أزمة تحويلات المصريين بدولة الكويت تتصاعد بسبب فرق السعر الرسمي وغير الرسمي 4-10-2016
فجوة كبيرة بين التحويلات عبر المصارف وأخرى خارجها تصل إلى 12 ألف جنيه لكل ألف دينار تفاقمت أزمة تحويلات المغتربين المصريين في الكويت ودول الخليج الى حد الجفاف عبر المصارف وشركات الصرافة ترقباً لقرار يتوقعه المصريون يقضي بتعويم الجنيه المصري قبيل انعقاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مطلع الاسبوع لكي تتمكن مصر من الحصول على الموافقة النهائية على اتفاق القاهرة لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دينار خلال 3 سنوات. وامتنع كثيرون عن التحويلات في الوقت الراهن حتى عبر قنوات غير شرعية خارج الجهاز المصرفي ترقباً للسعر الذي سيحدده المركزي المصري للجنيه والمتوقع ان يرتفع سعر الدولار من 8٫8 جنيه ليلامس 12٫5 جنيه كسعر رسمي فيما يظل سعر السوق الموازية مرتبطا بمدى امكان الحكومة تلبية طلبات المستوردين وسد العجز بين حصيلة مصر من النقد الاجنبي وبين المطلوب سداده سواء لتمويل استيراد حكومي، او واردات القطاع الخاص والاستثماري من مواد خام وغيره. وعلى صعيد مغتربي الكويت فقد شهدت الشهور الاخيرة بروز أزمة كبيرة تمثلت في جفاف التحويلات عبر المصارف وشركات الصرافة مما أوجد 3 قنوات للتحويل كالآتي: 1- التحويل عبر المصارف وشركات الصرافة على اساس ارتفاع طفيف عن السعر الرسمي في مصر والبالغ 8٫8 جنيه للدولار. 2- شركات صرافة ترتبط بشركات أخرى في مصر وتقوم بتسليم ذوي المغترب الاموال في محل اقامته، ويرتفع في تلك التحويلات قيمة الدولار الى نحو 12 جنيهاً. 3- تحويلات بين افراد تعمل بشكل شخصي داخل الكويت وتقوم بحساب الدولار على اساس سعره في السوق السوداء في مصر، وهو ما أوصل الدينار الى مستوى غير مسبوق حيث كسر حاجز الـ41٫5 جنيه مقابل ادنى سعر رسمي وهو 29٫6 جنيه للدينار. وحال قيام مغترب بتحويل الف دينار على سبيل المثال فإن هناك 3 أسعار متباينة. – يحول 29274 جنيها حال التحويل عبر المصارف مع رسم تحويل يصل الى 3 دنانير على اساس ان الدينار يعادل 29٫27 جنيه مصري. – وترتفع القيمة في بعض شركات الصرافة التي تقوم بتسليم ذوي المغترب امواله باليد بعيداً عن الجهاز المصرفي، ويرتفع سعر الدينار في هذه الشركات الى 36 او 37 جنيهاً، وهو ما يعني ان الالف دينار ستعادل 37 الف جنيه كحد اقصى مع رسم تحويل لا يزيد عن 750 فلساً، وهو ما يعني فارقاً بنحو 7730 جنيها. – التحويل الثالث يقفز بشكل كبير ليصل فيه سعر الدينار الى اكثر من 42 جنيها وهو ما يعني أن الالف دينار تعادل 42 الف جنيه بفارق 12 الفاً و730 جنيها عن التحويل الرسمي، ويتقلص الفارق مع التحويل الثاني. كانت أبناء أشارت الى عزم مصر تعويم سعر الصرف ضمن صفقة متكاملة مع صندوق النقد وهو ما يتوقع خلاله المغتربون ان يتجاوز الدينار حاجز الـ45 جنيها. وحول انواع التحويلات التي تتم رسميا قالت مصادر معرفية انها باتت تقتصر على الشركات المؤسسات المعروفة حيث من الصعب اللجوء لنوعي التحويلات الثانية والثالثة. وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر اكد انه سيقوم بتعويم سعر صرف الجنيه حين بلوغ الاحتياطي من النقد الاجنبي نحو 25 مليار دولار مراهنا على وجود سعر واحد للدولار امام الجنيه الا ان خبراء يرون ان مصادر النقد الاجنبي تراجعت بحدة وعلى رأسها تحويلات المغتربين وعائدات قناة السويس والسياحة فضلا عن ملامسة الواردات حد الـ 80 مليار دولار سنويا مقابل تراجع الصادرات الى ما دون 25 مليار دولار، وهو ما يشير الى وجود فجوة كبيرة بين سوقي العرض والطلب ما قد يساهم مجددا في خلق سوق سوداء وحال وجودها وعلى اساس سعر التعويم المدار الذي سيعتمده «المركزي» فان الدولار قد يلامس الـ 15 جنيها اذا لم تتمكن الحكومة المصرية من رفع الاحتياطي فوق الـ 25 مليار دولار. وكان البنك المركزي اعلن أمس الاثنين ان احتياطي مصر من النقد الاجنبي ارتفع الى 19٫582 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 16٫564 مليار دولار في نهاية أغسطس. وتأتي قفزة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد 3٫028 مليار دولار خلال سبتمبر في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه الى ما بين 11٫5 و12٫5 جنيه هذا الاسبوع. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الاجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك ايذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الاجانب، وحسب رويترز: وزاد نزيف احتياطات النقد الاجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام اضافة الى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس. وأثر نقص الدولار على نشاط الاعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين. ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8٫78 جنيه.
فجوة كبيرة بين التحويلات عبر المصارف وأخرى خارجها تصل إلى 12 ألف جنيه لكل ألف دينار تفاقمت أزمة تحويلات المغتربين المصريين في الكويت ودول الخليج الى حد الجفاف عبر المصارف وشركات الصرافة ترقباً لقرار يتوقعه المصريون يقضي بتعويم الجنيه المصري قبيل انعقاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مطلع الاسبوع لكي تتمكن مصر من الحصول على الموافقة النهائية على اتفاق القاهرة لتحصل على قرض بقيمة 12 مليار دينار خلال 3 سنوات. وامتنع كثيرون عن التحويلات في الوقت الراهن حتى عبر قنوات غير شرعية خارج الجهاز المصرفي ترقباً للسعر الذي سيحدده المركزي المصري للجنيه والمتوقع ان يرتفع سعر الدولار من 8٫8 جنيه ليلامس 12٫5 جنيه كسعر رسمي فيما يظل سعر السوق الموازية مرتبطا بمدى امكان الحكومة تلبية طلبات المستوردين وسد العجز بين حصيلة مصر من النقد الاجنبي وبين المطلوب سداده سواء لتمويل استيراد حكومي، او واردات القطاع الخاص والاستثماري من مواد خام وغيره. وعلى صعيد مغتربي الكويت فقد شهدت الشهور الاخيرة بروز أزمة كبيرة تمثلت في جفاف التحويلات عبر المصارف وشركات الصرافة مما أوجد 3 قنوات للتحويل كالآتي: 1- التحويل عبر المصارف وشركات الصرافة على اساس ارتفاع طفيف عن السعر الرسمي في مصر والبالغ 8٫8 جنيه للدولار. 2- شركات صرافة ترتبط بشركات أخرى في مصر وتقوم بتسليم ذوي المغترب الاموال في محل اقامته، ويرتفع في تلك التحويلات قيمة الدولار الى نحو 12 جنيهاً. 3- تحويلات بين افراد تعمل بشكل شخصي داخل الكويت وتقوم بحساب الدولار على اساس سعره في السوق السوداء في مصر، وهو ما أوصل الدينار الى مستوى غير مسبوق حيث كسر حاجز الـ41٫5 جنيه مقابل ادنى سعر رسمي وهو 29٫6 جنيه للدينار. وحال قيام مغترب بتحويل الف دينار على سبيل المثال فإن هناك 3 أسعار متباينة. – يحول 29274 جنيها حال التحويل عبر المصارف مع رسم تحويل يصل الى 3 دنانير على اساس ان الدينار يعادل 29٫27 جنيه مصري. – وترتفع القيمة في بعض شركات الصرافة التي تقوم بتسليم ذوي المغترب امواله باليد بعيداً عن الجهاز المصرفي، ويرتفع سعر الدينار في هذه الشركات الى 36 او 37 جنيهاً، وهو ما يعني ان الالف دينار ستعادل 37 الف جنيه كحد اقصى مع رسم تحويل لا يزيد عن 750 فلساً، وهو ما يعني فارقاً بنحو 7730 جنيها. – التحويل الثالث يقفز بشكل كبير ليصل فيه سعر الدينار الى اكثر من 42 جنيها وهو ما يعني أن الالف دينار تعادل 42 الف جنيه بفارق 12 الفاً و730 جنيها عن التحويل الرسمي، ويتقلص الفارق مع التحويل الثاني. كانت أبناء أشارت الى عزم مصر تعويم سعر الصرف ضمن صفقة متكاملة مع صندوق النقد وهو ما يتوقع خلاله المغتربون ان يتجاوز الدينار حاجز الـ45 جنيها. وحول انواع التحويلات التي تتم رسميا قالت مصادر معرفية انها باتت تقتصر على الشركات المؤسسات المعروفة حيث من الصعب اللجوء لنوعي التحويلات الثانية والثالثة. وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر اكد انه سيقوم بتعويم سعر صرف الجنيه حين بلوغ الاحتياطي من النقد الاجنبي نحو 25 مليار دولار مراهنا على وجود سعر واحد للدولار امام الجنيه الا ان خبراء يرون ان مصادر النقد الاجنبي تراجعت بحدة وعلى رأسها تحويلات المغتربين وعائدات قناة السويس والسياحة فضلا عن ملامسة الواردات حد الـ 80 مليار دولار سنويا مقابل تراجع الصادرات الى ما دون 25 مليار دولار، وهو ما يشير الى وجود فجوة كبيرة بين سوقي العرض والطلب ما قد يساهم مجددا في خلق سوق سوداء وحال وجودها وعلى اساس سعر التعويم المدار الذي سيعتمده «المركزي» فان الدولار قد يلامس الـ 15 جنيها اذا لم تتمكن الحكومة المصرية من رفع الاحتياطي فوق الـ 25 مليار دولار. وكان البنك المركزي اعلن أمس الاثنين ان احتياطي مصر من النقد الاجنبي ارتفع الى 19٫582 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 16٫564 مليار دولار في نهاية أغسطس. وتأتي قفزة الاحتياطيات الاجنبية للبلاد 3٫028 مليار دولار خلال سبتمبر في وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه. وأوردت صحف اقتصادية تكهنات بنوك استثمار ومحلليها بخفض الجنيه الى ما بين 11٫5 و12٫5 جنيه هذا الاسبوع. وكانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الاجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك ايذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الاجانب، وحسب رويترز: وزاد نزيف احتياطات النقد الاجنبي في يوليو مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار في وقت سابق من هذا العام اضافة الى سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس بقيمة 720 مليون دولار في نطاق نادي باريس. وأثر نقص الدولار على نشاط الاعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد مما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين. ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8٫78 جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك