جلسة التركيبة السكانية حلول منطقية... ولا خطاب كراهية
المقيمون لا يزيدون عن الكويتيين و«كوتا» للجاليات ومحاسبة تجار الإقامات
ر.أ
باتت مرتكزات مناقشة التركيبة السكانية في جلسة الخميس المقبل واضحة للعيان، بعد أن أفرغ عدد من النواب نظراتهم إلى حل المشكلة ومعالجة الخلل، من خلال تشكيل لجنة عليا خاصة بمتابعة التركيبة، وتكون تابعة لوزير الداخلية، وانتهاج نظام (الكوتا) بحيث لا يتجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، ولا تتجاوز أي جالية نسبة 30 في المئة من عدد الكويتيين، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها، وتحويل التوصيات التي ستخرج بها الجلسة إلى قوانين قابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك ألا تشهد الجلسة أي نبرة تحمل نفس «خطاب الكراهية» إزاء العمالة الوافدة أو أي جنسية بعينها.
وأكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، مقدم طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية أن «الجلسة فرصة مواتية لتسليط الضوء على المشكلة»، موضحاً أنها «ستفتح المجال أمام النواب لخلق تفاعل مع ملف التركيبة والإسراع في تقديم اقتراحات تتحول بعد فترة إلى قوانين، تساهم في ايجاد حل للمشكلة»، وقال «شخصياً لديّ اقتراح سأقدمه ليأخذ دورته ويعرض تالياً على المجلس».
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي بضرورة استغلال الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية «لتسليط الضوء على هذا الملف الشائك»، داعياً إلى «مواجهة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها وأهمية الخروج من الجلسة بقرارات، أو بالأحرى بتوصيات تتحول لاحقاً إلى قوانين تلزم الحكومة باصلاح الخلل».
وقال الدمخي: «يجب وضع الإصبع على الخلل الحقيقي، فتجار الإقامات الذين استمرأوا تجاوز القانون يجب أن يحاسبوا»، مشدداً على «ضرورة تعديل التركيبة السكانية والقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بوسع الكويتيين القيام بها».
وحض الدمخي على «أهمية توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى ايحاد الحل النهائي للمشكلة»، مؤكداً أن «أي قرارات حكومية تصب في قالب اصلاح الخلل في التركيبة السكانية يجب أن تقترن بالتنفيذ، ونسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية من المفترض التخلص منها عاجلاً، وعموماً الجلسة لتسليط الضوء على ملف آن الأوان لحله».
وشدد النائب عمر الطبطبائي على «وجوب تعديل نسبة الوافدين في البلاد لأنها تجاوزت المعقول، وعموماً لدينا تحرك مع عدد من النواب لتحديد نسبة معينة لكل جالية، بمعنى تطبيق نظام (الكوتا)»، مؤكداً أن «الجلسة ستكون مهمة وحاسمة في ملف التركيبة السكانية».
وأشار النائب الدكتور خليل عبدالله إلى أن «أهم ما في الأمر أن تكون التركيبة السكانية من أولويات المجلس»، مطالباً بمعالجة التركيبة بأي شكل كان «وعموماً تقدمت باقتراح فليناقش اثناء الجلسة أو بعدها، المهم أن نخرج من الجلسة والتركيبة السكانية أولوية ونخرج بقرارات تحل المشكلة».
وأوضح عبدالله أن «اقتراحه يقضي بإنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية، على أن تكون تابعة لوزير الداخلية وتراقب التوازن بما يحقق الأمن في كل المجالات والمسارات، وعمل اللائحة التنفيذية والسياسة التخطيطية لتعديل التركيبة السكانية».
وذكر عبدالله أن من اختصاصات اللجنة وضع السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، مع وجوب ألا تتعدى أعداد جالية أي جنسية في داخل دولة الكويت نسبة 30 في المئة بحد أقصى من عدد الكويتيين، وبحيث لا يتجاوز عدد الوافدين عدد الكويتيين، واستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من هذا القانون، وكذلك استثناء أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
وتمنى عبدالله ان لا تشهد الجلسة أي نبرة تحمل نفس «خطاب الكراهية» إزاء العمالة الوافدة أو أي جنسية معينة، وأكد انه سيتصدى خلال الجلسة إلى أي خطاب من شأنه الاساءة للعمالة الوافدة أو جنسية بعينها وذلك من خلال تنبيه الرئاسة لعدم السماح بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك