إلى متى سيتم إستخدام الوافد كشماعة للأمور السيئة ؟

إلى متى سيتم إستخدام الوافد كشماعة للأمور السيئة ؟

جمعيات حقوقية تهاجم "فيصل الحمود" : مرفوض الطعن في شرف وأعراض الوافدين

الراي / هجمة مرتدة شرسة شنتها جمعيات حقوقية كويتية على محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك بعد تصريحه الذي قال فيه إن ثمة «وافدات يدخلن البلاد بزواج صوري ثم يُطلقن ليسرحن في الليالي»، والذي اعتبره البعض «طعناً في شرف وأعراض كثير من الشرفاء الوافدين».

أتت هذه الهجمة لتبرئ ساحة الوافدين وترفض استخدامهم كشماعة يتم تعليق جميع المشكلات عليها، مطالبة المسؤولين بمراجعة الصياغة عند الحديث عن هذه القضايا، وكذلك التركيز على أصل المشكلة المتمثلة بوجهة نظر الحقوقيين في تُجار وتجارة الإقامات.

وأكد رئيس جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر أنه «مع تزايد الكلام عن الوافدين أخشى أن يفهم الكلام بأن هناك نظرة عنصرية، وأتمنى أن تكون هناك صياغة جيدة لما يُكتب في هذا الموضوع بدلاً من الكلام المرسل الذي قد يفهم منه العنصرية، ونحن كجمعية حقوقية نرفض مسائل العنصرية جملة وتفصيلاً».

وتابع «القضية لا تتعلق بالوافد فقط بل تتعلق أيضاً بمن استقدمه وهو غالباً كويتي، وبالتالي يجب بحث موضوع تجار الإقامات الكويتيين، ولا يجب أن تتم المعالجة في وسائل الإعلام حتى لا تكون هناك ألفاظ غير مدروسة يُفهم منها العنصرية، بل يجب أن تكون على أرض الواقع».

وشدد على أن «الكويت دولة ترحب بالوافدين، وتحتاج للعمالة وخاصة الجيدة التي استفادت منها كثيراً على مر التاريخ كالمهندسين والأطباء والمدرسين والخبراء في جميع المجالات، والكويت حاضنة جيدة للوافدين فليس لدينا عنف تجاههم وأغلبهم يرتاحون في الكويت والعيش فيها».

وزاد «بالنسبة لما يُقال عن أن الوافد هو سبب الزحام في الطرق والمستشفيات وغيرها من المشاكل، فأعتقد أن الخلل في هذا الأمر نابع من الحكومة وتجار الإقامات الذين يدفعون بأشخاص ليس لهم عمل في الكويت، فإذا كان ثمة ما يستوجب المعالجة فهو محاربة تجار الإقامات»، لافتاً إلى أنه «لا يمكننا التعميم بالقول إن ثمة خللاً بسبب الوافدين عموماً، وإذا كان هناك أي خلل في أى مكان فليعالج عن طريق القضاء أو وزارتي الداخلية والشؤون ولا يجب التعميم أو ذكر الأمور بشكل مرسل فأي مجتمع تحدث به أخطاء من البعض وهذا أمر وارد».

وأضاف «أتمنى من المسؤولين الذين يتصدون لمثل هذه القضايا أن يراجعوا صياغة ما كتبوا، نحن نحترم الوافد أياً كان ومن أي جنسية وأي مستوى ونرحب به في دولة الكويت، وإذا أساء شخص فهناك القضاء الذي يمكن معالجة هذه الإساءة»، معتبراً أن «خلل التركيبة السكانية سببه سوء التنظيم وتجار الإقامات».

واشار إلى «اننا لا نستغني عن الوافدين ونرحب بهم في الكويت، كما نحب ان يتم الترحيب بنا في كل دول العالم»، موضحاً ان «العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والثقافية تحدث عن حقوق العمالة والتقرير السنوي لجمعيتنا يناقش هذه الحقوق».

وشدد على أن «تعليق المشكلات في رقبة الوافدين دون غيرهم يحتاج إلى برهان ودليل، ولا نريد أن نقول إنه لا توجد مشاكل من الوافدين وكذلك لا نريد القول بأن كل المشاكل سببها الوافدون، وإنما المشاكل تأتي من البشر عموماً بغض النظر عن كونهم وافدين أو غير وافدين ويجب أن تتم معالجتها بطريقة شاملة».

وتابع «للأسف هذه النبرة بدأت تظهر حتى في الدول الأوروبية، فهناك نظرة عنصرية ضد المسلمين ونتمنى أن تتم محاربة العنصرية على مستوى دول العالم كله وليس فقط على مستوى الكويت، والأمم المتحدة لديها اتفاقية خاصة بالعمالة المهاجرة وقد شاركنا مع منظمة الهجرة الدولية بالكويت في ورشة عمل حول الإتجار بالبشر».

بدوره تساءل رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي في تصريح لـ«الراي»، «إلى متى سيتم استخدام الوافد كشماعة لجميع الأمور السيئة التي تحدث في البلاد؟، ولماذا لا ننظر له بشكل إيجابي؟».

وشدد الحميدي على أن «الحديث عن وافدات يدخلن البلاد بزواج صوري ثم يُطلقن لـيسرحن في الليالي هو طعن في شرف وأعراض كثير من الشرفاء الوافدين وإساءة لهم، ولا يجب التعميم في هذه القضايا الحساسة».

وأشار إلى أن «الأولى هو الهجوم على تجار وتجارة الإقامات كونها أصل المشكلة التي يجب حلها بشكل جذري»، لافتاً إلى أن «أي تجاوز من أي شخص سواء كان وافداً أو مواطناً يجب أن يتم التعامل معه وفقاً لمسطرة القانون لأن الكويت دولة مؤسسات وتحترم القوانين المحلية والدولية».

وبين أن «التقارير الدولية التي تكتب عن الكويت تأخذ في الاعتبار أوضاع العمالة المهاجرة وظروف عملها وما تواجه من مشاكل»، لافتاً إلى ان «المقيمين كان لهم دور كبير في نهضة وبناء المؤسسات الكويتية».