يسحب الوافدون مدخراتهم من الكويت
قبل حوالى عقدين من الزمن، شكّلت الكويت وجهة مثالية بالنسبة للكثيرين من الوافدين الأجانب، وتحديداً أولئك الذين يشغلون وظائف عليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
عوامل الجذب الكويتية لم تقتصر على قدوم هؤلاء للعمل في البلاد، وإنما امتدت لتطال خططهم الاستثمارية والادخارية بأشكالها المتنوعة، وفي مقدمتها الودائع المصرفية.
وبينما تعكس المؤشرات الراهنة الكثير من التغيرات في البيئة الاقتصادية المحلية نتيجة عوامل عدة، على رأسها هبوط أسعار النفط، وتسجيل الميزانية عجوزات ضخمة متتالية، وإقرار حزمة مستجدة من الرسوم، يتساءل البعض «هل تبدل المشهد بالفعل؟، وهل ما زالت الكويت على خارطة الوافدين الادخارية والاستثمارية كما كانت من قبل؟، وهل هناك هجرة معاكسة لأموال هؤلاء؟».
أحد المصرفيين الكبار يجيب على هذه التساؤلات من خلال استشهاده بقصة أحد أصدقائه من قدامى القادمين للكويت، موضحاً أنها تنطبق على شريحة ليست بالبسيطة.
يقول (المصرفي) : لديّ صديق لبناني استطاع قبل 14 سنة، وتحديداً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، إقناع أهله بتأسيس محفظة استثمارية، يجمع رأسمالها من أفراد أسرته، على أن تحدد حصة كل منهم وفقاً لمقدار الادخار الذي سيسهم فيه».
ويضيف «حينها قرّر صديقي اللبناني استثمار رأسمال المحفظة في الكويت، فبحكم عمله في إحدى المؤسسات المحلية العريقة، وقربه من مجتمع الأعمال، وجد من الحكمة جلب مدخرات أسرته إلى بلد يتمتع بالاستقرارين، الاقتصادي، والسياسي، والمعززين بمؤشرات متفائلة، ليس أقلها النمو المتصاعد لاقتصاد لا يعاني الركود أو التضخم».
ويتابع «لكن المفارقة أن صديقي اللبناني نفسه، بدأ في الفترة الأخيرة بمراجعة خططه والميل إلى تعديل التوصية لأهله، من الإبقاء على أموالهم في الكويت، إلى تصديرها للخارج، إلا أنه لم يحدد وجهتها حتى الآن».
من ناحيته، يقول أحد الاقتصاديين المخضرمين «حتى العام 2008 لم تكن الشركات الكويتية تعاني من أزمات هيكلية في ميزانياتها، فقبل ذلك كان يتقاطع غالبيتها إن لم يكن جميعها على الرغبة في التوسّع داخلياً وخارجياً، مدعومة بخطط متفائلة، حفزت على تدفق الأرباح لجيوب المساهمين».
ويوضح "بقصد أو دون قصد " تعرضت غالبية الشركات المحلية إلى أزمة مالية مفصلية، أودت بالكثير منها، فيما أضعفت حتى الأسماء ذات الوزن الكبير. وليس سراً القول إن الحالة المالية الصعبة للعديد من الشركات أثرت على خططها الاستثمارية، ما قلّل فرص التوظيف المتاحة للأموال، وخلّف طابوراً طويلاً من العاطلين عن العمل».
ويشير إلى أنه «بعيداً عن القرارات الاستثمارية التي وصفها البعض بالمتهورة، وبأنها عمّقت ندوب الأزمة، أصبح السوق المحلي يواجه تحديات اقتصادية صعبة، بدءاً من الخسائر السوقية المتراكمة في الميزانيات، حتى إن بعض الشركات خسرت رؤوس أموالها، مروراً ببطء قطار الاستثمار، وليس انتهاء بتوقف خطوط الائتمان مع ارتفاع معدلات المخاطر من الانكشاف على حالات التعثر، التي دفعت البنوك للاستمرار في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة لأكثر من 10 سنوات».
ويرى أنه عملياً لم تكن أزمة الشركات المحلية السبب الوحيد في إضعاف شهية المستثمرين الأجانب نحو ضخ مزيد من الأموال، سواء من قبل الشركات أو الأفراد المقيمين، فلغة الخطاب المحفزة على استقطاب الأموال الأجنبية تراجعت، مقابل تصاعد الأصوات المنددة بالوافدين حتى وصل الأمر إلى حد وصف البعض لهم بالعبء الذي ينبغي التخلص منه سريعاً، دون تمييز بين العمالة (العلة)، والأخرى التي تقدم قيمة مضافة، سواء من حيث دورها الوظيفي، أو من خلال استثمار ما لديها من مدخرات وأفكار تفيد الجميع».
وضرب الاقتصادي مثالاً على ذلك أن «من صور التنمر على الوافدين، أن البلاد انشغلت في فترة سابقة بما يأكله الوافدون في صالات الأفراح، رغم أن الأرقام الإحصائية الرسمية تشير إلى أن الأسر غير الكويتية تنفق أكثر من 100 مليون دينار على المطاعم والفنادق سنوياً».
بدوره، بيّن مسح الدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء، أن الأسرة غير الكويتية تنفق شهرياً نحو 758 ديناراً على السلع والخدمات، ويُشكّل قطاع المطاعم والفنادق نحو 2.3 في المئة من حجم الإنفاق، وهو ما يقدر بنحو 17.7 دينار شهرياً، و210 دنانير سنوياً فقط، ناهيك عن إنفاقهم على قطاعات ومجالات أخرى كالتعليم، والصحة وغيرها الكثير.
ولعل ما زاد من سلبية هذا الواقع من وجهة نظر بعض الخبراء والمحللين، القفز غير المدروس من قبل البعض بالمطالبة بفرض قرارات شعبوية من قبيل فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وتقليص نسبهم في الوظائف بمعدلات كبيرة، وبطريقة تخالف الحاجة الحقيقية، مع الأخذ بالاعتبار أن العديد من المؤسسات والجهات الاقتصادية الوازنة رفضت فرض هذا النوع من الرسوم باعتباره مضراً بالاقتصاد.
ويعتبر هؤلاء أنه "وعلى قاعدة أن رأس المال جبان" وجد العديد من الوافدين أنفسهم أمام خيار لم يكن في حسبانهم لسنوات طويلة، وهو التخطيط للهجرة من الكويت، وبدأ ذلك بأسرهم ثم مدخراتهم، التي كانوا يحتفظون بها لسنوات طويلة إما في البنوك أو في البورصة، أو حتى في استثمارات صغيرة، انعكس نشاطها بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي».
ويجزم الخبراء والمحللون أنه على المستوى الاقتصادي، تم رصد زيادة ملموسة في حجم تدفقات الوافدين إلى الكويت، وتحديداً وقت الأزمات في أكثر من بلد عربي، حيث قامت قوة كبيرة من الوافدين خصوصاً المصريين بجلب أموالهم للكويت بفضل استقراراها، وسط غليان الدول المحيطة سياسياً واقتصادياً، ما زاد من ثقل رافعة الإنفاق محلياً، وأسهم في إنعاش الدورة الاقتصادية من باب التجزئة وقطاع الأغذية، علاوة على إيداع جزء من هذه الأموال في البنوك المحلية.
لكن هذا التوجه فقد بريقه لدى شريحة واسعة من الوافدين خلال آخر 3 سنوات، حيث أصبحوا يميلون أكثر نحو إعادة تصدير هذه المدخرات بدلاً من توطينها محلياً، وبالطبع انعكس ذلك على حجم التحويلات من الكويت التي صعدت إلى معدلات جديدة، رغم أن نموها لم يكن مدعوماً بزيادة في دخل الوافدين، أو حتى من توسّع أعمالهم، بل بسبب تحرك بعضهم على تسييل جزء من مدخراتهم، تحت ضغط التغيرات المجتمعية التي طرأت عليهم.
ومن المتعارف عليه، أن الدول التي تسعى إلى تحقيق استدامة مالية تضع في خططها استقطاب الأموال الأجنبية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تحسين بيئة الأعمال، ورفع مؤشر التنافسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في وقت تتسابق فيه الدول على ركوب قطار الحداثة الاقتصادية الذي ينطلق سريعاً ويفرض بأدواته المتغيرة نفسه على الجميع.
وتكمن أهمية الاستفادة من مدخرات الوافدين بحسب الخبراء في أن مثل هذه الأفكار لا تخلو من اعتبارات اقتصادية تتناغم مع التوجه العام للدولة الهادف إلى تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي.
وبالطبع لا يمكن القول إن عدم التضييق على الوافدين شيفرة السر الوحيدة التي يمكن أن تثني المستثمر عن قرار تصدير أمواله لخارج الكويت رغم أهميته، فالمعضلة الاقتصادية الأوسع التي يتعين العمل على تجاوزها تتمثل أولاً في الاقتناع بمتطلبات إنجاع التوجه الرسمي نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
ورغم التحسّن اللافت في العديد من المؤشرات، إلا أنه لاستقلال قطار النقلة الاقتصادية، وعدم البقاء على أرصفتها فقط، يتعين الحفاظ على استقرار الأموال سواء المحلية أو الأجنبية والعمل على توطينها عبر قنوات تشجيعية لذلك، وإقرار تعديلات تنظيمية تدعم بيئة الأعمال المحلية تنفيذياً، بما يؤدي في النهاية إلى استمرار رفع مؤشر الكويت عالمياً.
ولتحقيق ذلك يخلص الخبراء إلى أن «هناك حاجة لمزيد من التفاهم بين جميع السلطات، على أهمية تحويل الكويت إلى دولة مستوردة لرؤوس الأموال لا طاردة لها، على أن تتبع ذلك إجراءات سريعة تضمن رعاية هذا التوجه، وقبل كل ذلك العمل على تعزيز ثقافة أن توطين أموال الأجانب يتطلب دعم ثقافة أنهم معززون لثروة المواطنين
وليس سرقتها».
الملا: وافدو الإمارات 5 أضعاف مواطنيها... والقرارات محفزة لبقائهم لا لهجرتهم
رأى عضو غرفة التجارة والصناعة، عبدالله نجيب الملا، أن بعض الاقتصادات الناجحة في المنطقة، وفي مقدمتها دبي، تعتمد في تدعيم ناتجها المحلي على إنفاق الوافدين وتعزيز السياحة الداخلية بشكل رئيس، مشيراً إلى أن أعدادهم في الإمارات تتجاوز مواطنيها ربما بنحو 5 أضعاف، ورغم ذلك لا تزال تصدر قرارات محفزة لبقائهم، وليس لهجرتهم.
وبلغة المال يقول الملا في تصريح خاص لـ»الراي» إن «جميع الإحصائيات العقارية والغذائية وكذلك مبيعات التجزئة الصادرة بالفترة الأخيرة تؤكد تأثر هذه القطاعات، بتراجع معدلات إنفاق الوافدين عليها. ويضيف أن «قوة وجودهم مرتبطة بحركة الاقتصاد، فإذا كان مزدهراً ستكون هناك فرصة لعمل الوافد وكذلك لاستثمار أمواله محلياً، أو على الأقل ادخارها بأحد القنوات الكويتية، ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي، أما إذا كان الاقتصاد طارداً ويمر بدورة سلبية، فإن الوافد سينتقل من تلقاء نفسه إلى سوق آخر، مدفوعاً بأن بقاءه في الكويت لن يمنحه مزايا الراتب وفرصة العمل، التي كان يتمتع بها وقت الطفرة».
وفيما يؤكد عضو «الغرفة» أن هناك مضايقات غير رسمية للوافدين، تطلق أحياناً في شكل تصريحات نيابية، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه من غير الحكمة أن يحدد قرار الوافد استثمارياً أو ادخارياً تصريح يطلق من هنا أو هناك من أجل التكسب الانتخابي،، ويطالبه بالاحترافية في تقدير استثماراته وتوزيع أمواله.
ويلفت الملا إلى أن الكويت تسعى للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، حيث ستتزايد حاجتها مع ذلك إلى العمالة المؤهلة، ما يجعل السؤال مستحقاً هل يستطيع المواطنون بمفردهم مقابلة طفرة الطلب المتوقعة على سوق العمل بمختلف فئاته.
ويجيب الملا على نفسه بالنفي، فحجم الأعمال المتوقعة، وما يترتب عليها من قوة تشغيلية، أكبر بكثير من معدل المواطنين المرشحين لدخول سوق العمل، فرغم أن من يبلغ 18 عاماً من المواطنين يشكلون نصف السكان إلا أنهم لا يستطيعون تغطية القطاعات الطبية، والهندسية، والتعليمية، والصحافية وغيرها من القطاعات التي يرجح أن تتطور سكانياً واستثمارياً.
ويشدّد الملا على أهمية أن يبدد الوافدون مخاوفهم غير المستحقة من لغة خطاب البعض غير المنطقي، والتخلي عن حساسيتهم المفرطة تجاه ذلك، حيث يوضح أن القرارات الاستثمارية عموماً يتعين أن تكون مدعومة بمجموعة أساسيات متينة، وتقييمات لا تخضع لقرارت مزاجية تصدر بين الفينة والأخرى بالكويت لكنها سرعان ما تعطل.
البحر: نحو فتح قنوات استثمارية لاستقطاب أموال... الوافدين
شدّد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) طارق مشاري البحر على أهمية التوجه اقتصادياً نحو فتح قنوات استثمارية لاستقطاب أموال الوافدين، معتبراً أن هكذا توجه يعد أحد أدوات تدعيم الناتج المحلي.
ويلفت البحر في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أن الوافدين يعملون في الكويت، ومن الطبيعي أن يقوموا بتحويل جزء من مداخيلهم لأهاليهم، والعمل على بناء مستقبلهم في أوطانهم، لكنهم في المقابل ينفقون جزءا آخر في الدورة الاقتصادية المحلية، سواء عبر بوابة السكن أو التجزئة، أو التعليم، وغيرها من القطاعات التشغيلية، ويوضح أن زيادة هذه الأموال هام لكل قطاعات الدولة.
ويشير البحر إلى أن الوافدين المقصودين بهذا النقاش هم الشريحة المفيدة للاقتصاد، والتي تقدم قيمة مضافة للبلد، سواء من خلال خبراتها أو باستثمار جزء من مدخراتها في الكويت، أما من يصفهم بالوافدين العلة فيؤكد ضرورة معالجة ظاهرتهم، من خلال التضييق على تجار الإقامات الذين يتاجرون بهم، وليس بإطلاق التصريحات المعادية بالمطلق.
أما عما يثار عن مزاحمة الوافدين للكويتيين في سوق العمل، فيؤكد البحر أن هناك توافقاً بين جميع المؤسسات الوطنية على أن الأولوية للمواطن، إلا أنه يتعين أن يكون إحلالهم بالتخطيط، وليس من خلال إجراءات غير مدروسة أو ممنهجة.
ويلفت إلى تجربة القطاع المصرفي، والتي يصفها بالناجحة في توطين الوظائف، خصوصاً على مستوى الصفين الثاني والثالث من موظفي البنوك، وحتى القيادات التنفيذية التي كانت خالية في السابق من مسؤولين كويتيين شهدت حضوراً يمكن وصفه بالقوي نسبياً من القيادي الوطني.
ويضيف أن تدرج البنوك واستفادتها من خبرات الوافدين المصرفيين، والتعامل بين موظفيها بعدالة، سهل عليها مهمة استقطاب كفاءات كويتية، دون أن تتأثر ربحيتها، بل شهدت نمواً ملموساً في السنوات الماضية.
ويوضح البحر أن شيفرة سر نجاح البنوك في هذا الخصوص أنها أعطت الأولوية للمواطن، لكنها حافظت في الوقت نفسه على كفاءات الوافدين لديها، والتي أسهمت في تدريب الكويتيين المنخرطين في العمل بالمصارف.
ويقدّم البحر معالجة رئيسية لما يسميه بـ»أم العقد»، والتي تتعلق بالعيوب الهيكلية للاقتصاد المحلي، حيث يؤكد على أهمية تفعيل الخصخصة كأحد أبرز الأدوات الملحة في صناعة فرص عمل، حيث ان مثل هذه البرامج تساعد في استيعاب عمل المواطن والكفاءات من الوافدين، بدلاً من السيطرة على غالبية القطاعات. ويوضح أن هذا التوجه يؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ويزيد من قنوات الاستثمار المتاحة، بدلاً من تعليق كل التحديات على أكتاف الوافدين، فيما يشير إلى أهمية الاستمرار في تحسن بيئة الأعمال المحلية، لتكون جاذبة أكثر لأموال المستثمرين بمختلف أشكالهم كويتيين أو أجانب.
ويقول إن «استمرار التقيلد الحكومي في السيطرة على جميع القطاعات، خصوصاً التشغيلية سيزيد من الضغط على سوق العمل ولن يفيده، خصوصاً في ظل البطالة المقنعة، والحل الأمثل أن تتجه الحكومة إلى معالجة الخلل في هيكلها الإداري بالتحرك نحو تشغيل عجلة التخصيص».
مقامس: نعم لأموال الوافدين وزن... والتضييق عليهم يضغط اقتصادياً
قال المدير الإقليمي لبنك الدوحة القطري - فرع الكويت، لؤي فاضل مقامس، إن أموال الوافدين سواء المجنّبة في شكل مدخرات أو استثمارات تمثل وزناً اقتصادياً لا يتعين تجاهل أهميته في تعزيز الدورة الاقتصادية، خصوصاً عندما يتعلق الحديث بالإنفاق.
ويشير مقامس في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أنه إذا كان هناك خلل في التركيبة السكانية ويتفق الجميع على ضرورة معالجته سريعاً، إلا أن ذلك لا يعني التضييق على الوافدين، باعتبار أن ذلك يُعرض قطاعات اقتصادية للضغط وفي مقدمتها العقار والتجزئة، وغيرها من القطاعات التي شهدت تباطؤا في الصرف عليها بالفترة الأخيرة.
ويضيف أنه بدلاً من مراقبة زيادة أعداد الوافدين، يتعين البحث عن أدوات استثمارية وادخارية تحفز على استقطاب أموال الأجانب، وفي مقدمهم الشريحة التي كونت ثروات من أعمالها، وتجد في الكويت الأمان لأموالها، ولا يفضلون تحريكها إلى بلدانهم تفادياً لمخاطر مواجهة التضخم، أو لعدم وجود الفرصة المناسبة، على أن تستمر الدولة في معالجة التركيبة السكانية بخطط واضحة بعيدة عن بث خطابات الكراهية.
ويوضح أن هذه الأموال يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي، شرط أن يتم توفير الفرص المناسبة لتنمية هذه الأموال، وإعادة توجيهها بما يخدم الاقتصاد الكلي، ويشدد على أن هذه الأموال تمثل وزناً هاماً من حيث الكم والكيف، ويجب الاستفادة منها، وليس العمل على «تطفيشها».
وينوه مقامس إلى أن أموال الأجانب موزعة في صورة ودائع واستثمارات غير مباشرة في بعض الشركات، علاوة على المساهمة في بعض الاستثمارات الصغيرة، التي تتقاطع جميعاً في توفير فرص عمل، وعوائد استثمارية، ويضيف أن هناك دوراً اقتصادياً آخر بالغ الأهمية يتحقق من أموال الأجانب، يتمثل في أنه كلما زاد حجم انفاق هذه الكتلة ارتفعت قوة الاقتصاد.
ويقول «لغة الأرقام واضحة ومحددة، لا تعرف المجاملة أو المداهنة، كونها ترتكز على قواعد الربح والخسارة والتكلفة والعائد، وما إلى هنالك من مفردات، ومصطلحات يعرف حقيقتها أهل (البزنس) أكثر من غيرهم»، ويضيف أن «الكويت تتجه للانفتاح ويتعين أن يستقيم مع ذلك تحركات ملموسة في استقطاب تدفقات الأموال الأجنبية، سواء بالقوانين أو بالقرارات التنظيمية المشجعة على زيادة الاستثمار بالكويت».
ويبين أنه «بينما يصوب البعض مقترحاتهم وتصريحاتهم السياسية على اعتبارات شعبوية، تستهدف كيفية زيادة الأعباء والتكاليف على الوافدين، تارة عن طريق فرض رسوم على تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم، وتارة أخرى عبر وضع ضرائب خاصة عليهم من قبيل زيادة بدل رسوم الإقامات وغيرها، يتعين أن نفكر خارج الصندوق بعمل على الاستفادة من مدخراتهم بشكل أفضل، ليكون سؤالنا كيف نستقطب المزيد من أموال الأجانب؟».
عوامل الجذب الكويتية لم تقتصر على قدوم هؤلاء للعمل في البلاد، وإنما امتدت لتطال خططهم الاستثمارية والادخارية بأشكالها المتنوعة، وفي مقدمتها الودائع المصرفية.
وبينما تعكس المؤشرات الراهنة الكثير من التغيرات في البيئة الاقتصادية المحلية نتيجة عوامل عدة، على رأسها هبوط أسعار النفط، وتسجيل الميزانية عجوزات ضخمة متتالية، وإقرار حزمة مستجدة من الرسوم، يتساءل البعض «هل تبدل المشهد بالفعل؟، وهل ما زالت الكويت على خارطة الوافدين الادخارية والاستثمارية كما كانت من قبل؟، وهل هناك هجرة معاكسة لأموال هؤلاء؟».
أحد المصرفيين الكبار يجيب على هذه التساؤلات من خلال استشهاده بقصة أحد أصدقائه من قدامى القادمين للكويت، موضحاً أنها تنطبق على شريحة ليست بالبسيطة.
يقول (المصرفي) : لديّ صديق لبناني استطاع قبل 14 سنة، وتحديداً بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، إقناع أهله بتأسيس محفظة استثمارية، يجمع رأسمالها من أفراد أسرته، على أن تحدد حصة كل منهم وفقاً لمقدار الادخار الذي سيسهم فيه».
ويضيف «حينها قرّر صديقي اللبناني استثمار رأسمال المحفظة في الكويت، فبحكم عمله في إحدى المؤسسات المحلية العريقة، وقربه من مجتمع الأعمال، وجد من الحكمة جلب مدخرات أسرته إلى بلد يتمتع بالاستقرارين، الاقتصادي، والسياسي، والمعززين بمؤشرات متفائلة، ليس أقلها النمو المتصاعد لاقتصاد لا يعاني الركود أو التضخم».
ويتابع «لكن المفارقة أن صديقي اللبناني نفسه، بدأ في الفترة الأخيرة بمراجعة خططه والميل إلى تعديل التوصية لأهله، من الإبقاء على أموالهم في الكويت، إلى تصديرها للخارج، إلا أنه لم يحدد وجهتها حتى الآن».
من ناحيته، يقول أحد الاقتصاديين المخضرمين «حتى العام 2008 لم تكن الشركات الكويتية تعاني من أزمات هيكلية في ميزانياتها، فقبل ذلك كان يتقاطع غالبيتها إن لم يكن جميعها على الرغبة في التوسّع داخلياً وخارجياً، مدعومة بخطط متفائلة، حفزت على تدفق الأرباح لجيوب المساهمين».
ويوضح "بقصد أو دون قصد " تعرضت غالبية الشركات المحلية إلى أزمة مالية مفصلية، أودت بالكثير منها، فيما أضعفت حتى الأسماء ذات الوزن الكبير. وليس سراً القول إن الحالة المالية الصعبة للعديد من الشركات أثرت على خططها الاستثمارية، ما قلّل فرص التوظيف المتاحة للأموال، وخلّف طابوراً طويلاً من العاطلين عن العمل».
ويشير إلى أنه «بعيداً عن القرارات الاستثمارية التي وصفها البعض بالمتهورة، وبأنها عمّقت ندوب الأزمة، أصبح السوق المحلي يواجه تحديات اقتصادية صعبة، بدءاً من الخسائر السوقية المتراكمة في الميزانيات، حتى إن بعض الشركات خسرت رؤوس أموالها، مروراً ببطء قطار الاستثمار، وليس انتهاء بتوقف خطوط الائتمان مع ارتفاع معدلات المخاطر من الانكشاف على حالات التعثر، التي دفعت البنوك للاستمرار في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة لأكثر من 10 سنوات».
ويرى أنه عملياً لم تكن أزمة الشركات المحلية السبب الوحيد في إضعاف شهية المستثمرين الأجانب نحو ضخ مزيد من الأموال، سواء من قبل الشركات أو الأفراد المقيمين، فلغة الخطاب المحفزة على استقطاب الأموال الأجنبية تراجعت، مقابل تصاعد الأصوات المنددة بالوافدين حتى وصل الأمر إلى حد وصف البعض لهم بالعبء الذي ينبغي التخلص منه سريعاً، دون تمييز بين العمالة (العلة)، والأخرى التي تقدم قيمة مضافة، سواء من حيث دورها الوظيفي، أو من خلال استثمار ما لديها من مدخرات وأفكار تفيد الجميع».
وضرب الاقتصادي مثالاً على ذلك أن «من صور التنمر على الوافدين، أن البلاد انشغلت في فترة سابقة بما يأكله الوافدون في صالات الأفراح، رغم أن الأرقام الإحصائية الرسمية تشير إلى أن الأسر غير الكويتية تنفق أكثر من 100 مليون دينار على المطاعم والفنادق سنوياً».
بدوره، بيّن مسح الدخل والإنفاق الأسري الذي أجرته الإدارة المركزية للإحصاء، أن الأسرة غير الكويتية تنفق شهرياً نحو 758 ديناراً على السلع والخدمات، ويُشكّل قطاع المطاعم والفنادق نحو 2.3 في المئة من حجم الإنفاق، وهو ما يقدر بنحو 17.7 دينار شهرياً، و210 دنانير سنوياً فقط، ناهيك عن إنفاقهم على قطاعات ومجالات أخرى كالتعليم، والصحة وغيرها الكثير.
ولعل ما زاد من سلبية هذا الواقع من وجهة نظر بعض الخبراء والمحللين، القفز غير المدروس من قبل البعض بالمطالبة بفرض قرارات شعبوية من قبيل فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وتقليص نسبهم في الوظائف بمعدلات كبيرة، وبطريقة تخالف الحاجة الحقيقية، مع الأخذ بالاعتبار أن العديد من المؤسسات والجهات الاقتصادية الوازنة رفضت فرض هذا النوع من الرسوم باعتباره مضراً بالاقتصاد.
ويعتبر هؤلاء أنه "وعلى قاعدة أن رأس المال جبان" وجد العديد من الوافدين أنفسهم أمام خيار لم يكن في حسبانهم لسنوات طويلة، وهو التخطيط للهجرة من الكويت، وبدأ ذلك بأسرهم ثم مدخراتهم، التي كانوا يحتفظون بها لسنوات طويلة إما في البنوك أو في البورصة، أو حتى في استثمارات صغيرة، انعكس نشاطها بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي».
ويجزم الخبراء والمحللون أنه على المستوى الاقتصادي، تم رصد زيادة ملموسة في حجم تدفقات الوافدين إلى الكويت، وتحديداً وقت الأزمات في أكثر من بلد عربي، حيث قامت قوة كبيرة من الوافدين خصوصاً المصريين بجلب أموالهم للكويت بفضل استقراراها، وسط غليان الدول المحيطة سياسياً واقتصادياً، ما زاد من ثقل رافعة الإنفاق محلياً، وأسهم في إنعاش الدورة الاقتصادية من باب التجزئة وقطاع الأغذية، علاوة على إيداع جزء من هذه الأموال في البنوك المحلية.
لكن هذا التوجه فقد بريقه لدى شريحة واسعة من الوافدين خلال آخر 3 سنوات، حيث أصبحوا يميلون أكثر نحو إعادة تصدير هذه المدخرات بدلاً من توطينها محلياً، وبالطبع انعكس ذلك على حجم التحويلات من الكويت التي صعدت إلى معدلات جديدة، رغم أن نموها لم يكن مدعوماً بزيادة في دخل الوافدين، أو حتى من توسّع أعمالهم، بل بسبب تحرك بعضهم على تسييل جزء من مدخراتهم، تحت ضغط التغيرات المجتمعية التي طرأت عليهم.
ومن المتعارف عليه، أن الدول التي تسعى إلى تحقيق استدامة مالية تضع في خططها استقطاب الأموال الأجنبية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال تحسين بيئة الأعمال، ورفع مؤشر التنافسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في وقت تتسابق فيه الدول على ركوب قطار الحداثة الاقتصادية الذي ينطلق سريعاً ويفرض بأدواته المتغيرة نفسه على الجميع.
وتكمن أهمية الاستفادة من مدخرات الوافدين بحسب الخبراء في أن مثل هذه الأفكار لا تخلو من اعتبارات اقتصادية تتناغم مع التوجه العام للدولة الهادف إلى تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي.
وبالطبع لا يمكن القول إن عدم التضييق على الوافدين شيفرة السر الوحيدة التي يمكن أن تثني المستثمر عن قرار تصدير أمواله لخارج الكويت رغم أهميته، فالمعضلة الاقتصادية الأوسع التي يتعين العمل على تجاوزها تتمثل أولاً في الاقتناع بمتطلبات إنجاع التوجه الرسمي نحو تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
ورغم التحسّن اللافت في العديد من المؤشرات، إلا أنه لاستقلال قطار النقلة الاقتصادية، وعدم البقاء على أرصفتها فقط، يتعين الحفاظ على استقرار الأموال سواء المحلية أو الأجنبية والعمل على توطينها عبر قنوات تشجيعية لذلك، وإقرار تعديلات تنظيمية تدعم بيئة الأعمال المحلية تنفيذياً، بما يؤدي في النهاية إلى استمرار رفع مؤشر الكويت عالمياً.
ولتحقيق ذلك يخلص الخبراء إلى أن «هناك حاجة لمزيد من التفاهم بين جميع السلطات، على أهمية تحويل الكويت إلى دولة مستوردة لرؤوس الأموال لا طاردة لها، على أن تتبع ذلك إجراءات سريعة تضمن رعاية هذا التوجه، وقبل كل ذلك العمل على تعزيز ثقافة أن توطين أموال الأجانب يتطلب دعم ثقافة أنهم معززون لثروة المواطنين
وليس سرقتها».
الملا: وافدو الإمارات 5 أضعاف مواطنيها... والقرارات محفزة لبقائهم لا لهجرتهم
رأى عضو غرفة التجارة والصناعة، عبدالله نجيب الملا، أن بعض الاقتصادات الناجحة في المنطقة، وفي مقدمتها دبي، تعتمد في تدعيم ناتجها المحلي على إنفاق الوافدين وتعزيز السياحة الداخلية بشكل رئيس، مشيراً إلى أن أعدادهم في الإمارات تتجاوز مواطنيها ربما بنحو 5 أضعاف، ورغم ذلك لا تزال تصدر قرارات محفزة لبقائهم، وليس لهجرتهم.
وبلغة المال يقول الملا في تصريح خاص لـ»الراي» إن «جميع الإحصائيات العقارية والغذائية وكذلك مبيعات التجزئة الصادرة بالفترة الأخيرة تؤكد تأثر هذه القطاعات، بتراجع معدلات إنفاق الوافدين عليها. ويضيف أن «قوة وجودهم مرتبطة بحركة الاقتصاد، فإذا كان مزدهراً ستكون هناك فرصة لعمل الوافد وكذلك لاستثمار أمواله محلياً، أو على الأقل ادخارها بأحد القنوات الكويتية، ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي، أما إذا كان الاقتصاد طارداً ويمر بدورة سلبية، فإن الوافد سينتقل من تلقاء نفسه إلى سوق آخر، مدفوعاً بأن بقاءه في الكويت لن يمنحه مزايا الراتب وفرصة العمل، التي كان يتمتع بها وقت الطفرة».
وفيما يؤكد عضو «الغرفة» أن هناك مضايقات غير رسمية للوافدين، تطلق أحياناً في شكل تصريحات نيابية، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه من غير الحكمة أن يحدد قرار الوافد استثمارياً أو ادخارياً تصريح يطلق من هنا أو هناك من أجل التكسب الانتخابي،، ويطالبه بالاحترافية في تقدير استثماراته وتوزيع أمواله.
ويلفت الملا إلى أن الكويت تسعى للتحول إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، حيث ستتزايد حاجتها مع ذلك إلى العمالة المؤهلة، ما يجعل السؤال مستحقاً هل يستطيع المواطنون بمفردهم مقابلة طفرة الطلب المتوقعة على سوق العمل بمختلف فئاته.
ويجيب الملا على نفسه بالنفي، فحجم الأعمال المتوقعة، وما يترتب عليها من قوة تشغيلية، أكبر بكثير من معدل المواطنين المرشحين لدخول سوق العمل، فرغم أن من يبلغ 18 عاماً من المواطنين يشكلون نصف السكان إلا أنهم لا يستطيعون تغطية القطاعات الطبية، والهندسية، والتعليمية، والصحافية وغيرها من القطاعات التي يرجح أن تتطور سكانياً واستثمارياً.
ويشدّد الملا على أهمية أن يبدد الوافدون مخاوفهم غير المستحقة من لغة خطاب البعض غير المنطقي، والتخلي عن حساسيتهم المفرطة تجاه ذلك، حيث يوضح أن القرارات الاستثمارية عموماً يتعين أن تكون مدعومة بمجموعة أساسيات متينة، وتقييمات لا تخضع لقرارت مزاجية تصدر بين الفينة والأخرى بالكويت لكنها سرعان ما تعطل.
البحر: نحو فتح قنوات استثمارية لاستقطاب أموال... الوافدين
شدّد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) طارق مشاري البحر على أهمية التوجه اقتصادياً نحو فتح قنوات استثمارية لاستقطاب أموال الوافدين، معتبراً أن هكذا توجه يعد أحد أدوات تدعيم الناتج المحلي.
ويلفت البحر في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أن الوافدين يعملون في الكويت، ومن الطبيعي أن يقوموا بتحويل جزء من مداخيلهم لأهاليهم، والعمل على بناء مستقبلهم في أوطانهم، لكنهم في المقابل ينفقون جزءا آخر في الدورة الاقتصادية المحلية، سواء عبر بوابة السكن أو التجزئة، أو التعليم، وغيرها من القطاعات التشغيلية، ويوضح أن زيادة هذه الأموال هام لكل قطاعات الدولة.
ويشير البحر إلى أن الوافدين المقصودين بهذا النقاش هم الشريحة المفيدة للاقتصاد، والتي تقدم قيمة مضافة للبلد، سواء من خلال خبراتها أو باستثمار جزء من مدخراتها في الكويت، أما من يصفهم بالوافدين العلة فيؤكد ضرورة معالجة ظاهرتهم، من خلال التضييق على تجار الإقامات الذين يتاجرون بهم، وليس بإطلاق التصريحات المعادية بالمطلق.
أما عما يثار عن مزاحمة الوافدين للكويتيين في سوق العمل، فيؤكد البحر أن هناك توافقاً بين جميع المؤسسات الوطنية على أن الأولوية للمواطن، إلا أنه يتعين أن يكون إحلالهم بالتخطيط، وليس من خلال إجراءات غير مدروسة أو ممنهجة.
ويلفت إلى تجربة القطاع المصرفي، والتي يصفها بالناجحة في توطين الوظائف، خصوصاً على مستوى الصفين الثاني والثالث من موظفي البنوك، وحتى القيادات التنفيذية التي كانت خالية في السابق من مسؤولين كويتيين شهدت حضوراً يمكن وصفه بالقوي نسبياً من القيادي الوطني.
ويضيف أن تدرج البنوك واستفادتها من خبرات الوافدين المصرفيين، والتعامل بين موظفيها بعدالة، سهل عليها مهمة استقطاب كفاءات كويتية، دون أن تتأثر ربحيتها، بل شهدت نمواً ملموساً في السنوات الماضية.
ويوضح البحر أن شيفرة سر نجاح البنوك في هذا الخصوص أنها أعطت الأولوية للمواطن، لكنها حافظت في الوقت نفسه على كفاءات الوافدين لديها، والتي أسهمت في تدريب الكويتيين المنخرطين في العمل بالمصارف.
ويقدّم البحر معالجة رئيسية لما يسميه بـ»أم العقد»، والتي تتعلق بالعيوب الهيكلية للاقتصاد المحلي، حيث يؤكد على أهمية تفعيل الخصخصة كأحد أبرز الأدوات الملحة في صناعة فرص عمل، حيث ان مثل هذه البرامج تساعد في استيعاب عمل المواطن والكفاءات من الوافدين، بدلاً من السيطرة على غالبية القطاعات. ويوضح أن هذا التوجه يؤدي إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ويزيد من قنوات الاستثمار المتاحة، بدلاً من تعليق كل التحديات على أكتاف الوافدين، فيما يشير إلى أهمية الاستمرار في تحسن بيئة الأعمال المحلية، لتكون جاذبة أكثر لأموال المستثمرين بمختلف أشكالهم كويتيين أو أجانب.
ويقول إن «استمرار التقيلد الحكومي في السيطرة على جميع القطاعات، خصوصاً التشغيلية سيزيد من الضغط على سوق العمل ولن يفيده، خصوصاً في ظل البطالة المقنعة، والحل الأمثل أن تتجه الحكومة إلى معالجة الخلل في هيكلها الإداري بالتحرك نحو تشغيل عجلة التخصيص».
مقامس: نعم لأموال الوافدين وزن... والتضييق عليهم يضغط اقتصادياً
قال المدير الإقليمي لبنك الدوحة القطري - فرع الكويت، لؤي فاضل مقامس، إن أموال الوافدين سواء المجنّبة في شكل مدخرات أو استثمارات تمثل وزناً اقتصادياً لا يتعين تجاهل أهميته في تعزيز الدورة الاقتصادية، خصوصاً عندما يتعلق الحديث بالإنفاق.
ويشير مقامس في تصريح خاص لـ»الراي» إلى أنه إذا كان هناك خلل في التركيبة السكانية ويتفق الجميع على ضرورة معالجته سريعاً، إلا أن ذلك لا يعني التضييق على الوافدين، باعتبار أن ذلك يُعرض قطاعات اقتصادية للضغط وفي مقدمتها العقار والتجزئة، وغيرها من القطاعات التي شهدت تباطؤا في الصرف عليها بالفترة الأخيرة.
ويضيف أنه بدلاً من مراقبة زيادة أعداد الوافدين، يتعين البحث عن أدوات استثمارية وادخارية تحفز على استقطاب أموال الأجانب، وفي مقدمهم الشريحة التي كونت ثروات من أعمالها، وتجد في الكويت الأمان لأموالها، ولا يفضلون تحريكها إلى بلدانهم تفادياً لمخاطر مواجهة التضخم، أو لعدم وجود الفرصة المناسبة، على أن تستمر الدولة في معالجة التركيبة السكانية بخطط واضحة بعيدة عن بث خطابات الكراهية.
ويوضح أن هذه الأموال يمكن أن تساعد في تنشيط الاقتصاد المحلي، شرط أن يتم توفير الفرص المناسبة لتنمية هذه الأموال، وإعادة توجيهها بما يخدم الاقتصاد الكلي، ويشدد على أن هذه الأموال تمثل وزناً هاماً من حيث الكم والكيف، ويجب الاستفادة منها، وليس العمل على «تطفيشها».
وينوه مقامس إلى أن أموال الأجانب موزعة في صورة ودائع واستثمارات غير مباشرة في بعض الشركات، علاوة على المساهمة في بعض الاستثمارات الصغيرة، التي تتقاطع جميعاً في توفير فرص عمل، وعوائد استثمارية، ويضيف أن هناك دوراً اقتصادياً آخر بالغ الأهمية يتحقق من أموال الأجانب، يتمثل في أنه كلما زاد حجم انفاق هذه الكتلة ارتفعت قوة الاقتصاد.
ويقول «لغة الأرقام واضحة ومحددة، لا تعرف المجاملة أو المداهنة، كونها ترتكز على قواعد الربح والخسارة والتكلفة والعائد، وما إلى هنالك من مفردات، ومصطلحات يعرف حقيقتها أهل (البزنس) أكثر من غيرهم»، ويضيف أن «الكويت تتجه للانفتاح ويتعين أن يستقيم مع ذلك تحركات ملموسة في استقطاب تدفقات الأموال الأجنبية، سواء بالقوانين أو بالقرارات التنظيمية المشجعة على زيادة الاستثمار بالكويت».
ويبين أنه «بينما يصوب البعض مقترحاتهم وتصريحاتهم السياسية على اعتبارات شعبوية، تستهدف كيفية زيادة الأعباء والتكاليف على الوافدين، تارة عن طريق فرض رسوم على تحويلاتهم المالية إلى بلدانهم، وتارة أخرى عبر وضع ضرائب خاصة عليهم من قبيل زيادة بدل رسوم الإقامات وغيرها، يتعين أن نفكر خارج الصندوق بعمل على الاستفادة من مدخراتهم بشكل أفضل، ليكون سؤالنا كيف نستقطب المزيد من أموال الأجانب؟».
