الكويت تبدأ اولي الخطواط الرسمية لربط استقدام العمالة آليا مع مصر 14-12-2016
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ارسال وفد من الهيئة إلى مصر لتدريب موظفي وزارة القوى العاملة المصرية على «سيستم» عمل الهيئة المعتمد في الكويت استعداداً للربط الآلي في استقدام العمالة بين القاهرة والكويت كخطوة طال انتظارها للقضاء على تجارة الاقامات والحفاظ على حقوق العاملين.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي إنه «من المقرر خلال شهر قيام وفد من موظفي هيئة القوى العاملة بزيارة إلى مصر لتدريب أشقائهم العاملين في وزارة القوى العاملة المصرية على برنامج الميكنة الكويتي للربط الآلي بين البلدين».
وأشار المطوطح إلى ان «نظام الربط جاهز وبعد تدريب العاملين في وزارة القوى العاملة المصرية ستكون هناك فترة تجريبية لوقت محدود للتأكد من سلامة النظم وجودة عمله، وبعدها سيكون استجلاب العمالة من خلال الربط الآلي فقط».
وأوضح ان «من يرغب من الشركات الكويتية في استجلاب عمالة مصرية عليه زيارة موقع القوى العاملة المصرية والبحث عن احتياجه، والاختيار من بين المسجلين بموقع الهيئة على حساب التخصص والخبرة المطلوبة وبناء على رقم كودي مسجل بالقوى العاملة». وذكر ان انه «بعد عملية الاختيار يتوجه صاحب العمل إلى إدارة العمل التابع لها برقم كود الوظيفة المطلوبة والهيئة وستتم الاجراءات بعد ذلك».
وأكد ان «الربط الآلي سيكون نهاية لكل أشكال استغلال العمالة وتجارة الإقامات والحفاظ على حقوق العمال وعدم تواجد عمالة سائبة في الكويت».
في شأن اخر ذكر المطوطح انه «سيعقد اليوم اجتماع بين هيئة القوى العاملة واللجنة الخاصة بالسلامة المهنية لدراسة فك التشابك وتوحيد إجراءات المخالفات على المؤسسات والشركات الخاصة في السلامة بين القوى العاملة وهيئة الصناعة وهيئة البيئة لوضع معايير موحدة للمخالفات بين الجهات الثلاثة».
وعن لجان التفتيش أكد ان «هذه اللجان مستمرة في عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلدية، وتقوم بصفة دورية بحملات تفتيشية»، مضيفاً ان «الهيئة الآن توجهت بشكل مباشر للتفتيش على المزارع في كافة أرجاء الكويت لضبط المخالفين».
ورداً على سؤال بخصوص التفتيش عن العمالة الخاصة بعملية الرعي، قال المطوطح ان «التفتيش على الرعي ليس بالأمر السهل لعدم ارتباط المهنة بمكان معين، وصعوبة حصر العمالة أو التفتيش عليها».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك