مدير في الداخلية يفجر مفاجئة قبل أوانها.. ويبشر المقيمين خلال شهرين من الآن مطلع 2017 بشأن وثائقهم وبقائهم
وكالة اليوم الاخبارية – كشف مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بقطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية العميد المهندس علي المعيلي عن مشروع جديد سيرى النور مع بداية العام المقبل، يتمثل في انجاز الخدمات الحكومية عبر «النت»، ويشمل تجديد جواز السفر للكويتيين وتجديد رخص القيادة للكويتيين والوافدين وتجديد الاقامة للوافدين، عن طريق موقع خدمات وزارة الداخلية.
ووصف المعيلي في حديث مطول لـ «الراي» الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية الذي افتتحه الخميس الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأنه «ضمانة لعدم تكرار توقف الأنظمة المعلوماتية للوزارة عند حدوث أي طارئ»، وأوضح أن هذا المركز «جاء ليكون رديفاً ومسانداً لمركز المعلومات الآلي القديم في منطقة الضجيج الذي تعرض لحريق قبل عام أدى إلى توقف العمل بقطاعات وزارة الداخلية والجهات المرتبطة بها آليا ليومين»، مؤكداً أن «توقف العمل خلال هذين اليومين كان إجراء احترازياً من وزارة الداخلية للاطمئنان إلى إزالة آثار الحريق».
وكشف المعيلي أن «العناية الالهية حفظت أنظمة وزارة الداخلية والأجهزة التي تحتويها والتي تقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار»، لافتاً إلى أنها «لو تأثرت لكنا نحتاج الى استيراد هذه الأجهزة من أميركا والحصول على موافقات من البيت الابيض، الأمر الذي يعني تعطل العمل لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يعتبر كارثة».
وتوضيحاً لما أشيع عن حدوث خروقات للمنافذ خلال يومي تعطل النظام، شدد المعيلي على أن «هذا الأمر غير صحيح، وأتحدى كل شخص يقول ذلك، فخلال تعطل النظام كانت حدودنا ومنافذنا آمنة لأسباب عدة، أهمها أن الكثير لا يعلم ان المنافذ البرية والبحرية والجوية لها نظام بديل يتم استخدامه عند الطوارئ، وهو نظام القوائم، ففي حال انقطاع الكهرباء أو توقف النظام تعمل في حواسيب المنافذ قوائم يتم الرجوع إليها عبر الحاسوب.
هل نقول وداعاً لمشكلة توقف أنظمة وزارة الداخلية؟ أكد المعيلي أن هذه العبارة دقيقة، وبالتالي لدينا مركزان لنظم المعلومات يدعم أحدهما الآخر عند الطوارئ أو توقف أحدهما، وبالتالي لن نواجه مثل ذلك الظرف مستقبلاً، لكوننا مستعدين له، وأي مشكلة تحدث مستقبلاً لدينا موقع احتياطي متكامل يغطي ويشغل كل مناطق البلاد.
وعن وجود بدلات تصرف للضباط أو العاملين بالقطاع، أوضح المعيلي «نحن كقطاع تكنولوجيا معلومات نعاني للأسف من عدم وجود الحوافز المادية، فليس من المعقول أن يكون راتب الموظف المدني أعلى من راتب الضابط المتخصص، وكذلك فإن معاملة الضباط في قطاعنا تكون على أساس أن عملهم مكتبي وليس ميدانياً، وغالبية المزايا من بدل خطر وبدل نوبة وبدل حجز للعمل الميداني ولا توجد بدلات تحاكي حساسية عملنا بالقطاع».
المصدر : الرأي الكويتية
ووصف المعيلي في حديث مطول لـ «الراي» الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية الذي افتتحه الخميس الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأنه «ضمانة لعدم تكرار توقف الأنظمة المعلوماتية للوزارة عند حدوث أي طارئ»، وأوضح أن هذا المركز «جاء ليكون رديفاً ومسانداً لمركز المعلومات الآلي القديم في منطقة الضجيج الذي تعرض لحريق قبل عام أدى إلى توقف العمل بقطاعات وزارة الداخلية والجهات المرتبطة بها آليا ليومين»، مؤكداً أن «توقف العمل خلال هذين اليومين كان إجراء احترازياً من وزارة الداخلية للاطمئنان إلى إزالة آثار الحريق».
وكشف المعيلي أن «العناية الالهية حفظت أنظمة وزارة الداخلية والأجهزة التي تحتويها والتي تقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار»، لافتاً إلى أنها «لو تأثرت لكنا نحتاج الى استيراد هذه الأجهزة من أميركا والحصول على موافقات من البيت الابيض، الأمر الذي يعني تعطل العمل لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يعتبر كارثة».
وتوضيحاً لما أشيع عن حدوث خروقات للمنافذ خلال يومي تعطل النظام، شدد المعيلي على أن «هذا الأمر غير صحيح، وأتحدى كل شخص يقول ذلك، فخلال تعطل النظام كانت حدودنا ومنافذنا آمنة لأسباب عدة، أهمها أن الكثير لا يعلم ان المنافذ البرية والبحرية والجوية لها نظام بديل يتم استخدامه عند الطوارئ، وهو نظام القوائم، ففي حال انقطاع الكهرباء أو توقف النظام تعمل في حواسيب المنافذ قوائم يتم الرجوع إليها عبر الحاسوب.
هل نقول وداعاً لمشكلة توقف أنظمة وزارة الداخلية؟ أكد المعيلي أن هذه العبارة دقيقة، وبالتالي لدينا مركزان لنظم المعلومات يدعم أحدهما الآخر عند الطوارئ أو توقف أحدهما، وبالتالي لن نواجه مثل ذلك الظرف مستقبلاً، لكوننا مستعدين له، وأي مشكلة تحدث مستقبلاً لدينا موقع احتياطي متكامل يغطي ويشغل كل مناطق البلاد.
وعن وجود بدلات تصرف للضباط أو العاملين بالقطاع، أوضح المعيلي «نحن كقطاع تكنولوجيا معلومات نعاني للأسف من عدم وجود الحوافز المادية، فليس من المعقول أن يكون راتب الموظف المدني أعلى من راتب الضابط المتخصص، وكذلك فإن معاملة الضباط في قطاعنا تكون على أساس أن عملهم مكتبي وليس ميدانياً، وغالبية المزايا من بدل خطر وبدل نوبة وبدل حجز للعمل الميداني ولا توجد بدلات تحاكي حساسية عملنا بالقطاع».
المصدر : الرأي الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك