توافق مبدئي على زيادات بين 100 و200 دينار للمهن المساندة في « التربية الكويتية »
لم تفت الأجواء المشحونة بكثرة الاستجوابات من عضد التعاون الحكومي - النيابي ، الذي تجلى أمس في «التوافق المبدئي» على إقرار زيادات تتراوح بين 100 و200 دينار للمهن المساندة في وزارة التربية، وتشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم.
وإذ أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتوقف «السجال» الذي دار أخيراً بين النائبين جمعان الحربش ورياض العدساني، معرباً عن «ثقته بتجاوب الزميلين الفاضلين مع الدعوة التي وجهها لهما بإنهاء السجال»، التأم 14 نائباً في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين للتدارس في شأن الترتيب لانتخابات اللجان البرلمانية ومناقشة آلية العمل في دور الانعقاد المقبل، وطرح أيضاً موضوع الاستجوابات، سواء الذي قدمه النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أوالاستجوابات المتوقع تقديمها.
وكشف النائب البابطين عن اتفاق النواب على ان من حق الجميع تقديم الاستجوابات ، وكذلك على عدد من الأولويات التشريعية، وأبرزها أسعار البنزين وتخفيض سن التقاعد.
وأضاف البابطين في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «نطمح أن يكون هناك تعاون من قبل الحكومة لإقرار هذه القوانين، والتعاون في شأن هذه التشريعات سيكون إحدى نقاط الفصل التي ستحدد آلية التعامل مع الحكومة».
وقال «إن الاجتماع المقبل سيكون حاسماً في العديد من الملفات، وبشأن آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابات واذا كانت تريد الاستقالة أو التدوير أو اعادة التشكيل فهي من تتحمل نتيجة قرارها، وبالنسبة لنا كنواب سندعو لاجتماعات متكررة للتنسيق بالتعامل مع الحكومة، وباعتقادي الشخصي فإن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار».
وقال النائب علي الدقباسي لـ «الراي» إنه تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة التنسيق بخصوص الترشح للجان البرلمانية، «واتفقنا على تشريعات برلمانية موحدة وأبرزها ملف خفض سن التقاعد وضرورة فتح قنوات مع الحكومة حتى تمر القوانين التي تخدم المواطنين».
وإلى ذلك قال نايف المرداس لـ «الراي»: «من الواضح أنني سأترشح مجدداً لمنصب المراقب، لأنه إلى الآن لم يبد أي نائب الرغبة في الترشح، وأظن أن الأمر ينسحب على منصب أمين السر الذي يشغله راهناً الدكتور عوده الرويعي».
وبخصوص الاستجوابات قال المرداس «هناك استجوابات ثلاثة باتت في حيز المناقشة والتجهيز، فبالاضافة إلى الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة، هناك استجوابان يعدان لوزيري النفط والشؤون، أما وزير الدفاع فالمحك الآن هو صفقة مدرعات (الرينو) الفرنسية فإن عقدت الصفقة فسيقترب من المنصة، لأنها مخالفة لقوانين الجيش كون أن المدرعة لم تجرب في بلد المنشأ».
من جهة أخرى، أعلن النائب رياض العدساني أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً يحمل عنوان «كشف الحقائق وسقوط الأقنعة».
من جهته، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأييده للاستجواب المقدم لوزير الدولة ، وتأييده تقديم ورقة طلب طرح الثقة به والتصويت بالموافقة عليها، مؤكداً أنه سيتخذ الموقف ذاته بحق أي وزير من الوزراء العشرة المستمرين في الحكومة منذ المجلس الماضي، بمن فيهم رئيس الوزراء «لمسؤوليتهم عما شهدته حقبتهم من تعد على المال العام والحريات والاساءة لملف البلد في مجال حقوق الإنسان».
وأعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة عن توافق بين اللجنة والحكومة على منح بدلات للمهن المساندة في وزارة التربية التي لم يشملها تعديل كادر المعلمين، والتي تخص الاخصائي النفسي والاجتماعي والتقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم.
وأوضح الحويلة أن اللجنة ستناقش مع الجانب الحكومي إمكانية صدور قانون بهذه البدلات أو عبر مشروع حكومي أو قرارات من الجهة المختصة، بهدف توفير الاستقرار والرضا الوظيفي المناسب.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع وكيل وزارة التربية هيثم الأثري والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد «واللذين أبديا تفهما لهذا الموضوع، معتبرين أن هذه المطالب مستحقة وكفيلة بتوفير الأمان الوظيفي».
وذكر الحويلة أن اللجنة ستدعو الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارتا التربية والمالية وديوان الخدمة المدنية إلى اجتماع مقبل، لاستكمال النقاش وتحديد آلية صرف البدلات وقيمتها والتوصل إلى صيغة توافقية.
وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن اللجنة التعليمية وبتوافق مع ممثلي وزارة التربية تتجه لإقرار زيادات التخصصات المساندة للكادر التعليمي «الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتقنيات التربوية وأمناء المكتبات ومحضري مختبرات العلوم» بدلات تتراوح بين 100 الى 200 دينار حسب التخصص وطبيعة العمل وسنوات الخدمة.
