وزير العمل المصري : طلبنا من الكويت إلغاء القرار وسنطرح الموضوع عربياً
تسبب قرار وزارة التربية بتخفيض بدل سكن المعلمين في صناعة أزمة مع الحكومة المصرية التي خاطبت نظيرتها الكويتية، مطالبة بإلغائه وفاء بالعقود المبرمة.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تصريحات لـ«الجريدة»، إنه سيثير الموضوع خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 الجاري إذا لم يتم حله قبل هذا التاريخ.
وبينما كشف سعفان أن «القوى العاملة» تتواصل مع مكتب وزيرة العمل الكويتية لحل الأزمة، موضحاً أن وزارته أرسلت أمس مخاطبة إلى نظيرتها الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، شدد على ضرورة تطبيق القرار على عقود العمل الجديدة لا القديمة.
وأضاف «سيتم عرض هذه الأزمة خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 الجاري»، مشيرا إلى أن هناك دولا تتعامل مع الوافدين بشكل يتنافى مع الاتفاقيات العربية، لذا ستكون هناك إجراءات للعمل على وضع اتفاقية عمل عربية تلزم جميع الدول بتنفيذها.
وسادت حالة من الاستياء أوساط معلمين مصريين وافدين إلى الكويت، والمقدر عددهم بنحو 13 ألف معلم، بعدما قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، الأربعاء الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح لهم لتصبح 60 ديناراً (نحو 298 دولاراً) بدلاً من 150 ديناراً، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.
أزمة المعلمين المصريين في الكويت لخصها مُعلم يُدعى وجيه محمد، حينما وصف القرار بأنه صادم ومفاجئ، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يسمح بالاستمرار في العمل، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
ولفت وجيه إلى أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على معيشة المعلم الوافد، مؤكدا أن «هناك عددا كبيرا من المعلمين اضطروا إلى تسفير أسرهم لعدم قدرتهم على ترشيد الإنفاق».
البرلمان المصري دخل على خط الأزمة، حيث قال عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب فايز أبوخضرة، إن اللجنة أخطرت وزارة القوى العاملة المصرية بسرعة التواصل مع الحكومة الكويتية، للتأكد من مدى صحة هذا القرار وكيفية تنفيذه على المصريين هناك، وعقب وصول الرد سيُعقد اجتماع بين اللجنة ووزارة القوى العاملة لمناقشة الأزمة وطرح حلول عاجلة لها.
وأوضح أبوخضرة أن قانون العمل الدولي يلزم كلا الطرفين بضرورة احترام عقد العمل الرسمي والموثق حتى نهاية العقد، وبالتالي لا يصح أن تغيِّر الحكومة الكويتية أي بند من بنود عقود المعلمين الوافدين إلا بعد انتهاء مدة العقد وإخطار المعلمين بشروط العقود الجديدة، مضيفاً أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون إخطار سابق للمعلمين يُعد مخالفة لقانون العمل الدولي.
مؤسس تيار استقلال المعلمين محمد زهران، أكد أن معلمي مصر يلجأون للعمل في الكويت بسبب الامتيازات التي تقدمها لهم من سكن ورواتب تساعد على تحسين مستواهم المعيشي، مبينا ان قرار الوزارة الكويتية يسبب أزمة للمعلمين المصريين المقيمين في الكويت، ويدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد والعودة إلى مصر.
تسبب قرار وزارة التربية بتخفيض بدل سكن المعلمين في صناعة أزمة مع الحكومة المصرية التي خاطبت نظيرتها الكويتية، مطالبة بإلغائه وفاء بالعقود المبرمة.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تصريحات لـ«الجريدة»، إنه سيثير الموضوع خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 الجاري إذا لم يتم حله قبل هذا التاريخ.
وبينما كشف سعفان أن «القوى العاملة» تتواصل مع مكتب وزيرة العمل الكويتية لحل الأزمة، موضحاً أن وزارته أرسلت أمس مخاطبة إلى نظيرتها الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، شدد على ضرورة تطبيق القرار على عقود العمل الجديدة لا القديمة.
وأضاف «سيتم عرض هذه الأزمة خلال اجتماع منظمة العمل العربية في الدوحة 26 الجاري»، مشيرا إلى أن هناك دولا تتعامل مع الوافدين بشكل يتنافى مع الاتفاقيات العربية، لذا ستكون هناك إجراءات للعمل على وضع اتفاقية عمل عربية تلزم جميع الدول بتنفيذها.
وسادت حالة من الاستياء أوساط معلمين مصريين وافدين إلى الكويت، والمقدر عددهم بنحو 13 ألف معلم، بعدما قرر مجلس الخدمة المدنية الكويتي، الأربعاء الماضي، تخفيض قيمة بدل السكن الممنوح لهم لتصبح 60 ديناراً (نحو 298 دولاراً) بدلاً من 150 ديناراً، في ضوء السياسة التي تنتهجها الحكومة الكويتية، نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة للدولة.
أزمة المعلمين المصريين في الكويت لخصها مُعلم يُدعى وجيه محمد، حينما وصف القرار بأنه صادم ومفاجئ، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يسمح بالاستمرار في العمل، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
ولفت وجيه إلى أن القرار ستكون له انعكاسات سلبية كثيرة على معيشة المعلم الوافد، مؤكدا أن «هناك عددا كبيرا من المعلمين اضطروا إلى تسفير أسرهم لعدم قدرتهم على ترشيد الإنفاق».
البرلمان المصري دخل على خط الأزمة، حيث قال عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب فايز أبوخضرة، إن اللجنة أخطرت وزارة القوى العاملة المصرية بسرعة التواصل مع الحكومة الكويتية، للتأكد من مدى صحة هذا القرار وكيفية تنفيذه على المصريين هناك، وعقب وصول الرد سيُعقد اجتماع بين اللجنة ووزارة القوى العاملة لمناقشة الأزمة وطرح حلول عاجلة لها.
وأوضح أبوخضرة أن قانون العمل الدولي يلزم كلا الطرفين بضرورة احترام عقد العمل الرسمي والموثق حتى نهاية العقد، وبالتالي لا يصح أن تغيِّر الحكومة الكويتية أي بند من بنود عقود المعلمين الوافدين إلا بعد انتهاء مدة العقد وإخطار المعلمين بشروط العقود الجديدة، مضيفاً أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون إخطار سابق للمعلمين يُعد مخالفة لقانون العمل الدولي.
مؤسس تيار استقلال المعلمين محمد زهران، أكد أن معلمي مصر يلجأون للعمل في الكويت بسبب الامتيازات التي تقدمها لهم من سكن ورواتب تساعد على تحسين مستواهم المعيشي، مبينا ان قرار الوزارة الكويتية يسبب أزمة للمعلمين المصريين المقيمين في الكويت، ويدفع الكثيرين إلى مغادرة البلاد والعودة إلى مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك