الكويت تعلن إنهاء إقامة 90% من الوافدين العاملين في الكويت بدءا من هذا الموعد
شدد ديوان الخدمة المدنية مجدداً على وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية ضرورة الالتزام بخطة التكويت التي اطلقها العام الماضي، داعيا اياها الى ضرورة الاستغناء عما يقارب الـ 90% من الموظفين الوافدين العاملين لديها مع العام 2021.
وأشار مصدر لجريدة النهار الى ان سياسة الاحلال الوظيفي ملزمة لجميع الوزارات والجهات الحكومية، موضحا ان الديوان يتابع تطبيقها عبر تقارير دورية يتلقاها من الوزراء عن اعداد من تم الاستغناء عنهم من الوافدين، وكذلك عبر فرق لمتابعة انجازات كل وزارة في هذا الملف، مشيرا الى ان الخطوة الاولى للتطبيق تتمثل في وقف التعيين وبانهاء خدمات الزائدين على حاجة العمل.
وأكد المصدر ان المرحلة الاخرى والمهمة ستتزامن مع خطة اطلقها الديوان وتعتمد على الاسراع في توظيف المواطنين بالاضافة الى زيادة جرعة الدورات التدريبية لسد حاجة المواقع التي يعمل بها الوافدون. وأوضح ان الخطة تشمل تكويت الوظائف الحكومية في صياغة البرامج، وتشغيل الحاسوب، وتسجيل البيانات، والبحث والتنسيق الاداري، والخدمات التربوية، والسكرتارية، وتنفيذ المعاملات، والطباعة، والأعمال الكتابية، والبدالة، والأمن والسلامة، والتحصيل والخزينة، والتخزين والمشتريات، وقيادة السيارات، والخدمات العامة.
وأكد المصدر ان تلك السياسة تستهدف الوصول في بعض الوظائف الى التكويت بنسبة 100 % من اجمالي قوة العمل في وظائف الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات والتطوير والمتابعة الادارية والاحصاء. وأفاد بان النسبة المستهدفة للتكويت في مجموعة الوظائف الهندسية هي 97 % .
وكذلك بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونسبة 95 % لوظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ونسبة 98 % لوظائف الأدلة الجنائية والوقاية والانقاذ، و85 % لمجموعة وظائف الخدمات، و80 % للوظائف الحرفية، و75 % لمجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، وأخيراً 70 % لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب .
شدد ديوان الخدمة المدنية مجدداً على وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية ضرورة الالتزام بخطة التكويت التي اطلقها العام الماضي، داعيا اياها الى ضرورة الاستغناء عما يقارب الـ 90% من الموظفين الوافدين العاملين لديها مع العام 2021.
وأشار مصدر لجريدة النهار الى ان سياسة الاحلال الوظيفي ملزمة لجميع الوزارات والجهات الحكومية، موضحا ان الديوان يتابع تطبيقها عبر تقارير دورية يتلقاها من الوزراء عن اعداد من تم الاستغناء عنهم من الوافدين، وكذلك عبر فرق لمتابعة انجازات كل وزارة في هذا الملف، مشيرا الى ان الخطوة الاولى للتطبيق تتمثل في وقف التعيين وبانهاء خدمات الزائدين على حاجة العمل.
وأكد المصدر ان المرحلة الاخرى والمهمة ستتزامن مع خطة اطلقها الديوان وتعتمد على الاسراع في توظيف المواطنين بالاضافة الى زيادة جرعة الدورات التدريبية لسد حاجة المواقع التي يعمل بها الوافدون. وأوضح ان الخطة تشمل تكويت الوظائف الحكومية في صياغة البرامج، وتشغيل الحاسوب، وتسجيل البيانات، والبحث والتنسيق الاداري، والخدمات التربوية، والسكرتارية، وتنفيذ المعاملات، والطباعة، والأعمال الكتابية، والبدالة، والأمن والسلامة، والتحصيل والخزينة، والتخزين والمشتريات، وقيادة السيارات، والخدمات العامة.
وأكد المصدر ان تلك السياسة تستهدف الوصول في بعض الوظائف الى التكويت بنسبة 100 % من اجمالي قوة العمل في وظائف الدعم الاداري ووظائف الآداب والاعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات والتطوير والمتابعة الادارية والاحصاء. وأفاد بان النسبة المستهدفة للتكويت في مجموعة الوظائف الهندسية هي 97 % .
وكذلك بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونسبة 95 % لوظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ونسبة 98 % لوظائف الأدلة الجنائية والوقاية والانقاذ، و85 % لمجموعة وظائف الخدمات، و80 % للوظائف الحرفية، و75 % لمجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، وأخيراً 70 % لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك