وقف توظيف الوافدين في القطاع الحكومي... ولا تقليص لأعداد بعض الجنسيات

وقف توظيف الوافدين في القطاع الحكومي... ولا تقليص لأعداد بعض الجنسيات

بات التقرير الخاص النهائي لتعديل الخلل في التركيبة السكانية على خط النهاية، متضمناً 12 توصية تساهم في إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة التركيبة السكانية، دون أن تنص على تقليص أعداد بعض الجنسيات.وأكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن نسبة الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، بناء على تحليل التركيبة السكانية بنهاية الخطة السنوية خلال السنوات الخمس الماضية في انخفاض مستمر نتيجة الارتفاع الواضح والكبير في معدلات نمو الوافدين خلال المدة نفسها، مطالباً بضرورة وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية.واعتبر المصدر أن بناء المدن العمالية أهم توصية وخطوة في طريق تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة من خلال تلك المدن التحكم في أعداد العمالة التي تدخل إلى البلاد وتخرج منها، كما أنها ستوفر الإمكانات للسلطات الأمنية لمتابعتها بشكل دائم ومستمر نتيجة تواجد الوافدين في أماكن معلومة وواضحة ومحددة.وأشار المصدر إلى أن هناك 6 مناطق تم تخصيصها من قبل الدولة لإقامة المدن العمالية عليها وذلك في مواقع مختلفة من البلاد، تم الانتهاء حاليا من مدينتين منها، مؤكدا أن تلك المدن ستساعد الحكومة في حصر أعداد العمال بشكل دقيق وواضح، كون وضعهم حاليا «فوضوي» وأعدادهم الصحيحة غير معروفة بدقة، كما أوضاعهم القانونية، خصوصا أن البعض منهم يعيش بين المواطنين في المناطق الحضرية والبعض الآخر يعيش في الجواخير.ولفت المصدر إلى أن غالبية التوصيات تطرقت إلى سبل الحد من العمالة الهامشية الوافدة، وتشجيع سياسة استقدام العمالة ذات الخبرة التي تفيد وتنفع البلد، بدلاً من استقدام أصحاب المؤهلات الدنيا.وشدد المصدر على ضرورة وأهمية اتباع سياسات وإجراءات صارمة لمعالجة الخلل في سوق العمل، منها تعديل التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة لحل قضايا المتغيبين ومن عليهم منع سفر، وضمان سرعة إبعادهم عن البلاد، واستحداث نظام ربط آلي بين الجهات المستوردة للعمالة للاستفادة من العقود الحكومية، والقضاء على ظاهرة سكن الوافدين في المناطق السكنية الحضرية والتي بدأت تنتشر وتتوسع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.وأعلن المصدر أيضا أنه تم الانتهاء من الخطة التنموية لعامي 2018 - 2019، حيث تضمنت معايير جديدة وصفها بـ «الصعبة» لقبول أي مشروع، وأشار إلى أن من ضمن تلك المعايير أن يكون هناك عائد استثماري على المشروع، وأن يكون أيضا في إطار من الشراكة والتخصيص والاستثمار المباشر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتم قبول أي مشروع دون أن يمكّن القطاع الخاص من إيجاد فرص عمل كافية للكوادر الوطنية.

الرآى