رغم ركود ايجارات الشقق السكنية بالكويت زيادة 10% قريبا تزيد المعاناه !!!
تأكيداً لما اشارت اليه “السياسة” حول ازمة القطاع الاستثماري مع استمرار المحافظة على ايجاراته المرتفعة كشف تقرير اقتصادي عن تراجع اجمالي مبيعاته 33٪ خلال 2016 ليصل الاجمالي الى 817 مليون دينار من خلال 1300 صفقة. ولحظ التقرير الذي أعده بنك الكويت الوطني ان الاقبال ارتفع على الاستثمارات الصغرى (الشقق السكنية) التي مثلت 40٪ من اجمالي صفقات القطاع مكرساً ما ذهبت اليه “السياسة” من بدء تغيير الانماط الاستهلاكية. وقال التقرير ان (الشقق الاستثمارية) ستشهد ارتفاع فواتير المرافق بنسبة تتراوح في المتوسط ما بين 7 و10 في المئة من القيمة التأجيرية للشقق ما قد يضع ذلك ضغوطاً على قوى الطلب في وقت يتزايد فيه العرض وترتفع فيه عدد الشقق الشاغرة. وفي أول رد فعل على الكلفة الزائدة التي ستضاف قريباً على الوحدات الاستثمارية قال مسؤول بمكتب عقاري يدير اكثر من بناية: من المستحيل ان يتحملها المالك حتى لا يزيد الاعباء بعد تراجع قيم العقارات وتداولاتها. وهو ما يعني ان كلفة الايجارات سوف تشهد ارتفاعات جديدة مما يزيد من حدة ازمة بند الايجارات في عملية الانفاق برمتها حسبما اشارت “السياسة” أمس في تقريرها. ومقابل تعقد أزمة الاستثماري ومعاناة المقيمين والمواطنين من ارتفاع كلفة الايجارات الشهرية في ظل الانكماش الحالي، واصرار الملاك على عدم خفضها، كشف تقرير “الوطني” عن تراجع حجم المبيعات السنوية لسوق العقار المحلي خلال 2016 بنحو 23٪ الى 2.3 مليار دينار كويتي مقارنة بـ2015. واضاف (الوطني) في تقرير متخصص ان اجمالي عدد الصفقات المنفذة بقطاع العقار المحلي بنهاية ديسمبر 2016 بلغ 4246 صفقة متراجعة بنحو 22 في المئة. واوضح ان اجمالي مبيعات (القطاع السكني) تراجع بنحو 31 في المئة ليبلغ 944 مليون دينار عبر 2847 صفقة في حين تركزت مبيعات الاراضي في ثلاث مناطق رئيسية هي مدينة صباح الاحمد البحرية والفنيطيس وابو فطيرة. واشار الى ارتفاع مبيعات (القطاع التجاري) خلال العام الماضي بنسبة 26 في المئة لتسجل 575 مليون دينار عبر 99 صفقة متوقعا ان تؤثر ارتفاع رسوم خدمات المرافق العامة التي ستطبق بداية من مايو المقبل على العقارات التجارية. وفي ظل تلك المؤشرات المتراجعة عن 2016 فإن الاوضاع الحالية مع بدايات 2017 تشير الى ان الازمة بمؤشراتها في 2016 قابلة للزيادة بمعدلات غير مسبوقة وهو ما يحدث تغييراً في خريطة الايجارات سواء بزيادة عديد الواحدات الشاغرة، او توقف عمليات انشاء بنايات جديدة مما يقلص عمليات توظيف اموال المصارف في هذا القطاع وهو ما اكده المسؤول بالمكتب العقاري مؤكداً “لن نقبل على اي خطوة حالياً ما لم تتضح اتجاهات السوق في ظل الاتجاه لتقليص عديد المستأجرين”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك