الكويت إلغاء حبس مواطنة 3 أشهر بسبب قيامها بهذا الشيء
وكالة اليوم الاخبارية – ألغت محكمة جنح التمييز حكم حبس مواطنة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 دينار وقضت مجددا ببراءتها من حيازة مركبة سلمت لها على سبيل الامانة بموجب عقد تأجير.وكان الادعاء العام قد اتهم المتهمة التي قامت بتأجير مركبة لمدة 24 شهرا مقابل 140 دينارا شهريا، ثم استبدلتها باخرى بعد تعطلها ولم تقم بدفع أي مبالغ مستحقة عليها.
وأكدت الشركة المدعية أن المتهمة قامت بالتوقيع على عقد إيصال أمانة بالمبلغ.وبعد أن أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم الجنح بحبس المتهمة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 دينار، حضرت المحامية د.هناء بوجروة أمام محكمة جنح التمييز وترافعت شفاهة مؤكدة أن القضية لا تعدو كونها نزاعا مدنيا بين الأطراف وهو ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بيد أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف مما يؤكد عيب الحكم وبطلانه ويستوجب تمييزه.
ناهيك عن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الاوراق، إذ ان المتهمة التزمت بسداد المبالغ المطلوبة منها وفقا للعقد مع الشركة وحيازتها للمركبة قانونية وصحيحة، دافعة بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهمة التي استخدمت المركبة البديلة عن الاصلية بموجب عقد سار وقانوني.
واستجابت محكمة التمييز للمحامية هناء بوجروة وأن القضية هي نزاع مدني إذ ان المتهمة حازت المركبة بموجب عقد إيجار مستمر بين الطرفين وخلصت في حكمها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم والغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها.
المصدر : الأنباء الكويتية
وكالة اليوم الاخبارية – ألغت محكمة جنح التمييز حكم حبس مواطنة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 دينار وقضت مجددا ببراءتها من حيازة مركبة سلمت لها على سبيل الامانة بموجب عقد تأجير.وكان الادعاء العام قد اتهم المتهمة التي قامت بتأجير مركبة لمدة 24 شهرا مقابل 140 دينارا شهريا، ثم استبدلتها باخرى بعد تعطلها ولم تقم بدفع أي مبالغ مستحقة عليها.
وأكدت الشركة المدعية أن المتهمة قامت بالتوقيع على عقد إيصال أمانة بالمبلغ.وبعد أن أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم الجنح بحبس المتهمة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 دينار، حضرت المحامية د.هناء بوجروة أمام محكمة جنح التمييز وترافعت شفاهة مؤكدة أن القضية لا تعدو كونها نزاعا مدنيا بين الأطراف وهو ما خلصت إليه محكمة الاستئناف بيد أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف مما يؤكد عيب الحكم وبطلانه ويستوجب تمييزه.
ناهيك عن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الاوراق، إذ ان المتهمة التزمت بسداد المبالغ المطلوبة منها وفقا للعقد مع الشركة وحيازتها للمركبة قانونية وصحيحة، دافعة بانتفاء أركان الجريمة المسندة إلى المتهمة التي استخدمت المركبة البديلة عن الاصلية بموجب عقد سار وقانوني.
واستجابت محكمة التمييز للمحامية هناء بوجروة وأن القضية هي نزاع مدني إذ ان المتهمة حازت المركبة بموجب عقد إيجار مستمر بين الطرفين وخلصت في حكمها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم والغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها.
المصدر : الأنباء الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك