الاضراب يضرب اسواق المباركية بالكويت
الشركة المديرة للسوق ضاعفت الإيجارات 4 مرات
المتضررون بصدد رفع عريضة للحكومة و«الأمة»
نحو 600 عائلة كويتية تستفيد من محلات «المباركية»
رفع أصحاب المحلات في سوق «المباركية» الصوت عالياً ضد رفع الإيجارات بشكل غير منطقي على حد وصفهم.
غير أن تحرك هؤلاء لن يقتصر على المطالبات والمناشدات فقط، بل سيتخذ منحى آخر مع قرار غالبية ملاك المحلات إغلاقها يوم غد.
هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الإيجارات «المباركية» بنحو 4 أضعاف من قبل الشركة التي تسلّمت زمام إدارة السوق مطلع الشهر الجاري.
وخلال وقفة احتجاجية أول من أمس، جمع الملاك التواقيع على عريضة استنكار للظلم الواقع عليهم، على أن يتم رفعها إلى مجلس الوزراء والأمة. وطالب أصحاب المحلات بتدخل الجهات المعنية والمسؤولة لبحث مشكلتهم، محملين في الوقت نفسه «إدارة أملاك الدولة» المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في السوق، معتبرين أنه كان ينبغي على الدولة الحفاظ على هذا التراث ودعمه، بدلاً من تسليمه إلى شركة تعمد إلى تضخيم الأسعار بشكل جنوني، بما يضر بنحو 600 عائلة كويتية تستفيد من هذه المحلات.
وفي حين أكد المحتجون رفضهم الانصياع لقرار الشركة برفع الإيجار، أوضحوا أنهم سيسلكون المسار القضائي لإعادة الحق لأصحابهم، إذ إن الزيادة المفروضة غير قانونية وغير مقبولة.
وتوقف هؤلاء مطولاً عند طبيعية وحجم أعمال وإيرادات هذه المحال، لافتين إلى أن غالبيتهم تبيع الخضار والفاكهة واللحم والسمك وغير من المصنوعات الحرفية البسيطة والأقمشة والملابس، وبالتالي فهي محدودة الأرباح، معتبرين أن الإيجارات القائمة حالياً «مقبولة» نوعاً ما، ولكن المطلوب من قبل الشركة الجديدة أمر «لا طاقة لنا به» بحسب بعض التجار.
يقول بو محمد، وهو صاحب محل هواتف لا تزيد مساحته على 16 متراً مربعاً، إنه تلقى إخطاراً بزيادة القيمة الإيجارية إلى 1850 ديناراً دفعة واحدة، موضحاً أنه يدفع حالياً 400 دينار فقط!
وأكد أبو محمد أن الشركة المديرة للمشروع أخطرت أصحاب المحلات بضرورة دفع القيمة الإيجارية الجديدة قبل يوم 20 الجاري، أو فليبادر إلى إخلاء «العين المؤجرة» بحسب ما جاء في كتاب وجهته الشركة لأصحاب المحال.
من جهته، يوضح بو علي (صاحب أحد محال ألعاب الأطفال) أنه تلقى إنذارا رسميا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للشركة، مبيناً أن الأخيرة أخطرته بأنه في حال عدم التسليم خلال المدة المقررة، فإنها ستبادر إلى رفع دعوى قضائية لطرده، ومطالبته بضعف حق الانتفاع.
بدوره، لفت بو طلال إلى أن هناك تفاعلاً من قبل أصحاب المحلات، مرجحاً أن يصل عدد القضايا إلى نحو 400، مبيناً أن أصحاب المحلات يقومون حاليا بعمل توكيلات جماعية لرفع دعاوى قضائية.
وبين بعض أصحاب المحلات أنهم يطالبون بخفض القيمة الإيجارية حتى تتناسب مع أعمال المحلات التي لا تدر دخلا كبيرا يساعد في تسديد القيمة الإيجارية المفروضة من الشركة المديرة للمشروع، مشيرين إلى أن هناك محلات تعمل في السوق لا تتعدى مبيعاتها الشهرية حاجز الـ 400 دينار.
واشار أحد المتضررين إلى أنه تم الانتهاء من دراسة وبإشراف مجموعة من الأكاديميين والمحامين لطرح قضية ومسألة أضرار قرار رفع الإيجار على الملاك بهدف تزويد الجهات المعنية بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك