الكويت | الراي | وزير الصحة أكد المضي في زيادة أسعار الخدمات الطبية على الوافدين... المقيمين والزائرين
فيما أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي المضي قدماً في مشروع زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، سواء المقيمين أو الزائرين، «بعد مضي وقت طويل جداً من عدم مراجعة الأسعار التي تعتبر رمزية وتكلف الدولة مبالغ طائلة»، أكدت اللجنة الصحية البرلمانية أنها مع «الزيادة المستحقة»، لكنها ترى التريث في تطبيق القرار، على أن تكون الزيادة «معقولة» تراعي أوضاع العمالة الوافدة، خصوصاً ذوي الدخول المتدنية.
وقال الحربي إن رسوم العلاج تكلف الدولة مبالغ طائلة، مؤكداً أن هناك أدوية معينة مكلفة، وعلى سبيل المثال هناك أدوية بعضها يبلغ سعره في أميركا 14 ألف دولار وفي بريطانيا ما يزيد على 8 آلاف جنيه استرليني «وهي مبالغ هائلة».
وأشار الحربي إلى أن الزيادة ستشمل أنواع الأدوية كافة، موجباً عدم التركيز فقط على الأدوية مرتفعة الثمن التي يحتاجها عدد محدود من المرضى، خصوصاً المصابين ببعض الأمراض السرطانية، لافتاً إلى أن تلك الأدوية ممكن الحصول عليها عن طريق التأمين في القطاع الخاص، أو من أماكن أخرى، لأنها مكلفة على الدولة ولابد للمحتاج إليها من أن يدفع مقابل العلاج، خصوصاً من يأتون إلى البلاد بتأشيرة زيارة.
من جهته، كشف مقرر اللجنة الصحية النائب خالد مونس موافقته من حيث المبدأ على توجه الحكومة لرفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، في ظل عجز الموازنة وارتفاع تكاليف المعدات الطبية والضغط الذي تشهده المرافق الصحية، لكنه رأى أن «الزيادات مبالغ فيها وقد لا يكون في استطاعة الوافدين تحملها».
وقال مونس لـ «الراي»: «سنبحث في اللجنة هذا القرار الحكومي، وسنطالب وزير الصحة بالتريث في تطبيقه لحين الانتهاء من بحث تفاصيل هذه الزيادات والأسس التي بنيت عليها، والتوجه للزيادة أمر مستحق لكن ينبغي أن نراعي الجانب الإنساني للوافدين».
واستبعد عضو اللجنة يوسف الفضالة «أن تكون الحكومة جادة في رفع قيم الخدمات الصحية إلى هذا القدر، خصوصاً وأننا اعتدنا منها أن تبالغ في القرار حتى يتم القبول بما هو أدنى، كما حصل في رفع رسوم تعرفة الكهرباء والماء».
وقال الفضالة لـ «الراي»: «إن الزيادة الحكومية لرسوم الخدمات الصحية ليست طبيعية ومبالغ فيها وغير منطقية، ولن يكون في استطاعة الوافدين تأمينها»، مؤكداً أن «رفع قيمة الخدمات الصحية المقدمة للوافدين أمر مستحق، في ظل الضغط على الخدمات الطبية وزيارة بعض الوافدين فقط للاستفادة منها، نظراً لانخفاض تكاليفها، لكن ذلك لا يعني رفعها إلى هذا الحد».
وشدد الفضالة على ضرورة أن «تكون الزيادات وفق الحد المعقول، وأن تراعي أصحاب الدخول المتدنية من العمالة الوافدة»،لافتاً إلى أن هذه القضية ستكون ضمن القضايا المطروحة للنقاش في اللجنة الصحية خلال الأسبوع الجاري، على هامش اجتماع استكمال التحقيق في أسباب وفاة النائب السابق فلاح الصواغ.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك