الوافدون قلقون على قيمة مدخراتهم في ظل «نزيف» الجنيه
تحويلات المصريين... هل بدأت «الهجرة» العكسية إلى الكويت؟
الوافدون قلقون على قيمة مدخراتهم في ظل «نزيف» الجنيه
بعض العملاء استفسر من شركات الصرافة: كيف يمكن أن نحوّل أموالنا؟
العملية تحتاج لحساب بنكي مشترك بين مصرف محلي وآخر مصري تابع
يبدو أن المصريين المقيمين في الكويت يتحضرون لمخالفة التقليد الذي اعتاد المغتربون على ممارسته لجهة تحويل الأموال إلى بلادهم.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العديد من المصريين، بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها إلى الكويت، وذلك باسم ذات الشخص المستفيد سواء إن جاء ذلك بشكل كلي أو جزئي، منوهة بأن القراءة الأولية لهذه الخطوة تشير إلى بدء التجهيز لهجرة عكسية لأموال المصريين من الداخل إلى الخارج، في مسعى من المغتربين للحفاظ على قيم مدخراتهم في ظل نزيف الجنيه.
وبينت المصادر أن شركات الصرافة المحلية تلقّت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الاستفسارات سألوا عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
واضطر البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي إلى إعادة تنظيم عمليات تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج، حيث أصدر المحافظ طارق عامر قراراً يسمح للمصريين العاملين بالخارج الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويلها للخارج في حال تصفية استثماراتهم في «المحروسة».
لكن تحرك المصريين المغتربين في الكويت فعلياً على خط استرداد مدخراتهم من الداخل إلى الخارج، يختلف كثيراً عن إجراء تحويل الأموال الناتجة عن تصفية الاستثمارات، إذ إن تسييل المدخرات المكونة من تحويلات المغتربين، سيزيد الضغوط على البنك المركزي المصري، لاسيما وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان أبرز روافد دعم العملة المصرية والنقد الأجنبي.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أفادت المراجعين، أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، موضحة أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو معوقات عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن يكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
تحويلات المصريين... هل بدأت «الهجرة» العكسية إلى الكويت؟
الوافدون قلقون على قيمة مدخراتهم في ظل «نزيف» الجنيه
بعض العملاء استفسر من شركات الصرافة: كيف يمكن أن نحوّل أموالنا؟
العملية تحتاج لحساب بنكي مشترك بين مصرف محلي وآخر مصري تابع
يبدو أن المصريين المقيمين في الكويت يتحضرون لمخالفة التقليد الذي اعتاد المغتربون على ممارسته لجهة تحويل الأموال إلى بلادهم.
فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن العديد من المصريين، بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك المصرية، وإعادة تحويلها إلى الكويت، وذلك باسم ذات الشخص المستفيد سواء إن جاء ذلك بشكل كلي أو جزئي، منوهة بأن القراءة الأولية لهذه الخطوة تشير إلى بدء التجهيز لهجرة عكسية لأموال المصريين من الداخل إلى الخارج، في مسعى من المغتربين للحفاظ على قيم مدخراتهم في ظل نزيف الجنيه.
وبينت المصادر أن شركات الصرافة المحلية تلقّت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مشيرة إلى أن أصحاب هذه الاستفسارات سألوا عن مدى قانونية هذا الإجراء وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
واضطر البنك المركزي المصري في بداية العام الحالي إلى إعادة تنظيم عمليات تحويل الأموال من الداخل إلى الخارج، حيث أصدر المحافظ طارق عامر قراراً يسمح للمصريين العاملين بالخارج الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويلها للخارج في حال تصفية استثماراتهم في «المحروسة».
لكن تحرك المصريين المغتربين في الكويت فعلياً على خط استرداد مدخراتهم من الداخل إلى الخارج، يختلف كثيراً عن إجراء تحويل الأموال الناتجة عن تصفية الاستثمارات، إذ إن تسييل المدخرات المكونة من تحويلات المغتربين، سيزيد الضغوط على البنك المركزي المصري، لاسيما وأن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدان أبرز روافد دعم العملة المصرية والنقد الأجنبي.
وأوضحت المصادر أن شركات الصرافة أفادت المراجعين، أنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصري، موضحة أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو معوقات عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهذا الأمر يتطلب أن يكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
