الكويت | الشاهد | مقيمون: نعيش في مقابر جماعية بسبب جشع السماسرة
أكد عدد من المقيمين لـ «الشاهد» أنهم يعيشون في «مقابر جماعية» بسبب جشع سماسرة العقارات لافتين إلى أن لجوءهم إلى مشاركة أشخاص آخرين السكن في شقق يتجاوز عدد المقيمين فيها 8 أفراد للغرفتين سببه ارتفاع قيمة الإيجارات وعدم تحملهم كلفة السكن في مكان أفضل به عدد أقل من الأفراد مشيرين إلى استغلال السماسرة لهذا الأمر بتقسيم الشقق إلى «بارتشنات» لجني المزيد من الأموال.
ولفتوا إلى أن التكدس الحادث داخل الوحدات السكنية وسيلة لخفض قيمة الإيجار الشهري الموزع على ساكني الوحدات حيث يبلغ عدد الأفراد في وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة 8 أفراد ووصل في بعض المناطق إلى 10 أفراد.
وذكروا أن المناطق الشعبية أو العمالية بحسب تصنيف البلدية مثل «الجليب» وصل العدد إلى 15 شخصا في الوحدة السكنية الواحدة والتي لا تستوعب أكثر من 4 أفراد ما يؤدي إلى زيادة معدلات العدوى والأمراض بحسب مساحات الغرف التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
في البداية أكد محمد الجافي عامل مصري «45 سنة» أن تكدس الوحدات السكنية يعود لغلاء قيمة الإيجار الشهري للوحدة السكنية الواحدة حيث لا يقل عن 300 دينار شهرياً فى محافظة حولي مشيرا إلى أن الرواتب الشهرية للعمال لا تغطي التزاماتهم الشهرية تجاه أسرهم ومتطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب وانتقالات فضلا عن ايجار سرير فى غرفة داخل احدى الوحدات السكنية الأمر الذي يدفعهم للبحث عن أشخاص لمشاركة السكن وأحيانا يزيد عدد الأفراد في الغرفة الواحدة على 3 أشخاص بمتوسط ايجار شهري 35 دينار للواحد.
وأوضح أن حالة التكدس في الوحدة السكنية تشكل حياة غير آدمية للوافدين خاصة بعد تخلي بعض الشركات عن توفير سكن مناسب للعمالة التي وصفها بأنها عماد أي مشروع مشددا على أن الوافدين يعانون من الأمراض والأوبئة بسبب التدخين الجماعي وتراكم النفايات داخل المطابخ والعدوى الجلدية في بعض الأحيان بسبب سوء التهوية والتزاحم.
من جانبه اتفق معاذ الراوي صباغ فلسطيني «32 عاما» مع أن البنايات السكنية يتحكم فيها سماسرة يسعون لتحقيق ربح سريع يشمل زيادة الإيجارات رغم وجود وحدات سكنية غير مأهولة بسبب الغلاء وعلى الجانب الآخر هناك وحدات سكنية تعاني من التكدس وتشكل عبئا كبيرا على المرافق يصل في بعض الأحيان إلى انسداد المجاري الصحية بسبب عدم قدرته على استيعاب كل هذه الأعداد من السكان الوافدين.
وأكد أن السماسرة اختلقوا قانونا لأنفسهم يكفل لهم الحصول على نصف قيمة الإيجار الشهري كعمولة من المستأجرين فضلا عن 25 % من قيمة الإيجار للوحدة السكنية الواحدة من المالك مباشرة مردفا: «وهذا القانون يكفي لرفع أسعار الوحدات السكنية وثباتها حتى وإن كان الطلب عليها ضئيلاً».
فيما أوضح عمار الحسن أردني «24 عاماً» ويعمل في كراج للسيارات أنه بات غير قادر على الوفاء بالتزاماته الشهرية ودفع نصيبة من الإيجار الشهري في الوحدة السكنية التي كان يسكن فيها ما دفعه للمبيت داخل كراج السيارات الذي يعمل به في الشويخ لتوفير بند الإيجار الشهري خاصة أن راتبه لا يتعدي 150 دينارا شهريا.
وتابع: «هذا المعاش الشهري لا يفي بالتزاماتي خاصة أن زوجتي مريضة بالسكري ولدي أطفال في الأردن في مراحل تعليمية مختلفة» مؤكدا أنه حتى في حالة مشاركة السكن الجماعي هناك من هم مثله باتوا غير قادرين على دفع ايجار في وحدة سكنية يقطنها ضعف طاقتها الاستياعبية والتي يجب ألا تتجاوز 5 أفراد موضحا أن الوافدين لو راعوا تلك المعاير لكان مطلوبا من كل واحد فينا ما لا يقل عن 70 دينارا شهريا بما يعادل ثلث الراتب أو نصفه في بعض الأحيان.
وعلى الجانب الآخر قال علي البدوي صاحب مكتب عقارات إن حالة الركود التي ضربت سوق العقارات في أواخر عام 2013 دفعت السماسرة لتقسيم الوحدات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 50 مترا في بعض الأحيان إلى «بارتشنات» صغيرة لا تتجاوز مساحة الواحدة فيها 12 مترا لتستوعب بذلك الوحدة السكنية أكثر من 5 أفراد يعيشون في وحدات سكنية داخل ما يشبه «توابيت سكنية» لا تستوعب أكثر من سرير واحد وكرسي وذلك مقابل إيجار شهري يصل إلى 50 ديناراً بحسب المنطقة السكنية ومدى قربها من الخدمات ليصل إجمالي إيجار الوحدة السكنية التي لا تتجاوز الـ50 مترا ما يزيد عن 200 دينار شهريا.
وأضاف أن هناك حالة من الجدل حول انهيار سوق العقارات بسبب التضييق على الوافدين معتبرا كل من ينتظر انخفاض قيمة الإيجار الشهري فى المستقبل فهو حالم خصوصا أن سوق العقارات في الكويت تحكمه عصابات متعددة في شكل سماسرة تبتكر أساليب لجمع أكبر عدد من الوافدين في وحدة سكنية واحدة مشيرا إلى أن مالك العقار يهمه زيادة الإيجار واجمالي المبلغ المحصل شهريا بغض النظر عن تكدس السكان وعدم قدرة أغلب البنايات على استيعاب هذه الأعداد المهولة من المستأجرين.
وأكد أن بعض البنايات السكنية في الفروانية وخيطان والجليب وحولي وباقي المناطق المأهولة بالوافدين تجاوز عدد سكانها 500 ساكن للبناية السكنية الواحدة بحيث تتوزع الكثافة السكانية بشكل يزيد عن الثلاثة أضعاف في حين أنه لو قمنا بحساب عدد البنايات في الشارع السكني ببعض المناطق سنجد أن التوزيع بات عشوائيا وهناك بنايات سكنية تعاني من التكدس ووحدات أخرى غير مأهولة وفارغة وبين ذاك وذلك تتزايد أعداد البنايات السكنية الجديدة على أمل من أصحابها بإلحاقها بباقي الوحدات المجزأة والمأهولة بالوافدين الذين باتوا ضحية جشع السماسرة وأصحاب البنايات.
بدوره أكد سعيد المرزوق خبير الطب الوقائي أن الوحدات السكنية التي تعاني من تكدس الوافدين بها ملوثات كثيرة ناتجة عن زيادة عدد الأشخاص في الغرفة الواحدة بما يقلل نسبة الأكسجين داخلها ويعرض المقيمين بها للسكتات الدماغية المفاجئة فضلا عن عمليات التدفئة في فصل الشتاء والتي ينبعث خلالها غازات احادي اكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون وثاني اكسيد الآزوت والجسيمات الصلبة وتزداد صعوبة السيطرة على هذه الغازات مع استعمال وسائل التدفئة بشكل مستمر في أماكن محكمة الإغلاق مسببة ضيقاً في التنفس وسعالاً مزمناً وصداعاً وأمراض العين.
وبين أن غاز أحادي أكسيد الكربون يوصف بالغاز الغدار يدخل جسم الانسان ويتفاعل مع هيموغلوبين الدم مكوناً كربوكسيلي هيموغلوبين الذي يتسم بعدم قدرته على التفاعل مع الأكسجين فيشعر الشخص بضيق في التنفس وصداع ودوار ثم يسبب نقص تأكسد دماغي وكسلاً في الجسم وميلاً للنوم إلى ان يصل لفقدان الوعى والاختناق والموت إذا لم يسعف.
وأشار إلى وجود روائح وملوثات ناتجة عن حرق التبغ ومن زفير المدخنين أثناء التدخين والذي يحوي ما يقارب 4000 مركب تم التأكد من أن 40 منها مسرطن والعديد منها مهيج والتعرض له يدعى بالتدخين السلبي من هذه المواد الكيميائية المنبعثة الأكرولين الذي يحبط الجهاز الهدبي المخاطي والبنزوبايرين الذي يسبب السرطان والنيكوتين وأكاسيد الأزوت وأول اكسيد الكربون الفورم ألدهيد الفينول سيانيد الهيدروجين النشادر ثاني أكسيد الكبريت ومواد هيدروكربونية حلقية متطايرة والنشادر.
من جانبه أكد خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن التزام العمالة بتوفير سكن آدمي لهم بات من المستحيل في ظل تردي أوضاعهم المالية بالإضافة إلى الدخول في مجموعات لتوفير الأموال في مقابل ارتفاع أسعار السكن.
بدوره كشف مصدر بإدارة المشاريع العمالية التابعة لوزارة الأشغال ان الوزارة تسعى لحل مشكلات العمالة الوافدة الخاصة بالسكن مع نقلهم للمناطق الصناعية بعيدا عن المدينة بعد توفير وحدات سكنية قريبة من المناطق الصناعية.
وأكد أن الوزارة اتجهت لإنشاء عدد من المشاريع السكنية للعمالة الوافدة في منطقة صبحان وافتتحت مدينة سكنية جديدة بالشدادية لتكون قريبة من المنطقة الصناعية ومساحة المشروع 100 ألف متر مربع ببنايات يتكون من 23 مبنى بمساحة 500 متر ويتكون من 4 طوابق ليستوعب 800 عامل ليخدم الآلاف العمال ويكشف اهتمام الوزارة بتوفير السكن الإنساني الملائم للعمالة.
