60 % من التربوين بالكويت يرفضون قرار خفض بدل سكن المعلمين الوافدين 21-10-2016
معلمون لـ “السياسة”: الاعتداء على رواتب الموظفين سابقة لم تحدث في أسوأ الدول اقتصاداً
إعلان خفض بدل السكن يوم تكريم المعلم مفاجأة صادمة في توقيت غير مناسب
تباينت آراء التربويين ما بين مؤيد ومعارض لقراري مجلس الخدمة المدنية الصادرين مؤخرا واللذان يختصان بخفض بدل سكن المعلم الوافد من 150 الى 60 ديناراً ومنح الموظف الكويتي اجازة تفرغ لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ براتبه كاملا خلال هذه المدة.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته “السياسة” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد بلغت نسبة المعارضين لقرار خفض بدل سكن المعلم الوافد 60% فيما بلغت نسبة المؤيدين للقرار 29% وكانت نسبة عدم المهتمين بالقرار 10%.
وأعرب احد رؤساء الأقسام في وزارة التربية عن رفضه التام لخفض بدل سكن المعلمين الوافدين الا في حال توفير الوزارة سكن بديل يتناسب مع الـ 60 ديناراً قيمة بدل السكن المراد التخفيض اليها، فيما قالت معلمة رياضيات ان الاعتداء على رواتب الموظفين سابقة لم تحدث في الدول الاسوء اقتصاد في العالم متسائلة عن اسباب خفض بدل سكن المعلم الوافد على الرغم من توفير الوزارات الأخرى بدل سكن لموظفيها ولم يتم تخفيضه.
مهنة صعبة
وأشارت المعلمة نورين الى ان مهنة التعليم من اصعب المهن التي يبذل فيها المعلم جهوداً مضاعفة عن المهن الاخرى داعية مسؤولي الدولة لتوفير حياة كريمة له في ظل معاناته من ارتفاع اسعار الايجارات.
ولفتت المعلمة ت . س الى انه يجب على وزارة التربية ان تأخذ تجارب الدول العربية المتقدمة في التعليم بعين الاعتبار والتي تعمل على حفظ كرامة المعلم، مشيرة الى ان دولة الامارات تصرف للمعلم الوافد 6 آلاف درهم شهريا بدل سكن وذلك لتحسين الاوضاع المالية للمعلمين والاداريين وتوفير لهم ولأسرهم السكن المناسب لتعزيز مكانة المعلم وجميع العاملين في وزارة التربية وذلك في ظل ارتفاع اسعار الايجارات في هذه الدولة.
تضييق
وأيد مشعل الحربي آراء زملائه الرافضة لخفض بدل السكن في ظل عدم توفير الوزارة لسكن ملائم للمعلم فيما اكدت احدى المتابعات التربويات تأيدها بشدة الى استمرار صرف بدل السكن 150 ديناراً حسب المتفق عليه في العقد المبرم بين الوزارة و المعلم مستنكرة فكرة التضييق على مسلم.
أعباء مالية
ورأى المعلم ا.م ان القرارين الاخيرين ابتعدا عن الصواب ونتيجتهما معلم منهك من الأعباء المالية وطالب مظلوم من قرارات لا علاقة له بها.
وقالت احدى مديرات المدارس ان القرار ترك اثاراً سلبية على المعلمات من الناحية النفسية ونتج عنه قلة الدافع للعمل و”حيرة المعلمات” لانشغالهن بالبحث عن سكن جديد اضافة الى مصاريف نقل الاثاث ما ادى الى ارباكهن وانشغالهن عن عملهن الاساسي خصوصاً مع بداية العام الدراسي.
وأضاف “عطني معلم سعيد .. اعطيك عمل ابداعي” لكن المعلم التعيس المشغول ذهنيا بترتيب اعماله العائلية فسيعطي أداء وعملاً متواضعاً جدا وهذا لا يتناسب مع منهج الكفايات الجديد كليا على المعلمين والمعلمات والذي يتطلب ذهناً صافياً ومجهوداً لفهمه وتدريسه للطلبة والطالبات.
توقيت غير مناسب
وخاطبت مديرة مدرسة وزير التربية د.بدر العيسى قائلة”ما هكذا يكون تكريم المعلم يا وزير التربية فكان من الاولى اختيار التوقيت المناسب للاعلان عن هذا القرار بدلا من اعلانه في يوم تكريم المعلم والذي ضاعف اثاره النفسية السيئة على المعلمات حيث كانت مفاجأة صادمة لهن في هذا اليوم الذي ينتظرن فيه تكريمهن على جهودهن خلال عام كامل”.
وعن قرار منح الموظف الكويتي اجازة تفرغ لمدة 3 سنوات لادارة مشروعه الصغير مع الاحتفاظ براتبه كاملا خلال هذه المدة أظهر استطلاع “السياسة” معارضة 30% للقرار وتأييد 28% له، فيما بين تأييد 18٪ لمنح الموظف اجازة تفرغ بعد قضاء مدة 20 سنة خدمة في وزارة التربية و16٪ لمنحه الاجازة وبعد 10 سنوات خدمة.
وفي هذا السياق، قال مدير الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي: ان شروط الصندوق معقدة والقرار لم يفتح باب قبول الطلبات للجميع مبينا ان هناك دورات يجب اجتيازها ثم دراسة مشاريع المبادرين وبعد مرور عدة اشهر يتم اعتماد عدد محدد من المشاريع المتقدمة.
ضياع التعليم
وأكدت ام يوسف عدم وجود تنسيق بين وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية حول هذا القرار مبينة ان مهنة التعليم تختلف عن المهن الاخرى، معتبرة ان تفرغ المعلم وموظف وزارة التربية لادارة مشروعه الصغير سينتج عنه ضياع التعليم.
ارهاق ميزانية
ومن جانبها قالت م. س ان وزارة التربية لها خصوصيتها ومن المفترض ان يتم استثناؤها من بعض القرارات حتى لا يتورط قيادوها في معالجة نتائج تطبيق بعض القرارات والتي لا تفيد الوزارة بالعكس ترهق الميزانية بدفع رواتب للموظف والموظف او المعلم البديل كما ان الدرجة الوظيفية محجوزة ولايزال المعلم على ميزانية المدرسة فكيف يتم تعويضه؟!
وقال الموظف بوزارة التربية ح.ط اذا كان الهدف من هذا القرار هو تشجيع الموظفين على الاعمال التجارية فمن باب اولى الغاء قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل التجاري.
معلمون لـ “السياسة”: الاعتداء على رواتب الموظفين سابقة لم تحدث في أسوأ الدول اقتصاداً
إعلان خفض بدل السكن يوم تكريم المعلم مفاجأة صادمة في توقيت غير مناسب
تباينت آراء التربويين ما بين مؤيد ومعارض لقراري مجلس الخدمة المدنية الصادرين مؤخرا واللذان يختصان بخفض بدل سكن المعلم الوافد من 150 الى 60 ديناراً ومنح الموظف الكويتي اجازة تفرغ لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ براتبه كاملا خلال هذه المدة.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته “السياسة” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فقد بلغت نسبة المعارضين لقرار خفض بدل سكن المعلم الوافد 60% فيما بلغت نسبة المؤيدين للقرار 29% وكانت نسبة عدم المهتمين بالقرار 10%.
وأعرب احد رؤساء الأقسام في وزارة التربية عن رفضه التام لخفض بدل سكن المعلمين الوافدين الا في حال توفير الوزارة سكن بديل يتناسب مع الـ 60 ديناراً قيمة بدل السكن المراد التخفيض اليها، فيما قالت معلمة رياضيات ان الاعتداء على رواتب الموظفين سابقة لم تحدث في الدول الاسوء اقتصاد في العالم متسائلة عن اسباب خفض بدل سكن المعلم الوافد على الرغم من توفير الوزارات الأخرى بدل سكن لموظفيها ولم يتم تخفيضه.
مهنة صعبة
وأشارت المعلمة نورين الى ان مهنة التعليم من اصعب المهن التي يبذل فيها المعلم جهوداً مضاعفة عن المهن الاخرى داعية مسؤولي الدولة لتوفير حياة كريمة له في ظل معاناته من ارتفاع اسعار الايجارات.
ولفتت المعلمة ت . س الى انه يجب على وزارة التربية ان تأخذ تجارب الدول العربية المتقدمة في التعليم بعين الاعتبار والتي تعمل على حفظ كرامة المعلم، مشيرة الى ان دولة الامارات تصرف للمعلم الوافد 6 آلاف درهم شهريا بدل سكن وذلك لتحسين الاوضاع المالية للمعلمين والاداريين وتوفير لهم ولأسرهم السكن المناسب لتعزيز مكانة المعلم وجميع العاملين في وزارة التربية وذلك في ظل ارتفاع اسعار الايجارات في هذه الدولة.
تضييق
وأيد مشعل الحربي آراء زملائه الرافضة لخفض بدل السكن في ظل عدم توفير الوزارة لسكن ملائم للمعلم فيما اكدت احدى المتابعات التربويات تأيدها بشدة الى استمرار صرف بدل السكن 150 ديناراً حسب المتفق عليه في العقد المبرم بين الوزارة و المعلم مستنكرة فكرة التضييق على مسلم.
أعباء مالية
ورأى المعلم ا.م ان القرارين الاخيرين ابتعدا عن الصواب ونتيجتهما معلم منهك من الأعباء المالية وطالب مظلوم من قرارات لا علاقة له بها.
وقالت احدى مديرات المدارس ان القرار ترك اثاراً سلبية على المعلمات من الناحية النفسية ونتج عنه قلة الدافع للعمل و”حيرة المعلمات” لانشغالهن بالبحث عن سكن جديد اضافة الى مصاريف نقل الاثاث ما ادى الى ارباكهن وانشغالهن عن عملهن الاساسي خصوصاً مع بداية العام الدراسي.
وأضاف “عطني معلم سعيد .. اعطيك عمل ابداعي” لكن المعلم التعيس المشغول ذهنيا بترتيب اعماله العائلية فسيعطي أداء وعملاً متواضعاً جدا وهذا لا يتناسب مع منهج الكفايات الجديد كليا على المعلمين والمعلمات والذي يتطلب ذهناً صافياً ومجهوداً لفهمه وتدريسه للطلبة والطالبات.
توقيت غير مناسب
وخاطبت مديرة مدرسة وزير التربية د.بدر العيسى قائلة”ما هكذا يكون تكريم المعلم يا وزير التربية فكان من الاولى اختيار التوقيت المناسب للاعلان عن هذا القرار بدلا من اعلانه في يوم تكريم المعلم والذي ضاعف اثاره النفسية السيئة على المعلمات حيث كانت مفاجأة صادمة لهن في هذا اليوم الذي ينتظرن فيه تكريمهن على جهودهن خلال عام كامل”.
وعن قرار منح الموظف الكويتي اجازة تفرغ لمدة 3 سنوات لادارة مشروعه الصغير مع الاحتفاظ براتبه كاملا خلال هذه المدة أظهر استطلاع “السياسة” معارضة 30% للقرار وتأييد 28% له، فيما بين تأييد 18٪ لمنح الموظف اجازة تفرغ بعد قضاء مدة 20 سنة خدمة في وزارة التربية و16٪ لمنحه الاجازة وبعد 10 سنوات خدمة.
وفي هذا السياق، قال مدير الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فارس العنزي: ان شروط الصندوق معقدة والقرار لم يفتح باب قبول الطلبات للجميع مبينا ان هناك دورات يجب اجتيازها ثم دراسة مشاريع المبادرين وبعد مرور عدة اشهر يتم اعتماد عدد محدد من المشاريع المتقدمة.
ضياع التعليم
وأكدت ام يوسف عدم وجود تنسيق بين وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية حول هذا القرار مبينة ان مهنة التعليم تختلف عن المهن الاخرى، معتبرة ان تفرغ المعلم وموظف وزارة التربية لادارة مشروعه الصغير سينتج عنه ضياع التعليم.
ارهاق ميزانية
ومن جانبها قالت م. س ان وزارة التربية لها خصوصيتها ومن المفترض ان يتم استثناؤها من بعض القرارات حتى لا يتورط قيادوها في معالجة نتائج تطبيق بعض القرارات والتي لا تفيد الوزارة بالعكس ترهق الميزانية بدفع رواتب للموظف والموظف او المعلم البديل كما ان الدرجة الوظيفية محجوزة ولايزال المعلم على ميزانية المدرسة فكيف يتم تعويضه؟!
وقال الموظف بوزارة التربية ح.ط اذا كان الهدف من هذا القرار هو تشجيع الموظفين على الاعمال التجارية فمن باب اولى الغاء قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بعدم الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل التجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك