20 سنة لإصلاح خلل التركيبة السكانية بالكويت مع كوتا 20% لكل جالية
- ترشيح 7 آلاف مواطن ومواطنة للتوظيف في العام الحالي
- لا بطالة حقيقية و75 في المئة من الـ 14 ألفاً المسجّلين رفضوا الوظائف المعروضة عليهم
نكأ اجتماع لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس، «جراح» خلل التركيبة السكانية والتوظيف، ووضع نقاطاً على «حروف الحل»، بإعلان أن إصلاح هذا الخلل نهائياً يحتاج إلى حوالي 20 سنة، ووضع «كوتا» بحيث لا تتجاوز أعداد وافدي أي جالية نسبة 20 في المئة من أعداد المواطنين، فيما كانت «رياح» البطالة أخف وطأة، حيث أعلن ديوان الخدمة المدنية، وفقاً لمصادر الاجتماع عن المضي في سياسة الإحلال، وأنه رشّح 7 آلاف مواطن ومواطنة للتوظيف العام الحالي، فيما رفض 75 في المئة من الـ 14 ألفاً المسجلين لدى الديوان الوظائف التي عُرضت عليهم.
وواصلت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء، اجتماعاتها لانجاز تقريرها قبل بدء دور الانعقاد المقبل، والتقت أمس في اجتماعين منفصلين، مسؤولي ديوان الخدمة المدنية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الديوان أحمد الجسار، حيث تمت مناقشة ملف البطالة والتركيبة السكانية، فيما تمحور اللقاء الثاني حول زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، وحضره ممثلو وزارة النفط والكهرباء والماء ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية أكد لدى مناقشة ملف التوظيف والبطالة، أن التوظيف يُعالج بطريقة علمية، وأن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه لا بطالة حقيقية الآن.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المسجلين للتوظيف يبلغ 14 ألفاً، فيما بلغ عدد من سجّلوا للتوظيف هذا العام 9 آلاف، ورشح ديوان الخدمة للتوظيف في العام الحالي 7 آلاف، مشيرة إلى أن عدد الإناث بلغ 9 آلاف من أصل الـ 14 ألفاً، وأن 75 في المئة من المسجلين عرضت عليهم الوظائف ورفضوها، وأن 25 في المئة من المسجلين يحملون مؤهلاً جامعياً، فيما تتراوح مؤهلات الـ 75 في المئة الباقية 75 بين الثانوية العامة وما دونها.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون أقرت بوجود خلل في التركيبة السكانية، وأن بعض الجاليات تقارب في عدد أفرادها عدد المواطنين الكويتيين، خصوصاً الجاليتين الهندية والمصرية، اذ يبلغ عدد أفراد الأولى 950 ألفاً والثانية 630 ألفاً، موضحة أن الحكومة جادة في معالجة الخلل في التركيبة، وأن عجلة التنفيذ بدأت، مرجحة أن تستغرق عملية الاصلاح النهائي للخلل لحوالي 20 سنة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك آليات لتنفيذ الخطة، أبرزها ألا يتجاوز عدد كل جالية نسبة 20 في المئة من عدد المواطنين الكويتيين، بالإضافة إلى سياسة توطين الوظائف عن طريق الإحلال.
وعن زيادة أسعار الكهرباء والماء، أفادت المصادر أن ردود مسؤولي الوزارة أوضحت أن رفع أسعار الكهرباء والماء كان بهدف حض المستهلك على الترشيد لأن الأحمال الكهربائية كانت تبلغ أحياناً ذروة لا يمكن السيطرة عليها، مع ملاحظة الإهمال في الترشيد وعدم مبالاة من قبل بعض المستهلكين، لذا كانت الزيادة الرامية إلى الحد من الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء.
