مصادر وزارية أكدت الحاجة إلى تعديلات تشريعية وتفهم لعامل الوقت
لا حلّ قريباً لـ«التكويت» و«الوافدين»
أعربت مصادر وزارية عن تفاؤلها بدور الانعقاد المقبل واستمرار أجواء التعاون التي صاحبت أعمال السلطتين خلال دور الانعقاد الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة أولت وتُولي جل اهتمامها خلال فترة الإجازة البرلمانية لملفات حسابات العُهد ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية وتكويت القطاع الحكومي، رغم أنها إشكاليات تراكمية لا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن هناك قضايا تصدرت اهتمام أعضاء السلطة التشريعية خلال فترة الإجازة البرلمانية، كقضية حسابات العهد التي لم تورد للميزانية العامة للدولة من الجهات الحكومية، وكذلك تعيينات الوافدين في القطاع العام ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية، «وهي ملفات كانت حاضرة على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة».
وأكدت المصادر: «نعلم حجم ردة الفعل الشعبية إزاء هذه القضايا والحرج السياسي الذي تسببت به، لكننا في الوقت ذاته ندرك أن هذه القضايا لا ترتبط بالحكومة الحالية ولها امتداد وتراكمات زمنية منذ فترات سابقة ولا يمكن معالجتها بين ليلة وضحاها، الأمر الذي نراهن أن يتفهمه أعضاء السلطة التشريعية مع بداية دور الانعقاد المقبل».
وأشارت المصادر إلى حسابات العهد لدى الجهات الحكومية، على سبيل المثال، والتي هي مبالغ تمتد لفترات زمنية سابقة لعهد الحكومة الحالية، ولم تورد للميزانية العامة للدولة نتيجة احتفاظ هذه الجهات بها، وكذلك اختلالات التركيبة السكنية، «ومع ذلك نحن لا نقول إن هذا الامر صحيح ولا تجب معالجته، غير أننا ندرك أن المعالجة تحتاج الى إطار زمني معين، كما قد تتطلب بعض التعديلات التشريعية والقرارات، والتي بدأت تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية».
وأضافت المصادر: «نحن نؤمن بالرقابة البرلمانية الفاعلة، لكننا نتمنى ألا تسيس هذه القضايا، خصوصا أنها قضايا فنية واجتماعية تحتاج الى معالجة متأنية، فعلى سبيل المثال قضية تكويت كل الوظائف او معالجة اختلالات التركيبة السكانية، إذ من غير الممكن معالجتهما بشكل فوري، في ظل أن هناك وظائف يعزف الكويتيون عن العمل بها، وهناك أيضا ندرة في بعض التخصصات الفنية والمهنية، لذلك فإن أي معالجة في شأن اختلالات التركيبة السكانية تحتاج إلى وقت».
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بتجاوز السلطتين التنفيذية والتشريعية لهذه القضايا من خلال التصورات الحكومية التي طرحت، والتي لاتزال قيد الدراسة لمعالجة هذه الملفات.
من جهته، أكد النائب خليل الصالح لـ«الراي» أن دور الانعقاد المقبل «سيكون دوراً ساخناً خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع ملفات حسابات العهد وتكويت العمالة بالقطاع العام ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية».
وقال الصالح إن هناك أكثر من استجواب سيشهده دور الانعقاد المقبل، لافتا الى ان هناك قضايا مالية وادارية محل اهتمام نيابي، لاسيما وإننا نتطلع لمنع التعدي على المال العام وليس فقط محاسبة من تعدى، بمعنى اننا نريد من الحكومة في ما يتعلق بحسابات العهد منع التعدي على المال العام وليس محاسبة من تعدى عليه كما حدث في قضية المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتا الى أن ملفات العهد وتعيينات الوافدين ستكون محاور استجوابات مقبلة، كما اننا قد نفاجأ بقضايا أخرى أيضاً.
وانتقد الصالح ديوان المحاسبة «على عدم قيامه بدوره إزاء ملف العهد خلال السنوات الماضية، الامر الذي ترتب عليه تضخم هذا الحساب، فلو أن الديوان سجل ملاحظاته على حسابات العهد منذ بداية تراكمه لانتبه اعضاء السلطتين لهذه الحسابات التي بلغت مليارات الدنانير».
وتناول الصالح تعيينات الوافدين في مواقع مهمة وحساسة، متسائلاً: «لماذا لا يعين الكويتيون من قبل ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع في المكاتب الاستثمارية بالخارج من باب تفعيل الرقابة الحكومية، وهل هناك شيء تخشاه الحكومة جراء تعيين الكويتيين في هذا الموقع وغيره من المواقع المهمة؟».
وجدّد الصالح تأكيد أن «الدور المقبل سيكون ساخناً ما لم يكن هناك تحرك حكومي خلال المتبقي من فترة الصيف»، متوقعا ان تبادر الحكومة إلى جس النبض النيابي، و«تلمّس التشنج الذي قد يقابله تدوير أو تعديل وزاري لامتصاص التوتر الحاصل الآن من باب الإصلاح وترطيب الأجواء».
