الكويت : رفع الرسوم من 2 إلى 5 دنانيرعلى هذه الخدمة ومنع من السفر والحجب لكل من يقوم بهذا السلوك
وكالة اليوم الاخبارية – حرص مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على تأكيد«عدم وجود نية لزيادة رسوم البطاقة المدنية»، موضحاً أن «زيادة الرسوم سابقاً من دينارين إلى 5 دنانير، جاءت بناء على ملاحظات وطلب من ديوان المحاسبة، ومتابعة من مجلس الأمة، وتأكيد إدارة الفتوى والتشريع بصحة الإجراءات».
وكشف العسعوسي عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن موعد انطلاق مشروع الدفع المسبق لإصدار البطاقات المدنية، أن الهيئة «تعاني من نقص في عدد موظفيها، وهي تعمل على فتح أفرع لها (مراكز خدمة)، مما يشير إلى حاجتها لموظفين أكثر ويؤكد عدم وجود طاقات مهدرة في الهيئة».وأشار إلى انه «اعتباراً من الأحد المقبل لن يتم إصدار أي بطاقة إلا بدفع الرسوم المتوجبة مسبقاً».
ولفت العسعوسي إلى أن الهيئة «تتشدد في موضوع تواجد عوائل عدة مسجلة على عقار واحد، حيث تعمل على إلغاء (شهادة التوقيع الالكتروني) من الشريحة، وأي استخدام للبطاقة سواء في المنافذ أو التموين أو أي تعامل آخر في أي جهة سيكون غير صالح».
وقال إن «متابعة العناوين الوهمية خارجة عن نطاق إدارة الهيئة، لاسيما مع وجود لائحة عناوين مصدقة من مجلس الوزراء تلتزم بها الهيئة، وبالتالي لا يمكن معرفة إن كان العنوان وهمياً أو غير ذلك، ومَنْ يقدم وثائقه نكن ملزمين بها».
المصدر :
الرأي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك