"حقوق الإنسان»: رحِّلوا كل الوافدين من الكويت !
بعد شعورها بوجع تجاه ما يحدث للمقيمين في الكويت، لم تجد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مفراً من نكء الجروح، محاولة تطهيرها والتحدث بصراحة بعد أن رأت أنه فاض الكيل فطالبت بـ«ترحيل العمالة المهاجرة التي تعمل في الكويت» معللة ذلك بالقول «مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فيجب ألا يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها».
مطالبات الجمعية جاءت على لسان رئيس مجلس إدارتها خالد الحميدي، في لقاء خص به «الراي»، مؤكداً فيه أن «العمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة التي تخالف إجراءاتها وتصريحات بعض النواب تجاه التركيبة السكانية للمواثيق الدولية».
وقال الحميدي قائلاً «لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية»، معتبراً أن أبرز الانتهاكات الحقوقية تشمل «مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية والشروط الجديدة للالتحاق بالعائل». وشدد على أن «المهاجرين في الكويت (الوافدين) لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، ويجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية»، وفيما يلي نص اللقاء:
● بداية كيف تقيمون وضع الوافدين في الكويت من الناحية الحقوقية؟
نرى أن هناك تعاملا إيجابيا تجاه العمالة المهاجرة في بعض مؤسسات الدولة كالقضاء مثلًا، ولكن في حال تحدثنا عن الداخلية والصحة والتعليم فإن الأمر سيختلف تمامًا، فالعمالة المُهاجرة تعاني من عنصرية قرارات الحكومة، وتصريحات غير مسؤولة لبعض أعضاء مجلس الأمة الذين يرون أن العمالة المهاجرة هي سبب الزحمة المرورية وتراجع الخدمات الصحية وارتفاع صرفيات الموازنة العامة للدولة، ولاسيما في التعليم والصحة، وتحاول الحكومة الكويتية وتصريحات أعضاء مجلس الأمة، الحد من مشكلة التركيبة السكانية عبر رفع الضرائب على العمالة وإبعادهم عن البلاد بطريقة إدارية بحيث يمنعهم من التقاضي وينزع حقهم في التظلم والدفاع عن النفس، وهو ما يُعد مخالفة للمواثيق الدولية.
وحتى منتصف العام 2017 تعرّضت العمالة المهاجرة لهجمة عنصرية عنيفة جدًا، وتصعيد غير مسبوق عبر تصريحات بعض النواب في مجلس الأمة لعل أبرز تلك التصريحات لأحد النواب الذي اقترح أن يدفع الوافدون «ضريبة على الهواء الذي يتنفسونه والطرق التي يشمون عليها بسياراتهم» كحل لأزمة المرور والاختناقات في الكويت.
وهذه التصريحات والقرارات التي تم اعتمادها مهما كانت تصُب في خدمة المواطنين، ومهما كانت حسنة النية، لكنها في المنظور الحقوقي غير صالحة، وتُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتعمل على تقديم الكويت بصورة مُخالفة للسياسة الخارجية للكويت التي قدّمت دولتنا كمركز للعمل الإنساني في العالم، فمن غير الجيد أن تكون الكويت مركز العمل الإنساني وتتعامل وفق منظور «مواطن ووافد» فهذا المنظور هو تمييز عنصري بحت.
● في ظل هذا الوضع، ما دور الجمعية كجهة مختصة في حقوق الإنسان؟
نحن في الجمعية لا نملك خاتم سليمان ولا مصباح علاء الدين حتى نقوم بأدوار بطولية، مهمتنا تعتمد على رصد المخالفات المُختلفة وتوثيقها وإصدار التقارير الدورية وتسليمها للجهات المُختصة والمتابعة في تنفيذها، وليس لنا أي حق في تنفيذ سياسات أو تغيير وضع قائم، هُناك قضايا نتدخل بها بشكل مباشر، بعضها تُحقق نجاحا والبعض الآخر لا تُغيّر شيئا في الوضع القائم.
الناس ينظرون إلينا على أننا نتخاذل مع قضاياهم، يعتقدون أننا جهة حكومية ولنا صلاحية اتخاذ القرار، هذه النظرة غير صحيحة، نحن نحاول فقط أن نقوم بدورنا الحقوقي في الدفاع عن قضايا الناس، ونؤدي دورنا في ظل عدم امتلاكنا أي دعم مادي، حتى أننا لا نملك مقرا خاصا بالجمعية، مع ذلك نستمر بعمل التوعية الحقوقية خصوصًا للعمال المهاجرين إلى الكويت، ورصد الانتهاكات الحكومية تجاه العمالة المهاجرة.
● ما آخر التقارير التي صدرت من الجمعية حول وضع العمال المهاجرين؟
آخر تقاريرنا كان في شهر يوليو الماضي، حول مدى التزام الكويت في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وشمل التقرير 34 توصية، أهمها حث الحكومة على تضمين قانون العمل في القطاع الأهلي حكما شاملا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها بإلغاء نظام الكفيل، وكذلك إلغاء الإبعاد الإداري بشكل نهائي.
● هل من لمحة عن أبرز المشاكل التي تواجه العمال في الكويت؟
أبرز المشاكل تتمثل في تأخر صرف الرواتب وحجز جوازات السفر لدى الكفيل، وتشغيل العمال لساعات عمل أطول.
وقد خصصت الجمعية رقما ساخنا تقوم من خلاله باستقبال شكاوى العمال، بخمس لغات مختلفة هي العربية والإنكليزية والهندية والفيليبينية والأوردو.
● ما أبرز المشاكل التي وردتكم، وعملتم على حلها؟
أبرز الشكاوى التي قمنا على حلها، امتناع شركة كبرى في الكويت لديها عقود لتنفيذ مشاريع حكومية، عن صرف رواتب العمال لعدة شهور، وصلت إلى 6 أشهر لبعض العمال، فقمنا بمخاطبة وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع وكان هناك تجاوب كبير من قبله في حل هذه الشكوى، وإلزام الشركة بصرف الرواتب المستحقة المتأخرة.
● ما الانتهاكات الحكومية التي قامت الجمعية برصدها؟
في المجال الصحي، تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين.أما عن مشكلة الازدحام المروري فتم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة وقد تمت إحالة مشروع قانون بضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية.
فيما تعرّض عدد من المهاجرين إلى الإبعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية.
● برأيكم هل هذه الإجراءات ضد العمالة المهاجرة «الوافدين» تشكل حلاً؟
نحن نرى أن هذه الحلول لا تُفكك المشكلة الحقيقية ولا تقدم أي معالجة سوى شحن عديد من المواطنين بمزيد من الكراهية ضد العمالة المهاجرة وعدم تقبلهم أو احترام إنسانيتهم أو حقهم في الحياة الكريمة، كما أنها تقوم بتقديم الكويت بشكل غير لائق إلى العالم، وبسبب هذه التصرفات فقد تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل وأسوأ الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة (إنترنيشنز) الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية هي: جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي.
ما يحدث تجاه المهاجرين في الكويت، لا يحل المشكلة بل يزيد من تعقيدها، ولا سيما أن العالم يُتابع كل ما يحدث في الكويت، وهذا ما يضعنا في موقف مُحرج أمام الآخرين لأن دولتنا هي مركز العمل الإنساني ونحن نمارس هذه العنصرية تجاه الوافدين.
● ما رؤيتكم لتحسين الوضع الحقوقي للمهاجرين؟
نرى أن يتم ترحيل كل العمالة المهاجرة إلى الكويت، فهذا الأمر سيعمل على حفظ كرامتهم في الحياة والترحيل يكون بدون أي استثناء، فلا يتم استثناء العمالة المنزلية عن العمالة الميدانية، مادام هُناك شحن وتمييز تجاه العمالة المهاجرة فلا يجب أن يتم التعامل معهم وفق المصلحة، مصلحة أن لديّ عمالة منزلية أستفيد منها، وعمالة لا أستفيد منها، وما استفيد منها أقوم بتمييزها عن بقية العمالة الأخرى التي لا أستفيد منها بشكل خاص.
ترحيل كل العمالة سيضعنا أمام صون وحماية حقوقهم بدلًا من التحريض المُتكرّر ضدهم، وبدلًا من تعبئة المجتمع برسائل لا إنسانية وتعمل على انتهاك حق العمالة المهاجرة في بلد الإنسانية، ناهيك أن ذلك لن يُحرج الكويت في المحافل الدولية بأنها تتعامل مع المهاجرين بشكل سلبي أو بطريقة لا إنسانية أو بانتهاك حقوق المهاجرين لديها، وستنتهي المشكلة من الجذور.
● هل تعتقدون أن هذا الحل قابل للتطبيق؟
لا. هذا الحل هو مُجرّد طرح غير مقبول البتة، بإمكانك اعتباره تصريحا مُضادا لتصريحات المسؤولين وقرارات الحكومة التمييزية تجاه العمالة المهاجرة، الحلول الفعلية تكمن في القضاء على تجارة الإقامات والشركات الوهمية، وتطبيق اللا تمييز في القرارات بين المواطنين والمقيمين من جهة، وبين المقيمين أنفسهم من جهة أخرى، فلا تمييز بين عُمّال المنازل وبين عُمّال القطاع الخاص.
ينبغي أن تبتكر الحكومة حلولًا أكثر إنسانية في مركز العمل الإنساني بالعالم، وألا تكون الحلول المُبتكرة عبارة عن استهداف للعمالة في الكويت، أو التعاطي معهم كبنوك مُتحركة أو تقييد حركتهم، الكويت عبارة عن دولة لها مكانة خاصة في العالم، فيجب ألا تكون عبارة عن (سجن) للمقيمين أو للعُمّال، أو عبارة عن بلد مُنتهك لحقوق المقيمين فيه ويُخالف القوانين الدولية لحقوق الإنسان والأعراف السائدة في التعامل مع المقيمين.
كما ينبغي أن تتخذ الحكومة قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن تكون هُناك ضوابط تحمي الجميع بدون أي تفرقة أو تمييز، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، ولا يتم الاستشهاد بالدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية وهم في بلدانهم، وحين جاؤوا إلى الكويت وجدوا عكس ذلك تمامًا.
● دائماً تتحدثون عن المحافل الدولية. ألا تعتقد أن هذا الأمر يمُس سيادة الكويت؟
بالعكس، لا يمُس أي سيادة، هُناك اتفاقيات دولية تعمل على حماية حقوق الإنسان بكل مكان في العالم، بعضها تكون مُلزمة للدول في حال وقعّت عليها ثم صدّقت عليها، وبعضها تكون مُلزمة بمجرد الإعلان عنها، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسؤالك هذا يُعيد إلينا التصريح الناري والخطير لأحد النوّاب الذي قال بأنه لا يعترف بأي اتفاقيات إذا كانت على حساب المواطنين، فهذا الأمر له انعكاسات على مواقف الكويت الدولية وانعكاسات أيضًا على المواقف الشخصية للمسؤولين الذين يُفترض أنهم يقومون بعرض رؤى الشعب وليس رؤاهم الخاصة، فلا يوجد في المجتمع من المثقفين من يقول إنه لا يعترف بالاتفاقيات الدولية التي هي بالأساس تقوم بحماية حقوقه سواء كان في بلده أو في أي بلد في العام، ومن يقول هذا الكلام ينبغي عليه مُراجعة مواقفه التي يقوم ببنائها بحسب مصالحه الشخصية وليس بحسب المصلحة العامة.
● هل من كلمة أخيرة توجهها؟
أقول إن المهاجرين في الكويت لم يأكلونا، ولم يقوموا باستيطان الكويت، يجب مُحاسبة من يقوم بإثارة الكراهية في المجتمع، ومحاسبة من يقوم بشحن المجتمع برسائل سلبية وملاحقتهم مهما كانوا، فسمعة الكويت خط أحمر، وينبغي أن يكون المقيمون سفراء للكويت حين عودتهم إلى بلدانهم، ولا يكونوا سببًا في تشويه سمعة دولة الكويت.
أبرز الانتهاكات
زيادة رسوم الصحة 1000 في المئة
تحدث الحميدي عن أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الوافدين، مشيرا إلى انه في الجانب الصحي تم تخصيص مستشفى خاص بالكويتيين وزيادة رسوم الخدمات الطبية وإضافة رسوم تأمين طبي لشركة خاصة وارتفاع الرسوم الطبية في المستشفيات الحكومية بالنسبة للمهاجرين فقط، لتصل ما يُقارب إلى نفس سعر المستشفيات الخاصة.
تعقيدات القدوم والاستقدام
ذكر الحميدي أنه تم إعادة النظر في مسألة الالتحاق بعائل، حيث ارتفع شرط الاستقدام الخاص مرة أخرى وارتفع معه مبلغ الإقامة الخاص بالوافدين الملتحقين بعوائلهم إلى ما يزيد على 1000 في المئة، كما أنه تم حظر استقدام أقرباء العامل المهاجر من غير الزوجة والأبناء والأبوين، ليتم بعدها فك الحظر مع وضع ضوابط جديدة، أهمها فرض تأمين صحي إلزامي، يتيح تلقيهم العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمن يرغب في تجديد إقامته بدعوى «الاسهام في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، والمحافظة على المال العام».
رسوم على استخدام الطرق
عن مشكلة الازدحام المروري، ذكر الحميدي أنه تم تقديم لائحة جديدة بأسعار رخصة القيادة للوافدين وإحالة مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وينص القانون على عدد من الضوابط أهمها رفع أسعار منح الرخصة والتجديد وفرض رسوم على الطرق السريعة وزيادة رسوم التأمين على حديثي القيادة بمبالغ مهولة، ويأتي هذا القانون بمبرر انتاج حلول لمشكلة الاختناقات المرورية.
الإبعاد الإداري
لفت رئيس جمعية حقوق الإنسان إلى تعرّض عدد من المهاجرين إلى الابعاد إلى خارج البلاد، لعل أبرز من تم ابعادهم موظفون احتجوا على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر في شركات حاصلة على عقود حكومية.
تضييق على التحويلات
بين الحميدي أن النصف الأول من العام الحالي شهد دعوة أعضاء بمجلس الأمة لفرض ضريبة على تحويلات الوافدين المالية وضوابط جديدة لنظام التحويلات المالية، تضمنت ضرورة التعريف بالغرض من التحويل، وإضافة خانة جديدة بالنظام تسمى تاريخ الاستحقاق، حيث تمر فترة زمنية على المبلغ المحول تصل من 3 إلى 4 أيام داخل البنك قبل أن يتسلمها الشخص المستفيد من التحويل، بالإضافة إلى الإفصاح عن الراتب الشهري للشخص المحول.
الاقتداء الإيجابي لا السلبي
دعا الحميدي الحكومة لاتخاذ قرارات تهدف لحماية حقوق الجميع، وليس حماية فئة عن أخرى، وأن يتم الاستشهاد بنماذج إيجابية من دول تصون وتحمي حقوق الجميع فيها، وليس بدول التي تنتهك حقوق المقيمين فيها، فهذا الأمر يُخل بمكانة الكويت في المحافل الدولية وفي قلوب الملايين من البشر الذين وصلت لهم مساعدات الكويت الإنسانية.
بلد غير مرغوب
تعليقا على الإجراءات الحكومية ضد الوافدين ذكر الحميدي أنه بسبب هذه التصرفات تذيلت الكويت للعام الثالث على التوالي قائمة «أفضل الوجهات حول العالم لإقامة الوافدين في 2016» وذلك بحسب تصنيف مؤسسة إنترنيشنز الدولية التي وضعت الكويت في المرتبة الأخيرة عربيًّا وعالميًّا في إقامة الوافدين، ويعتمد تصنيف المؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية، هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، والوضع الوظيفي.
