الشئون الكويتية لا تقليص للوافدين والغاء الكفيل قريبا مع تغليظ غرامات مخالفة الاقامة تفاصيل اخري
لا تقليص للعمالة الوافدة... بل «كوتا» لكل جنسية ونحتاج الى 15 عاماً لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية
8583 ملف مساعدات مطلوبة بـ14.7 مليون دينار ونراجع 16 ألفاً أخرى ستفوق مديونيتها الضعفين
نعمل لتطبيق الغاء الكفيل تدريجياً بداية ببعض المهن كالأطباء والمهندسين ومن في مستواهم
لسنا ضد العمالة الوافدة بالمطلق وإنما مشكلتنا في «السائبة وغير المؤهلة» وتجار البشر
سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 ونضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل
استطعت الحد من تجارة الإقامات بنحو 60 في المئة ونواجهها الآن في الزراعة والرعي
أرفض وجود موظف لا يعمل في وزارتيّ كويتياً كان أو وافداً
انا والفساد لا نتفق وفي حال شعرت بوجود موظف فاسد أو متكاسل أو لا يعمل فمصيره محتوم
في مكتبها في ضاحية عبدالله السالم، فتحت الصبيح دفاترها لـ«الراي»، مقلّبة في الملفات كافة دون تحفظ أو تردد، واضعة النقاط على حروف التساؤلات، لإزالة اللبس حول ما يُثار، ولتقدم شرحا عن اختصاصات وزارة الشؤون الاقتصادية المستحدثة، ووضع التركيبة السكانية والوافدين والعمالة، والمساعدات وخطة التنمية، إضافة إلى ما أسمته بـ«البطالة المقنعة» في كل وزارات الدولة ومنها وزارة الشؤون التي تحتاج إلى ريجيم سيطول الكويتيين والوافدين. فكان الحوار التالي:
أين وصل ملف تعديل التركيبة السكانية؟ هل حققتم أي تقدم في هذا الملف أم لا يزال قيد المداولات والدراسات؟ وهل من توجه لتخفيض اعداد جاليات بعينها تضخمت جدا في اعدادها وبعضها قارب المليون؟
لا يستطيع احد التطرق للحديث عن التركيبة السكانية من دون ان يكون دارسا لطبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل والخطط الموضوعة من قبل الدولة ومشاريع التنمية، وملما بالبيانات والاحصائيات عن طبيعة التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وكافة الجوانب العالقة، وبالنسبة لما يتم تداوله من اراء لنواب او مسؤولين في الدولة لحل التركيبة السكانية، اقول لهم من لديه حل فعلي مبني على دراسة، فحياه الله مكتبي مفتوح ليقدم اراءه ومقترحاته ونحن ننفذها حال كانت ممكنة.
نحن لسنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام، وانما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات علمية، والعمالة غير المدربة والمؤهلة، وتجار البشر الذين أضروا بالكويت في الداخل وشوهوا صورتها في الخارج، حيث ان هناك العديد من المشاريع طبيعة عملها تحتاج الى شخص واحد يجلب لها صاحب العمل بـ 10 اشخاص، وهناك العديد من الاعمال يجب الاعتماد فيها بشكل اساسي على التكنولوجيا كالحراسة والتنظيف وغيرها.
نحتاج الى 15 عاماً على الاقل كي نقوم بعمل الموازنة في التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 الى 40 في المئة.
وعن التقدم في ملف التركيبة السكانية، ننتظر اصدار عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بوزارة الداخلية وهيئة العمل، كما اننا في المستقبل سننقل تقدير الاحتياج من كل الهيئات والجهات الى هيئة العمل فقط، وخصوصاً ان الان يقدر الاحتياج في المزارع والرعي بهيئة الزراعة، كما اننا سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، نحن الان نعمل في اكثر من جهة في ان واحد، حيث اننا الان نعمل على تحديد كوتا لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب، كما سنضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.
• وما أبرز خطوات الحل لتقليص عدد الوافدين وتعديل التركيبة؟
- هذا الامر ليس في حساباتنا، نحن سنقوم بعمل «كوتا» لكل جنسية سنخفض او نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها.
• كيف توازنون بين خطط تعديل التركيبة السكانية ومشاريع التنمية التي تحتاج استقطاب مزيد من العمالة الوافدة؟
- بالطبع نوازن، ومشاريع التنمية موضوعة بالحساب واحتياجاتها من العمالة، كما اننا وضعنا الضوابط المحكمة والصارمة لجلب العمالة لتلك المشاريع، مع التخلص من العمالة غير الماهرة الموجودة داخل الكويت.
• إلى أي مدى تعتقدين انك نجحت في مواجهة تجارة الاقامات؟
- استطعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 في المئة، لا استطيع ان اقول انني قضيت عليها وانما حدّيت منها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
• الوافد بات يشكو ان الاجراءات الحكومية للتقشف وتعديل التركيبة تستهدفه شخصياً كنوع من التمييز، ما رأيك؟
- مازالت المصاريف في الكويت الاقل من بين دول الخليج.
• كيف تقرئين واقع سوق العمل في الكويت؟
- سوق العمل يحتاج إلى تنظيم في كل الاتجاهات من كويتي وغير كويتي، اناثا وذكورا، متزوجا واعزب، مؤهلا وغير مؤهل، والجنسيات، فأولاً العمالة الوطنية قليلة بالقطاع الخاص تحتاج إلى زيادة لتعديل الباب الاول (الرواتب) من الميزانية، اضافة إلى ان هناك مهنا عدة يعمل بها الوافد فقط، تتماشى مع الكويتي ويستطيع العمل بها. والتاريخ شاهد على ذلك، حيث كان في السابق البنوك وشركات الاتصالات معتمدة على الوافد والان اصبحت تعتمد على العمالة الوطنية وحققت بها نجاحا كبيرا، والامر لا يحتاج سوى لتعديل ثقافة وتوجيه الشباب، كما ان التركيبة السكانية تحتاج لتعديل من حيث عدد المواطنين والوافدين وطبيعة العمالة الوافدة.
وجلب العمالة الوافدة سيخضع للاختبار في بلدانهم قبل التعاقد معها، وسيتم تطبيق الفرار في الايام المقبلة وستكون البداية في القاهرة والهند لوجود اتفاقية مع البلدين، من خلال مؤسسات دولية غير هادفة للربح ضمانا لعدم فرض عمولات أو رسوم على العمالة.
ألغت قطر أخيرا نظام الكفيل، فهل ستسير الكويت على هذه الخطى؟
- بخصوص الغاء قطر نظام الكفيل فهذا غير صحيح، وانا شخصياً تواصلت معهم وتأكدت من ذلك بنفسي، وبالنسبة للكويت نحن الان نعمل مع وزارة الداخلية لتطبيق الغاء نظام الكفيل تدريجياً بداية ببعض المهن كالاطباء والمهندسين، ومن على مستواهم، كما ندرس ايضاً ان تصبح الدولة هي الكفيل اسوة بنظام شركة العمالة المنزلية.
• وكيف ستكون آلية دخول الوافدين الى البلاد بعد الغاء نظام الكفيل؟
- بانتهاء الدراسات واختيار النظام سنحدد الالية التي من خلالها يتمكن الوافد من دخول الكويت.
• مخالفات سوق العمل، هل يكفي الكادر البشري في الوزارة لمتابعتها؟
- الكادر البشري كاف ويزيد بشرط تطويره، كما ان العمل الالي سيكشف المخالفات الياً ويجعل التفتيش يتوجه اليه مباشرة دون الحاجة للتفتيش المفاجئ.
• اذا اردنا أن نتطرق الى خطة التنمية، هل انتم راضون عن نسب الانجاز؟
- لا انا غير راضية، كوننا نستطيع ان نقفز لأعلى مما وصلنا اليه والسبب يعود لقصور المسؤولين، وانا وقت توليت الوزارة كان في مجلس الامة 6 قوانين لا تحتاج سوى اتخاذ القرار والمتابعة، وحينها اصدرت تعليماتي بالانتهاء من تلك القوانين وبالفعل انتهت في الوقت المحدد. نحن نخطط من احسن ما يكون ولا ينقصنا سوى الارادة للتنفيذ. الكويت تحتاج الى اعادة تأهيل للبشر كي نصل الى جودة التخطيط، اضافة الى التنفيذ والمتابعة.
• لماذا إذن يكثر الحديث عن غياب التنمية على ارض الواقع وانها مجرد حبر على ورق؟
-الانجازات تظهر من دون الحاجة للكلام، وهي الرد القاطع والرادع لكل من يتحدث، والانجازات واضحة من شبكة الطرق، والمستشفيات التي تفتح كل يوم، والتطوير على مستوى الاسكان والمدن الجديدة، والانجاز يبينه الانفاق الرأسمالي التي فاقت الـ 70 في المئة.
ولا ألوم من لا يثق في الانجاز كون السوابق غير مشجعة فبعض المواطنين واقفون على ما حدث في استاد جابر الذي استغرق اكثر من 10 سنين، ولكن اقولها بكل ثقة عجلة العمل تحركت الى الان ولم نصل إلى ما نبتغيه على الطريق السليم.
هل لديك النية لتقليص عدد الوافدين في وزارة الشؤون؟
- بالفعل انا لدي النية للتقليص في العمالة بالوزارة وليس الوافدين فقط، وهذا توجه الدولة حيث ان في وزارات الدولة بطالة مقنعة.
أضواء على وزارة الاقتصاد
القطاعات التابعة للوزارة
- الامانة العامة للتخطيط
- الإدارة العامة للإحصاء
- برنامج إعادة الهيكلة «بغض النظر عن دمجه مع الهيئة العامة للقوى العاملة»
- إدارة الطيران المدني
- جهاز التخصيص
المستثمر بلا كفيل
أعلنت الصبيح عن دراسة هيئة العمل السماح للمستثمر الاجنبي بان يعمل من دون كفيل، مضيفة ان «التفكير لم يقتصر على المستثمر فقط وانما السماح للطبيب، والمهندس، واستاذ الجامعة، والمعلم، وغيرها من الوظائف الهامة التي تحتاجها الدولة ان تعمل من دون كفيل.
واوضحت انه الان من لديه من المستثمرين الاجانب مكاتب في الكويت يعمل من دون كفيل ولا وكيل، ولدينا امثله كجنرال موتورز، وبي ام، والشركات التركية صاحبة الرغبة في العمل بسوق الكويت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك