المعلمون الوافدون في الكويت ارتدوا الاسود ويتجهون لمقاضاة وزير التربية 10-10-2016
غادة فرحات اتشح عدد من المعلمين الوافدين أمس باللون الأسود أثناء دوامهم الرسمي في مختلف المدارس اعتراضاً على قرار الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن الخاص بهم ليصبح 60 ديناراً شهرياً بدلاً من 150 ديناراً، وتعاهد المحتجون على ارتداء الأسود كل يوم أحد إلى أن يتم التراجع عن قرار التخفيض. على الصعيد ذاته يتجه مجموعة من المعلمين والمعلمات الوافدين الى رفع قضايا على التربية لمخالفتها بنود العقود الموقعة معهم، حيث يرون ان اجراء التخفيض غير قانوني. مصادر تربوية اكدت لـالنهار أن تحركات رسمية تتم على صعيد سفارتي مصر والأردن وذلك لإعادة النظر في قرار تخفيض بدل السكن الذي لا يسمح للمعلمين بالاستمرار في العمل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، معتبرين ان هذا الإجراء يتطلب طرح حلول عاجلة. وبينت أن قانون العمل الدولي يلزم الكويت باحترام بنود العقود الخاصة بالوافدين حتى نهايتها، وبالتالي لا يصح تغيير أي بند من بنود العقود إلا بعد انتهاء مدتها وإخطار المعلمين بشروط العقود الجديدة، معتبرة أن اتخاذ مثل هذا الإجراء دون إخطار سابق يُعد مخالفة لقانون العمل الدولي. وحذرت المصادر من تبعات اتخاذ مثل هذا القرار على المعلمين المفترض تأمين جو عمل مريح لهم ليتمكنوا من العطاء، لا إشغالهم بكيفية تأمين تكاليف الحياة وإرهاق وضعهم النفسي بعد خسارتهم مبلغ 90 ديناراً أي ما يعادل 15 في المئة من رواتبهم، مبدية خشيتها من لجوئهم الى تكثيف الدروس الخصوصية ورفع أسعارها لتعويض خسارتهم وليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات معيشتهم التي رتبوها وفق معين من الصعب تغييره.
غادة فرحات اتشح عدد من المعلمين الوافدين أمس باللون الأسود أثناء دوامهم الرسمي في مختلف المدارس اعتراضاً على قرار الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن الخاص بهم ليصبح 60 ديناراً شهرياً بدلاً من 150 ديناراً، وتعاهد المحتجون على ارتداء الأسود كل يوم أحد إلى أن يتم التراجع عن قرار التخفيض. على الصعيد ذاته يتجه مجموعة من المعلمين والمعلمات الوافدين الى رفع قضايا على التربية لمخالفتها بنود العقود الموقعة معهم، حيث يرون ان اجراء التخفيض غير قانوني. مصادر تربوية اكدت لـالنهار أن تحركات رسمية تتم على صعيد سفارتي مصر والأردن وذلك لإعادة النظر في قرار تخفيض بدل السكن الذي لا يسمح للمعلمين بالاستمرار في العمل في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، معتبرين ان هذا الإجراء يتطلب طرح حلول عاجلة. وبينت أن قانون العمل الدولي يلزم الكويت باحترام بنود العقود الخاصة بالوافدين حتى نهايتها، وبالتالي لا يصح تغيير أي بند من بنود العقود إلا بعد انتهاء مدتها وإخطار المعلمين بشروط العقود الجديدة، معتبرة أن اتخاذ مثل هذا الإجراء دون إخطار سابق يُعد مخالفة لقانون العمل الدولي. وحذرت المصادر من تبعات اتخاذ مثل هذا القرار على المعلمين المفترض تأمين جو عمل مريح لهم ليتمكنوا من العطاء، لا إشغالهم بكيفية تأمين تكاليف الحياة وإرهاق وضعهم النفسي بعد خسارتهم مبلغ 90 ديناراً أي ما يعادل 15 في المئة من رواتبهم، مبدية خشيتها من لجوئهم الى تكثيف الدروس الخصوصية ورفع أسعارها لتعويض خسارتهم وليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات معيشتهم التي رتبوها وفق معين من الصعب تغييره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك