البنزين الممتاز 75 فلساً والخصوصي 90 والألترا 165
وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بترقية الرائد بحري محمد ناصر الحسينان استثنائيا الي رتبة مقدم وترقية النقيب بحري محمد سمير السجاري استثنائيا الى رتبة رائد .
وتضمنت مشاريع المراسيم تعيين عبداللطيف اليحيا سفيرا في المغرب، وتعيين عبدالوهاب الصقر سفيرا في اندونيسيا وتم تجديد تعيين عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل، وتعيين شفيقة العوضي مديرا عاما لهيئة الإعاقة، وقبول استقالة رئيس الطيران المدني فواز الفرح وتعيين عادل العدواني وكيلا مساعدا في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
واتخذ المجلس توصية بإعادة قانون تأسيس شركة ثانية للمواشي الى مجلس الأمة لإيجاد بدائل مضمونة لتنفيذ القانون حفاظا على أموال المكتتبين من المواطنين والبالغة نسبة اكتتابهم 50% بعد ان تبين للجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار عدم الجدوى من انشاء الشركة.
وفي اطار سعي السلطتين لإيجاد مخرج لتداعيات زيادة أسعار البنزين التي جاءت بنسبة اكثر من 60% وأثرت سلبا على بعض الأسر، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء»: على الحكومة ان تتحوط من التعهد بإقرار اي مبالغ مالية تضاف لعلاوة غلاء المعيشة لمحدودي الدخل قبل صدور حكم الاستئناف حتى لا يحدث نوع من الإرباك خصوصا في حالة تأييد محكمة الاستئناف حكم اول درجة بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، هذا الي جانب ان إقرار بدل مالي لفئة دون اخرى يحمل شبهة دستورية ويفرغ قرار تقليص الدعم من مضمونه وهو ترشيد الاستهلاك.
ورأت مصادر اقتصادية ان هناك حلين للخروج من أزمة البنزين الحالية هما :
1- خفض نسبة زيادة أسعار البنزين ليصبح سعر ليتر الممتاز 75 فلسا بدلا من 85 فلسا والخصوصي 90 فلسا بدلا من 105 فلوس ويبقى سعر الالترا كما هو 165 فلسا.
2- مراجعة أسعار البنزين شهريا وتخفيض السعر مثلما حدث مع سعر الديزل.
واستدركت المصادر: ان اعفاء المواطنين من الزيادة لحين إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب يؤخر منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وتأتي هذه التصورات وسط تأكيد حكومي على ان الاستمرار في تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين هو امر «مجبر أخاك لا بطل» وان الحل الأمثل لدعم محدودي الدخل هو قانون البديل الاستراتيجي. وفي إطار جهود المجلس لتطوير إجراءات تحصيل مستحقات الدولة كمورد رئيسي من موارد زيادة الإيرادات العامة علمت «الأنباء» ان المجلس اطلع على تقرير مفصل حصلت «الأنباء» على ابرز النقاط الرئيسية والتي بينت ان اجمالي الديون المستحقة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بلغت اكثر من 554 مليون دينار منها 433 مليون دينار تقريبا مبالغ مستحقة على المواطنين، و58 مليون دينار على المقاولين .
الأنباء
وافق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم بترقية الرائد بحري محمد ناصر الحسينان استثنائيا الي رتبة مقدم وترقية النقيب بحري محمد سمير السجاري استثنائيا الى رتبة رائد .
وتضمنت مشاريع المراسيم تعيين عبداللطيف اليحيا سفيرا في المغرب، وتعيين عبدالوهاب الصقر سفيرا في اندونيسيا وتم تجديد تعيين عبدالله الأنصاري وكيلا مساعدا في وزارة العدل، وتعيين شفيقة العوضي مديرا عاما لهيئة الإعاقة، وقبول استقالة رئيس الطيران المدني فواز الفرح وتعيين عادل العدواني وكيلا مساعدا في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات.
واتخذ المجلس توصية بإعادة قانون تأسيس شركة ثانية للمواشي الى مجلس الأمة لإيجاد بدائل مضمونة لتنفيذ القانون حفاظا على أموال المكتتبين من المواطنين والبالغة نسبة اكتتابهم 50% بعد ان تبين للجنة الفنية بالهيئة العامة للاستثمار عدم الجدوى من انشاء الشركة.
وفي اطار سعي السلطتين لإيجاد مخرج لتداعيات زيادة أسعار البنزين التي جاءت بنسبة اكثر من 60% وأثرت سلبا على بعض الأسر، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء»: على الحكومة ان تتحوط من التعهد بإقرار اي مبالغ مالية تضاف لعلاوة غلاء المعيشة لمحدودي الدخل قبل صدور حكم الاستئناف حتى لا يحدث نوع من الإرباك خصوصا في حالة تأييد محكمة الاستئناف حكم اول درجة بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين، هذا الي جانب ان إقرار بدل مالي لفئة دون اخرى يحمل شبهة دستورية ويفرغ قرار تقليص الدعم من مضمونه وهو ترشيد الاستهلاك.
ورأت مصادر اقتصادية ان هناك حلين للخروج من أزمة البنزين الحالية هما :
1- خفض نسبة زيادة أسعار البنزين ليصبح سعر ليتر الممتاز 75 فلسا بدلا من 85 فلسا والخصوصي 90 فلسا بدلا من 105 فلوس ويبقى سعر الالترا كما هو 165 فلسا.
2- مراجعة أسعار البنزين شهريا وتخفيض السعر مثلما حدث مع سعر الديزل.
واستدركت المصادر: ان اعفاء المواطنين من الزيادة لحين إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب يؤخر منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وتأتي هذه التصورات وسط تأكيد حكومي على ان الاستمرار في تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين هو امر «مجبر أخاك لا بطل» وان الحل الأمثل لدعم محدودي الدخل هو قانون البديل الاستراتيجي. وفي إطار جهود المجلس لتطوير إجراءات تحصيل مستحقات الدولة كمورد رئيسي من موارد زيادة الإيرادات العامة علمت «الأنباء» ان المجلس اطلع على تقرير مفصل حصلت «الأنباء» على ابرز النقاط الرئيسية والتي بينت ان اجمالي الديون المستحقة للهيئة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان بلغت اكثر من 554 مليون دينار منها 433 مليون دينار تقريبا مبالغ مستحقة على المواطنين، و58 مليون دينار على المقاولين .
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك