«الشؤون» تعدل أحكامها: للأجنبي حق إدارة أكثر من شركة

«الشؤون» تعدل أحكامها: للأجنبي حق إدارة أكثر من شركة

أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قراراً في شأن تعديل بعض أحكام عمل المديرين الأجانب في شركات القطاع الخاص، حيث تقرر السماح باسناد إدارة أكثر من شركة لمدير أجنبي واحد.

ووجه القرار في هذا الخصوص الإدارات التابعة للوزارة كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضوابط الواجب اتباعها عند إصدار تصريح العمل للمدير الأجنبي في أكثر من شركة.

وحتى أمس كانت تعليمات العمل الصادرة في الكويت تمنع على الموظف الأجنبي تولي عمل المدير في شركة دون أن تكون إقامته عليها، وكان ذلك يحول دون تولي الأجنبي العمل كمدير في أكثر من شركة واحدة، سواء كانت تابعة للمجموعة نفسها التي يعمل بها أو من خارجها، لكن بهذا القرار بات للأجنبي الحق في العمل في أكثر من شركة كمدير دون التقيد بشرط الإقامة على الشركة نفسها.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة كانت تمنع التسجيل لديها لأي مدير في شركة ما لم تكن إقامته عليها، وذلك بناء على التعميم الوارد للوزارة من «الشؤون» والمطبق منذ فترة طويلة، لجهة أن يكون المدير الخاص بالشركات على إقامة الشركة التي يرد اسمها كمدير لها.

وأضافت ان «التجارة» قامت أخيراً بمراجعة لقانون الشركات في ما يتعلق بمشروعية هذا البند، حيث تبين أن الشرط القانوني الوحيد في هذا الخصوص نص على أن صاحب الحق الوحيد في تعيين المدير الخاص بالشركات، إما جمعية الشركاء أو الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يوجد في القانون غير هاتين الجهتين من يحدد الحق في تولي هذا العمل، مبينة أن هذا البحث قاد «التجارة» إلى تحرك نحو «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة في مسعى للتنسيق معهما والوصول إلى آلية إجرائية محددة تضمن عدم مخالفة القانون.

وأوضحت المصادر أن «التجارة» وباعتبارها الجهة المعنية بتطبيق قانون الشركات، دفعت في اجتماعاتها المعدة في هذا الشأن مع «الشؤون» و«القوى العاملة» إلى ضرورة القيام بإزالة شرط الإقامة بإعادة النظر في الضوابط المعمول بها في الجهات التابعة للوزارة، في شأن إسناد إدارة شركات عدة لمدير أجنبي واحد، وذلك إعمالاً لنص المادة 106 من قانون الشركات رقم 1 /2016.

ودعت «التجارة» وزارة الشؤون و«القوى العاملة» لإعادة النظر في ضوابطهما، بما ينسجم مع الحقوق المكتسبة لجمعيات الشركاء والجمعية العمومية للمساهمين، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد البحث القانوني أفادت «الشؤون» وزارة التجارة في كتاب رسمي بإزالة هذا العائق من سجل إجراءات أصحاب الاستثمارات، ليحق بهذا القرار للمدير الأجنبي تولي مهام العمل كمدير للشركة في القطاع الخاص دون الحاجة لنقل الإقامة، موضحة أن «التجارة» تقوم حالياً بإعداد مسودة التعميم الذي تقوم بموجبه جمعية الشركاء وكذلك الجمعية العامة للمساهمين لمباشرة هذا الحق دون معوقات.

وأكدت المصادر أن تحرك «التجارة» في هذا الخصوص يأتي ضمن مساعيها لإعادة الإجراءات المطبقة ضمن إطار الفهم القانوني لبنود قانون الشركات، في وقت سيؤدي ذلك التصحيح الإجرائي إلى تعزيز الجهود المبذولة في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتنافسية وحداته الاقتصادية، مشيرة إلى أن مسؤولية تحسين بيئة الأعمال ليست شأناً يخص «التجارة» فحسب بل يتسع ليشمل الجهات الحكومية المعنية كافة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة لارتباطهما الوثيق بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لذلك.