قصة مدرس مصري بالكويت يواجه مصير مجهول بعد ''التسريح''

قصة مدرس مصري بالكويت يواجه مصير مجهول بعد ''التسريح''

م.ى

أكثر من 18 عاما قضاها ياسر إبراهيم في الكويت، عاملًا كمدرس للحاسب الآلي هناك للمرحلة المتوسطة -الموازية للإعدادية بمصر، لكنه الآن ينتظر وصول قرار إنهاء خدمته من قبل وزاة التربية بالكويت بشكل رسمي، مواجها مصير مجهول لدى عودته إلى مصر، كنموذج ضمن 700 معلم تم تسريحهم أغلبهم مصريين يعيشون الحالة نفسها.

في 14 فبراير الجاري، أعلنت وزارة التربية بالكويت -المعنية بشؤون التعليم- عن تنفيذ ما أسمته "تكويت" العمالة، أو إحلال العمالة الوافدة -عربيا وأجنبيا- بنظيرتها الكويتية، بواقع 25% من موظفيها، وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته الصحف الكويتية أن السبب هو وجود فائض من المعلمين الوافدين.

صباح اليوم الخميس، تأكد إبراهيم من وجود اسمه في كشوفات المرحلين "القرار بالمنطقة وفي انتظار وصوله رسميا"، قبلها بأيام تداولت الأخبار عن ترحيل العمالة، بدأ بكلمة للنائبة بالبرلمان الكويتي صفاء الهاشم في مستهل فبراير الجاري، والتي تقول فيه "عندي 43 ألف وافد غالبيتهم من إحدى الدول العربية، صنفت حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالمركز 141 من أصل 144.. يعني مرتبة أخيرة"، يتيقن إبراهيم أن النائبة تصف مصر، وكانت تلك بمثابة إشارة بداية من أجل إنهاء خدمة المعلمين.

عقب كلمة النائبة بحوالي أسبوعين، بدأت سياسة الإحلال للعمالة الوطنية، يذكر إبراهيم أن العمالة المصرية كانت مختصة بهذا القرار، إذ وصلت الكشوفات إلى 600 معلم مصري حسب تعبيره، في تخصصات أربعة وهى الحاسب الآلي، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، والعلوم، ووصل في تخصص الحاسب الآلي إلى 450 معلم.

ينتقد المعلم المصري المنتهية خدمته عدم وجود معايير واضحة "لا نعرف هل السن أم الأقديمة أم الكفاءة؟"، يقول المدرس الأربعيني "أنا واحد من كثير لديهم تقدير امتياز أكثر من 15 سنة متتالية، والكل يشهد لنا هنا بالجهد والتفاني في العمل، وعدد من الشهادات التربوية والدراسات العليا ومراتب الشرف حاصلين عليها".

ووفقا لبيان وزارة التربية بالكويت، فإن الوزارة قد حصرت أسماء من المعلمين في العام الماضي لإنهاء خدمتهم، لكنها تراجعت لحاجتها لهم، ويتركز إنهاء التعاقد على من بلغت مدة خدمتهم أكثر من 34 عاما، دون الإعلان عن سبب ذلك.

"أنا لست ضد قرار إنهاء الخدمات، الرزق بيد الله وليس للعباد عليه بسلطان، ولكن هل يسستطيع المرء أن يحزم أغراضه ويهيئ أسرته في ثلاث شهور هي فترة السماح له بالرحيل من بلد ونقل حياة بالكامل؟".. سؤال يطرحه إبراهيم، فلم تتوقف كذلك الأزمة عند إنهاء التعاقد، لكن هناك التزامات مادية نتيجة لقروض لن تكف فترة ثلاثة أشهر "الكثير هنا أخذ قرض وبقى له سنتين أو ثلاثة ولا يدري ماذا يفعل في باقي الأقساط، فيه ناس اشترت شقة أو سيارة، لماذا كل هذه الخسائر؟".

"هشتري تاكسي واشتغل عليه".. بين المزاح والجد اقترح إبراهيم هذا الحل إذا ما عاد مرة أخرى إلى مصر، يبحث وزملائه المنتهي خدمتهم عن وظائف في بلاد أخرى "بنشوف قطر بيقولوا المعاملة هناك أدمية"، كما يرى أن أي تدخل من جهة مصرية سيفضي إلى حل "سفارتنا هنا بالكويت عارفة الأزمة، والحكومة ممثلة في وزارة الهجرة والقوى العاملة من الواضح أنهم بيتابعوا أحداث أخرى بعيدة عن مهنتهم"، بحسب قوله.

وحاول "مصراوي" التواصل مع وزارة الهجرة بمصر لكن لم يصل إلينا رد عن الأزمة حتى الآن، فيما يردف إبراهيم "لم نتوقع أن تُنهى خدمتنا بهذا الشكل من بلد عربي مسلم، أنا عشت بالكويت طول عمري، والآن ومعي 600 مدرس نواجه مصير مجهول بعودتنا لمصر".