التربية والتهرب من المسؤولية ليس فنًا

التربية والتهرب من المسؤولية ليس فنًا

عبدالعزيز خريبط

في البداية ينبغي أولا التوضيح نحن لا نسعى سوى للمطالبة بالحقوق سواء كان مواطنا أو مقيما بغض النظر عن جنسه وأصله وطائفته، وما يهمنا أكثر هو سمعة الكويت فهناك تصرفات وممارسات وكذلك تصريحات غريبة جدًا ولم نسمعها ولم نشهدها في السابق والتي تمثلت في هضم الحقوق والاجحاف وليس من المفترض أن نتقبل ذلك في المركز الانساني العالمي.

ثانيا لماذا يتم التعاقد مع هؤلاء الوافدين وبعد ذلك يتم خفض رواتبهم وتسليط الضوء على أنهم وحدهم هم المتسببون في كل مشكلة وقصور؟

العقد بين المعلمين عقد قائم على السخرة طيلة سنوات وبعد ذلك تكون هذه هي النتيجة تضييق وخفض بدل الايجار بفارق مبلغ ليس بقليل نسبة لما يتقاضونه وما يصرفونه من ايجار ومستلزمات وفي النهاية اذا كانت هناك عدم رغبة في وجودهم من الأفضل صرف مستحقاتهم فالأرزاق بيد الله.

• «عذرًا فقد نفد رصيدكم» حملة أطلقها المعلمون الوافدون ضد وزارة التربية بعدما أصابهم الاحباط واليأس فقد فقدوا الثقة في الوزارة التي يخدمون بها والتي بعد هذه السنوات تكون المكافأة خفض الراتب والاطالة في تنفيذ الأحكام القضائية، فهناك مسؤولون يحاولون قدر الامكان تشويه سمعة الكويت وكذلك الوزارة في سلب الحقوق والتعدي والتفنن في كيفية اظهار اكبر ردة فعل ممكنة وذلك عند كل مناسبة ويا لها من صدف، وهذا ما حصل في 5 أكتوبر الماضي من خفض بدل الايجار بأثر رجعي في يوم عيد المعلم، وكذلك مصادفة انهاء خدمات 600 معلم قبل الأعياد الوطنية، وانهاء الخدمة للمعلمين والمعلمات من مختلف المواد والمراحل وبعدها يصرح أحد المسؤولين بشكل غير دقيق في نسبة المسرحين، ورغم حبهم للكويت لم يتمنوا أن يلجأوا للقضاء الدولي إلا بعد شعورهم بأنه قد ضاعت حقوقهم محليا ولم يجدوا بديلا آخر للمطالبة بكل حقوقهم منذ سنوات طويلة ليتم الفصل بينهم ويغلق ملف طال مداه أجيالاً وأجيالاً وليحددوا بعدها اما الاستمرار بهذا الوضع الذي لم يعد يكفل لهم الحياة الكريمة، فالراتب لا يكفي ايجار منزل وسيارة ولسنوات لا يرون أهاليهم لعدم قدرتهم على تحمل نفقات السفر والتأمين والاقامات والأقساط والقروض وارتفاع الأسعار في ظل راتب يعود للخلف بدلا من السير للأمام أو الخيار الآخر وهو قرار العودة إلى بلدانهم.

فمن المفترض أن ترعى وزارة التربية مصالح المعلم وتعطيه حقوقه وتمثله أمام كل الجهات لترفع من شأنه بدل أن يكون هو الخصم وعوضا عن هذه الممارسات في انهاء خدماتهم فجأة واخفاء القرارات والأحكام لصالحهم، فبعد كل هذه السنوات وبعد قرار اللجوء إلى المحكمة الدولية وذلك بسبب بعض المسؤولين وهذه الممارسات، فبدل الحرص على توفير جو الاستقرار الوظيفي في المهنة والتفرغ لخدمة العملية التعليمية كان هناك الصراع والتحدي والمطالبة بالتفرغ لمتابعة الأحكام القضائية، فبعض المسؤولين هم سبب هذه المرحلة وما آلت اليه الأوضاع وذلك لعدم احترام التعاقدات ولا القرارات.

• نتمنى ألا يتم زج الوافدين بكل قصور ومشكلة ومصيبة، فالمسألة ليست معركة تتصدر الأولويات لتكون هناك ساحة للتصفيات، وليس المطلوب منهم أن يدفعوا ثمنًا لسوء التخطيط والتركيبة السكانية وانخفاض مستوى التعليم وكذلك التربية، فالتهرب من المسؤولية من قبل المسؤولين ليس فنًا.