عاجل : هند صبيح تتخذ قرار يغضب الملايين داخل الكويت ولعنة تحل عليهم وهذا مصير آلاف الناس بعد هذا القرار
وكالة اليوم الاخبارية – تلاحق «لعنة المساعدات الاجتماعية» وزارة الشؤون وتضعها في حال من الإرباك والارتباك، خصوصاً بعد إصدار وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارات بإيقاف أكثر من 11 ألف ملف مساعدات اجتماعية بشبهة المخالفات المالية، وأحياناً لتحديث البيانات، في شهري مايو وسبتمبر الماضيين، وتصريحها غير مرة بأن حجم المخالفات المالية في ملفات المساعدات الاجتماعية تجاوز الـ 11 مليون دينار، مؤكدة أنها ستحيل الملفات إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن «قرارات إيقاف ملفات المساعدات الاجتماعية صدرت من الوزيرة ومستشاريها من دون موافقة المسؤولين المباشرين عن المساعدات الاجتماعية»،مؤكدة أن «الوزيرة في قرارها الأخير بإيقاف 4 آلاف ملف لم تعد إلى المسؤولين المباشرين وكان القرار على غير رغبتهم».
وأوضحت المصادر أن «الوزيرة الصبيح ومستشاريها مارسوا سلطاتهم مرات عدة بالطلب من إدارة الشؤون القانونية إحالة الملفات التي تمَّ إيقافها إلى النيابة العامة من دون التدقيق، وحصر المخالفات المزعومة والشبهات المالية التي تمَّ إيقاف الملفات على أساسها، لتفادي الأسئلة المتكررة عن نتائج التحقيقات في ملفات المساعدات وعدد ما تمَّ إحالته منها إلى النيابة».
وأشارت المصادر إلى أن «إدارة الشؤون القانونية رفضت طلب الوزيرة الصبيح، كون أن إجراء الإحالة إلى النيابة العامة من دون تحقيق ومراجعة غير منطقي ويعد خطأ إجرائياً، لا سيما وأن غالبية الملفات، إن لم يكن كلها لا تحمل مخالفات مالية أو شبهات بقدر ما تحتاج لتحديث بعض البيانات واستيفاء الأوراق فقط».
وبيّنت المصادر «أن الوزارة تعيش أزمة يومية متمثلة في مراجعة أصحاب الملفات الموقوفة، إضافة إلى ضياع عدد كبير من الملفات نتيجة نقلها من مكان إلى مكان غير مرة، آخرها إلى اشبيلية».ويذكر أن لجنة التحقيق المكلفة بمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية الموقوفة في وزارة الشؤون لم تحل إلى النيابة العامة سوى ملف واحد انفردت «الراي» في يوليو الماضي بالإفصاح عنه، ومفاده أن «عراقية ابنة 100 عام تقاضت 70 ألف دينار من وزارة الشؤون على أنها كويتية».
المصدر : الرأي الكويتية
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن «قرارات إيقاف ملفات المساعدات الاجتماعية صدرت من الوزيرة ومستشاريها من دون موافقة المسؤولين المباشرين عن المساعدات الاجتماعية»،مؤكدة أن «الوزيرة في قرارها الأخير بإيقاف 4 آلاف ملف لم تعد إلى المسؤولين المباشرين وكان القرار على غير رغبتهم».
وأوضحت المصادر أن «الوزيرة الصبيح ومستشاريها مارسوا سلطاتهم مرات عدة بالطلب من إدارة الشؤون القانونية إحالة الملفات التي تمَّ إيقافها إلى النيابة العامة من دون التدقيق، وحصر المخالفات المزعومة والشبهات المالية التي تمَّ إيقاف الملفات على أساسها، لتفادي الأسئلة المتكررة عن نتائج التحقيقات في ملفات المساعدات وعدد ما تمَّ إحالته منها إلى النيابة».
وأشارت المصادر إلى أن «إدارة الشؤون القانونية رفضت طلب الوزيرة الصبيح، كون أن إجراء الإحالة إلى النيابة العامة من دون تحقيق ومراجعة غير منطقي ويعد خطأ إجرائياً، لا سيما وأن غالبية الملفات، إن لم يكن كلها لا تحمل مخالفات مالية أو شبهات بقدر ما تحتاج لتحديث بعض البيانات واستيفاء الأوراق فقط».
وبيّنت المصادر «أن الوزارة تعيش أزمة يومية متمثلة في مراجعة أصحاب الملفات الموقوفة، إضافة إلى ضياع عدد كبير من الملفات نتيجة نقلها من مكان إلى مكان غير مرة، آخرها إلى اشبيلية».ويذكر أن لجنة التحقيق المكلفة بمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية الموقوفة في وزارة الشؤون لم تحل إلى النيابة العامة سوى ملف واحد انفردت «الراي» في يوليو الماضي بالإفصاح عنه، ومفاده أن «عراقية ابنة 100 عام تقاضت 70 ألف دينار من وزارة الشؤون على أنها كويتية».
المصدر : الرأي الكويتية
