الكويت | الراي | الشركة المعلنة عن «تأمين للوافدين فقط»: هدفه «تشييش» المواطنين
«كذب وافتراء هدفه تشييش المواطنين ضد الوافدين على اعتبار أنهم مميزون في المعاملة والخدمات عن أهل البلد، ولا نملك سوى قول حسبنا الله ونعم الوكيل!»
... بهذه الكلمات دحض مصدر مسؤول في شركة نقليات ما أثير على المواقع عن قيام شركة بإنجاز معاملات تأمين سيارات بأسعار مخفضة لا تتجاوز سبعة دنانير ونصف الدينار، ولكن للوافدين فقط، مؤكداً أن ما أشيع لا أساس له من الصحة، ولا علاقة للأمر من قريب أو بعيد بمعاملات التأمين.
وعن التفاصيل، قال المصدر لـ «الراي»: «لا أملك في البداية إلا الاستشهاد بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا...)، فالإعلان الذي انتشر عن شركتنا، اتخذه البعض ذريعة على أن الشركة تفضل الوافدين على المواطنين، والأمر برمته يتعلق بتأمين سيارات الهاف لوري والوانيت وليس للسيارات الخاصة التي يملكها الأفراد».
وأضاف: «الإعلان كان موجهاً لطلب سائقي الهاف لوري، بحيث يتم تحويل إقاماتهم ودفاتر سياراتهم على الشركة لحاجتها لهذا النوع من العمالة، كونها نادرة وقليلة لأنها تعتمد على حيازتها لرخصة قيادة عامة، إضافة إلى امتلاك هذا النوع من السيارات لأغراض النقل وهو الأمر الذي أصبح في الوقت الحالي نادراً، خصوصاً بعد القرارات التي تم اتخاذها في الإدارة العامة للمرور بالتشدد في منح رخص القيادة للمقيمين».
وتابع المصدر «من قام بالتشهير بشركتنا ما عنده سالفة، ويريد قطع أرزاق الناس من دون أن يعلم شيئاً أو لزيادة عدد متابعيه، كونه أذاع أن خدمة التأمين المخفض التي تقدمها الشركة لهذا النوع من السيارات معنية فقط بالمقيمين، وبالتالي سيُحرم منها المواطنون، وهذا في حد ذاته افتراء وكذب وحسبنا الله ونعم الوكيل، كل ما أردناه هو جذب عمالة مع سياراتهم من المقيمين لتعمل لدينا، وجاء الإعلان مختلفا للفت أنظار هذه الفئة، أما من قام بنشر الفيديو وأساء فيه لنا فلا يعني لنا شيئاً، وحسابه عند رب العالمين ولن يؤثر علينا في شيء لأن الإعلان لا يحمل اسم الشركة».
وطالب المصدر «بضرورة توخي الحذر قبل الإساءة إلى الناس سواء المواطنون أو المقيمون، حتى لا تثار البغضاء والكراهية بين شرائح المجتمع، ولا داعي لظلم الناس بدافع الخوف على مصالح المواطنين».
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي أن الإعلان المتداول يتعلق بطلب عمالة بسياراتهم على الشركة مع تحويل إقاماتهم، وأن الوزارة ممثلة في قطاع الرقابة ستتخذ الإجراءات اللازمة وترفع تقريراً للمسؤولين.
الراي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك