مرئيات «الداخلية» لمعالجة التركيبة السكانية: «كوتا» لكل الجنسيات ووقف الاستقدام من «الجاليات المتضخمة»
تعديل التركيبة السكانية، الهاجس الذي يطل برأسه دائماً، مع مقاربة أعداد الوافدين ثلاثة أضعاف عدد المواطنين، إضافة الى الهاجس الأمني والاجتماعي وكثرة استهلاك المرافق العامة وتقديم خدمات مكلفة قد تكون بلا مقابل أو بمقابل يقل كثيراً عن التكلفة.
وزارة الداخلية التي حددت مرئياتها لمعالجة الخلل وضعت حلولاً عدة، منها تحديد «كوتا» معينة للجنسيات كافة من دون استثناء، ووقف استقدام الجنسيات «المتضخمة» أعدادها في البلاد، والتوجه لاستخدام العمالة من الداخل بدلاً من استقدامها من الخارج، إضافة الى إقامة المدن العمالية ومنع العزاب من السكن في الأماكن التي تقطنها العائلات، واستمرار حملات إبعاد المخالفين لقانون الإقامة.
وحددت وزارة الداخلية مرئياتها حول تعديل التركيبة السكانية تمهيداً لرفعها الى المجلس الأعلى للتخطيط خلال اجتماعه المقبل.
وتضمنت المرئيات ثلاث ملاحظات حول التركيبة السكانية، أوضحت ان عدد الوافدين يكاد يلامس ثلاثة ملايين نسمة مقارنة بمليون و200 ألف مواطن، الأمر الذي ينذر بمشكلة حقيقية، إضافة الى وجود زيادة كبيرة في أعداد جاليات معينة هي الهندية وتعدادها 750 ألفاً، والمصرية 680 ألفاً، أما الملاحظة الثانية فكانت عن سيطرة جاليات بعينها على مفاصل اقتصادية واحتكارها لأعمال معينة، لا سيما منها إضافة الى الهندية والمصرية الجالية البنغالية التي يبلغ تعدادها 150 ألفاً والايرانية 120 ألفاً والسورية 170 ألفاً، من خلال التحكم في اسواق مثل الجملة والمواد الغذائية واسواق الغنم و اسواق المستعمل والصحي، والسوق الفني والتقني واسواق قطع الغيار المستعملة، أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في كثرة أعداد المخالفين لقانون الإقامة من مواطني الدول التي تشهد حروباً ونزاعات، مع عدم وجود مكان لابعادهم إليه أو ايجاد وضع قانوني دائم لاستيعابهم في سوق العمل.
وكشفت الدراسة التي أعدتها «الداخلية» أن الوزارة أبعدت من خلال إجراءاتها الأمنية وحملات التفتيش ما يقارب من 18 ألف وافد من العمالة المخالفة والسائبة خلال عام 2015 والنصف الأول من عام 2016 وكذلك قانون منع مواطني 7 دول من الاقامة والزيارة وهي العراق وايران واليمن وسورية وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وكذلك منع الكفالات للمواطنين المتاجرين بالاقامات واحالة 70 حالة على النيابة خلال العامين الماضيين، والتنسيق مع وزارات أخرى من أجل كسر الاحتكار التجاري ومنع التلاعب بالأسعار ومنع تشغيل العمالة الهامشية، ومواصلة الحملات الأمنية على الاماكن التي تنتشر فيها الجاليات مثل جليب الشيوخ وخيطان وبنيد القار والجهراء والفحيحيل وميناء عبدالله ومزارع الوفرة والعبدلي والجواخير والشاليهات.
واقترحت الدراسة عدداً من الحلول التي تراها لازمة لتعديل التركيبة السكانية رغم تقديرها للاعتبارات السياسية والاتفاقات والاعتبارات الانسانية لوجود نزاعات في بعض الدول، منها ضرورة اعتماد «الكوتا» مع عدم استثناء أي جنسيات منها، وضرورة وقف الاستقدام من جنسيات معينة ممن شهدت تضخماً في أعدادها وتوجيه السوق للاستقدام من الداخل ومنعه من الخارج بهدف الاستفادة من الطاقات الموجودة للوافدين في الداخل وتقليل اعتمادهم على اقامة الالتحاق بعائل، التي لا تسمح لهم بالعمل، وإنشاء المدن العمالية حتى تسهل عملية الرقابة والسيطرة على العمالة، وإبعاد العزاب عن أماكن سكن العائلات، وتشديد العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بعقود عمالتها منعاً لفوضى العمالة السائبة، بالاضافة الى استمرار حملات الإبعاد للعمالة المخالفة لقانون الإقامة.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك