سوق النقل الجوي في الكويت مهدد بالتدمير بعد قرار حظر دخول الوافدين من 31 دولة
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري ضرورة معالجة حالة الارتباك والفوضى التي أحدثها القرار الصادر عن الادارة العامة للطيران المدني بحظر دخول جميع الركاب الاجانب من 31 دولة، مشددا على دراسة مثل هذه القرارات بتأن وروية، لتجنب أية أضرار قد تحدث مستقبلا بأي من قطاعات الدولة، لأن أي قرار يتخذ يجب أن يحقق المصلحة لجميع قطاعات الدولة وليس لأحدها دون الآخر، مشيرا الى ان استمرار هذا القرار دون اللجوء إلى الحلول البديلة المدروسة، سوف يؤدي إلى تدمير وانهيار سوق النقل الجوي (شركات طيران ومكاتب سفر وشركات الانظمة وشركات تشغيل المطار ومكاتب حجز الفنادق).
وقال المطيري في بيان صحافي أمس ان القرار الذي صدر في تاريخ 1 أغسطس 2020، بناء على قرار السلطات الصحية في الكويت أحدث ربكة شديدة غير مسبوقة في سوق النقل الجوي وفوضى عارمة في مطارات الدول التي لم يسمح لمواطنيها بدخول الكويت حتى الطائرات المحلقة في الجو لم تسلم من تلك القرارات وأصدرت لها القرار بالرجوع مرة أخرى، لاسيما أن التعميم سالف البيان قد صدر في اليوم الذي سبق وأن أعلنت الجهات المعنية أنه بداية عودة حركة الطيران التجاري من وإلى الكويت.
وأوضح أن هذه مثل القرارات أرهقت واثرت في سوق النقل الجوي بالكويت تأثيرا جسيما بما من شأنه ينذر بكارثة في قطاع السفر والسياحة.
وقال ان الجميع مع القرارات التي تصب في المصلحة العامة وخاصة القرارات الصحية، وليس مع القرارات التي تصدر بشكل فجائي دون إعطاء المخاطبين بهذه القرارات فسحة من الوقت لترتيب أوضاعهم، فكيف يصدر هذا القرار في اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار بقدرة تشغيلية (30%)، ووصول طائرات، وعمل الحجوزات لآلاف المسافرين.
وأكد المطيري أن تأييده التام للقرارات المدروسة والمسبوقة بدراسة وافية ومستفيضة التي تصب في صالح البلاد، وشجبه جميع القرارات التي تصدر بشكل فجائي دون دراسة، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى صناعة السياحة والسفر بل تؤدي إلى تدميرها.
وتساءل لماذا لم يصدر قرار السلطات الصحية في الكويت بحظر دخول جميع الركاب الأجانب إلى الكويت القادمين من 31 دولة، قبل شهر من اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار بقدرة تشغيلية (30%)، حتى يستطيع من يمسهم هذا القرار تدبر أمورهم؟
واستغرب المطيري صدور هذا القرار المفاجئ، والذي يرى أنه قاتل ومدمر لصناعة السياحة والسفر، مشيرا الى ان هناك عدد (430) مكتبا لملاك المشاريع الصغيرة باتوا مهددين بقطع أرزاقهم، حيث ان نزيف خسائرهم لم تتوقف، منذ بداية الأزمة في شهر مارس وحتى بداية فتح المطار، وجاء هذا القرار ليقضي على آمال العاملين بقطاع السفر والسياح بعودة الحياة لهذا القطاع.
وخشي من تأثير هذه القرارات على سمعة الكويت في المحافل السياحية والزعم بأن الدولة لا تتخذ قرارات تدعم مجال السفر والسياحة. فبدلا من أن تصدر قرارات تدعم ملاك المشاريع الصغيرة من العاملين بقطاع السفر والسياحة، في مواجهة أزمة جائحة كورونا، لحمايتهم من الانهيار، نتفاجأ بصدور قرارات تقضي عليهم، وذلك في ظل عدم قدرة مكاتب السفر والسياحة في الحصول على قروض ميسرة من البنوك لتستطيع من خلالها سداد ما عليها من التزامات من أجور للموظفين وإيجارات لمقرات المكاتب، وغيرها من الالتزامات، وذلك لصعوبة تحقيق مطالب وشروط البنوك في الحصول على قروض.
وأوضح المطيري أن السلطات الصحية قد فرضت على الأجانب القادمين إلى الكويت عمل مسحات PCR وتحميل تطبيق شلونك مع فرض الحجر المنزلي عليهم لمدة أسبوعين، لضمان عدم حملهم لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بالتأكد من عدم حمل أي من القادمين إلى الكويت لفيروس كورونا المستجد فلماذا تم منعهم من دخول الكويت في يوم وصولهم إذا، وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنهم ما كانوا ليعترضوا على هذا القرار، لو كان صدر قبل شهر من الآن، وكنا سلمنا به كما سلمنا بغيره من القرارات في سبيل تحقيق المصالح العليا للبلاد.
كما أوضح أن هناك العديد من الدول سبقتنا ومنذ أشهر وبدأت بفتح الاقتصاد لتستطيع التعايش والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وباتت تعالج القادمين فيها وتقوم بعمل الفحوصات اللازمة لهم في الفنادق وتقدم لهم تسهيلات كبيرة، وذلك لإيمانها بأن غلق الاقتصاد إنما هو أشد وأنكى من فيروس كورونا، ولا يخفى على الجميع أن صناعة السياحة والسفر من أكبر القطاعات المتضررة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا منذ البداية بالسماح لعدد محدود جدا من دخول دول الاتحاد الأوروبي وهو على حجمه وعلى عدد الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي لم تشهد نهائيا مثل هذه الفوضى، موضحا أن شركات التأمين تقوم بعمل وثائق التأمين للمسافرين لتغطية الآثار الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، بأسعار زهيدة جدا تصل إلى ستة دنانير كويتية، حتى لا تتحمل خزينة الدولة أية أعباء مالية من جراء إصابة المسافرين بفيروس كورونا، وربما تكون هناك حلول بديلة لهذا القرار المفاجئ الضار جدا بقطاع السفر والسياحة.
وذكر أن تضارب القرارات غير مقبول نهائيا، وأن هذا الأمر غير مسبوق بمطار الكويت الدولي، ولم يشهده أي مطار في العالم، وتساءل لماذا أصبحت القرارات تمر دون دراسة وافية لتبعات تلك القرارات التي تصدر.
وقال المطيري إن هذا القرار غير المسبوق أضر ضررا كبيرا بقطاع السفر والسياحة، حتى باتت دول تتخذ نفس الإجراء ضد الكويت ما قد يسبب ازمة كبيرة في قطاع السفر والسياحة على وقع تلك القرارات المفاجئة، مستغربا حدوث هذا الارتباك وتلك الفوضى ولاتزال قدرة تشغيل المطار بـ (30%) فقط من قوة تشغيله، وتساءل كيف لو تم تشغيل المطار بقوة (100%)؟!
المصدر: الأنباء
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري ضرورة معالجة حالة الارتباك والفوضى التي أحدثها القرار الصادر عن الادارة العامة للطيران المدني بحظر دخول جميع الركاب الاجانب من 31 دولة، مشددا على دراسة مثل هذه القرارات بتأن وروية، لتجنب أية أضرار قد تحدث مستقبلا بأي من قطاعات الدولة، لأن أي قرار يتخذ يجب أن يحقق المصلحة لجميع قطاعات الدولة وليس لأحدها دون الآخر، مشيرا الى ان استمرار هذا القرار دون اللجوء إلى الحلول البديلة المدروسة، سوف يؤدي إلى تدمير وانهيار سوق النقل الجوي (شركات طيران ومكاتب سفر وشركات الانظمة وشركات تشغيل المطار ومكاتب حجز الفنادق).
وقال المطيري في بيان صحافي أمس ان القرار الذي صدر في تاريخ 1 أغسطس 2020، بناء على قرار السلطات الصحية في الكويت أحدث ربكة شديدة غير مسبوقة في سوق النقل الجوي وفوضى عارمة في مطارات الدول التي لم يسمح لمواطنيها بدخول الكويت حتى الطائرات المحلقة في الجو لم تسلم من تلك القرارات وأصدرت لها القرار بالرجوع مرة أخرى، لاسيما أن التعميم سالف البيان قد صدر في اليوم الذي سبق وأن أعلنت الجهات المعنية أنه بداية عودة حركة الطيران التجاري من وإلى الكويت.
وأوضح أن هذه مثل القرارات أرهقت واثرت في سوق النقل الجوي بالكويت تأثيرا جسيما بما من شأنه ينذر بكارثة في قطاع السفر والسياحة.
وقال ان الجميع مع القرارات التي تصب في المصلحة العامة وخاصة القرارات الصحية، وليس مع القرارات التي تصدر بشكل فجائي دون إعطاء المخاطبين بهذه القرارات فسحة من الوقت لترتيب أوضاعهم، فكيف يصدر هذا القرار في اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار بقدرة تشغيلية (30%)، ووصول طائرات، وعمل الحجوزات لآلاف المسافرين.
وأكد المطيري أن تأييده التام للقرارات المدروسة والمسبوقة بدراسة وافية ومستفيضة التي تصب في صالح البلاد، وشجبه جميع القرارات التي تصدر بشكل فجائي دون دراسة، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد وعلى صناعة السياحة والسفر بل تؤدي إلى تدميرها.
وتساءل لماذا لم يصدر قرار السلطات الصحية في الكويت بحظر دخول جميع الركاب الأجانب إلى الكويت القادمين من 31 دولة، قبل شهر من اليوم الذي حدده مجلس الوزراء لفتح المطار بقدرة تشغيلية (30%)، حتى يستطيع من يمسهم هذا القرار تدبر أمورهم؟
واستغرب المطيري صدور هذا القرار المفاجئ، والذي يرى أنه قاتل ومدمر لصناعة السياحة والسفر، مشيرا الى ان هناك عدد (430) مكتبا لملاك المشاريع الصغيرة باتوا مهددين بقطع أرزاقهم، حيث ان نزيف خسائرهم لم تتوقف، منذ بداية الأزمة في شهر مارس وحتى بداية فتح المطار، وجاء هذا القرار ليقضي على آمال العاملين بقطاع السفر والسياح بعودة الحياة لهذا القطاع.
وخشي من تأثير هذه القرارات على سمعة الكويت في المحافل السياحية والزعم بأن الدولة لا تتخذ قرارات تدعم مجال السفر والسياحة. فبدلا من أن تصدر قرارات تدعم ملاك المشاريع الصغيرة من العاملين بقطاع السفر والسياحة، في مواجهة أزمة جائحة كورونا، لحمايتهم من الانهيار، نتفاجأ بصدور قرارات تقضي عليهم، وذلك في ظل عدم قدرة مكاتب السفر والسياحة في الحصول على قروض ميسرة من البنوك لتستطيع من خلالها سداد ما عليها من التزامات من أجور للموظفين وإيجارات لمقرات المكاتب، وغيرها من الالتزامات، وذلك لصعوبة تحقيق مطالب وشروط البنوك في الحصول على قروض.
وأوضح المطيري أن السلطات الصحية قد فرضت على الأجانب القادمين إلى الكويت عمل مسحات PCR وتحميل تطبيق شلونك مع فرض الحجر المنزلي عليهم لمدة أسبوعين، لضمان عدم حملهم لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بالتأكد من عدم حمل أي من القادمين إلى الكويت لفيروس كورونا المستجد فلماذا تم منعهم من دخول الكويت في يوم وصولهم إذا، وقد أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنهم ما كانوا ليعترضوا على هذا القرار، لو كان صدر قبل شهر من الآن، وكنا سلمنا به كما سلمنا بغيره من القرارات في سبيل تحقيق المصالح العليا للبلاد.
كما أوضح أن هناك العديد من الدول سبقتنا ومنذ أشهر وبدأت بفتح الاقتصاد لتستطيع التعايش والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وباتت تعالج القادمين فيها وتقوم بعمل الفحوصات اللازمة لهم في الفنادق وتقدم لهم تسهيلات كبيرة، وذلك لإيمانها بأن غلق الاقتصاد إنما هو أشد وأنكى من فيروس كورونا، ولا يخفى على الجميع أن صناعة السياحة والسفر من أكبر القطاعات المتضررة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا منذ البداية بالسماح لعدد محدود جدا من دخول دول الاتحاد الأوروبي وهو على حجمه وعلى عدد الدول المنضمة للاتحاد الأوروبي لم تشهد نهائيا مثل هذه الفوضى، موضحا أن شركات التأمين تقوم بعمل وثائق التأمين للمسافرين لتغطية الآثار الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، بأسعار زهيدة جدا تصل إلى ستة دنانير كويتية، حتى لا تتحمل خزينة الدولة أية أعباء مالية من جراء إصابة المسافرين بفيروس كورونا، وربما تكون هناك حلول بديلة لهذا القرار المفاجئ الضار جدا بقطاع السفر والسياحة.
وذكر أن تضارب القرارات غير مقبول نهائيا، وأن هذا الأمر غير مسبوق بمطار الكويت الدولي، ولم يشهده أي مطار في العالم، وتساءل لماذا أصبحت القرارات تمر دون دراسة وافية لتبعات تلك القرارات التي تصدر.
وقال المطيري إن هذا القرار غير المسبوق أضر ضررا كبيرا بقطاع السفر والسياحة، حتى باتت دول تتخذ نفس الإجراء ضد الكويت ما قد يسبب ازمة كبيرة في قطاع السفر والسياحة على وقع تلك القرارات المفاجئة، مستغربا حدوث هذا الارتباك وتلك الفوضى ولاتزال قدرة تشغيل المطار بـ (30%) فقط من قوة تشغيله، وتساءل كيف لو تم تشغيل المطار بقوة (100%)؟!
المصدر: الأنباء
