قريبا حل مشكلة حجز جوازات الوافدين فالكويت من خلال بطاقة الاقامة 3-11-2016
- قريباً إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
- مكاتب العمالة ستغلق إن لم تجدد تراخيصها وفق القانون الجديد.
أعلن المدير العام لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بعد اعتمادها من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مؤكداً أن اللائحة تتضمن تعديلات على قانون الاقامة لسد الثغرات والسلبيات الموجودة في القانون الحالي.
وقال اللواء معرفي لـ«الراي» إنه تم رفع مشروع رخصة بطاقة الاقامة كمشروع الى الادارة القانونية في وزارة الداخلية، لابداء الرأي القانوني فيه، وبالتالي ارساله الى القطاع لاعتماده من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، والعمل به انطلاقا من كونه اجراءً تنظيمياً لا يحتاج الى قرار وزاري.
وعن مشروع رخصة بطاقة الاقامة أوضح اللواء معرفي أنه عبارة عن بطاقة تحوي بيانات المكفول وكفيله تبرز للجهات الامنية والجهات الاخرى في الدولة، وتغني عن حمل جواز السفر ومشاكل حجز الجواز، كما انه خطوة في مجال مواجهة الانتقادات الدولية حول قضية حجز جوازات المكفولين، وهو اجراء امني يصب ايضا في المصلحة العامة.
وأعلن اللواء معرفي عن تخصيص شؤون الاقامة مكتباً خاصاً يتبع احدى الجمعيات الحقوقية الاهلية بجانب ادارة العمالة المنزلية بناء على طلبهم، بهدف تعريف العمالة بحقوقها وواجباتها وتقديم الخدمات القانونية والاستشارات المجانية للعمالة المنزلية، مؤكدا ان موافقة وزارة الداخلية على طلب اللجنة الاهلية يأتي بناء على توجيهات القيادة الامنية، التي تسعى لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وحفظ حقوق العمالة المنزلية ودعم الجانب الانساني في هذا الاطار.
وكشف اللواء معرفي عن اصدار ما يقارب من 24 رخصة لمكاتب عمالة وفق قانون العمالة المنزلية الذي صدرت لائحته التنفيذية أخيراً، اضافة الى ترخيص لشركة تعمل في مجال العمالة من خلال فتح افرع لها في المحافظات، ناهيك عن تجديد تراخيص 240 مكتباً سابقاً وفق الشروط الجديدة للائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية.
وقال معرفي إنه لا يزال هناك ما يقارب من 40 مكتب عمالة منزلية لم تتقدم لتجديد تراخيصها وفق القانون الجديد، منها 4 مكاتب تم وقفها موقتا لمدة 3 أشهر وذلك بسبب مخالفتها شروط قانون العمالة، داعيا أصحاب التراخيص القديمة الى المبادرة لتجديد التراخيص والا تعرضوا لاغلاق مكاتبهم، لافتا الى وجود مهلة حتى نهاية الاسبوع الجاري، كاشفاً عن تلقي ما يقارب من 300 شكوى جارٍ التحقيق فيها وتتمحور حول مخالفات قانون العمالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك