الكويت : الرأي : استقدام الخادمات الفيليبينيات... على موعد مع أزمة

الكويت : الرأي : استقدام الخادمات الفيليبينيات... على موعد مع أزمة

| كتب حمد العازمي |

علي العلي: حكم المحكمة بوقف التعامل دليل على مخالفة السفارة للقوانين الفيليبينية

نايف المطيري: العيادات الثماني لا ترجع التكاليف في حال كانت الخادمة مريضة

حسين مالك: وزير الصحة الفيليبيني أوقف العيادات الـ8 نتيجة احتكار الشركة لهذا الإجراءحذر عدد من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من قرب وقوع أزمة «عاصفة» في سوق الخدم، مؤكدين أن أسعار استقدام العمالة الفيليبينية في طريقها للارتفاع بشكل كبير وجنوني، نتيجة اجراءات اتخذتها السفارة الكويتية في مانيلا تضمنت استحداث نظام جديد للفحص الطبي يعتمد على 8 عيادات طبية عبر شركة خاصة بعد أن كان عددها 19 عيادة.

وأوضح أصحاب مكاتب التقتهم «الراي» ان سفارة الكويتية في مانيلا قامت فجأة بعد اخذ موافقة من وزارة الصحة الفيليبينيةباستحداث هذا النظام الجديد لفحص العمالة الذي سيتسبب بموجة من الانتقاد والشجب من قبل الشارع الفيلبيني، وكان سببا في رفع إدارة العمالة والتوظيف الفيليبينية قضية على وزارة الصحة في بلادها لموافقتها على احتكار السفارة الكويتية لتلك العيادات.

واشار أصحاب مكاتب «الخدم» إلى ان المحكمة اصدرت حكما اوليا لوقف العمل بهذا النظام الجديد الذي يعتمد على ثماني عيادات فقط، لافتين إلى ان المشكلة التي يعانون منها حاليا تتمثل في توقف السفارة عن اعتماد أي تأشيرات خاصة باستقدام العمالة من غير تلك العيادات التي أعلنت عنها.

واكدوا ان العمالة الفيليبينية تعتبر من اكثر واهم العمالة التي تلقى طلبا متزايدا من المواطن الكويتي لما تتمتع به من إمكانات تميزها عن العمالة الاخرى، مبينين ان تلك العمالة ساهمت في الفترة الماضية في خلق توازن في سوق العمالة المنزلية بعد وقف استقدام عدد من عمالة الهند واثيوبيا واندونيسيا.

وناشدوا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التدخل السريع لحل هذه الازمة بما يراه مناسبا وينصب في صالح المواطن والعامل.

وفي هذا السياق، اعتبر علي العلي «الحكم الصادر من المحكمة دليلا على أن النظام الطبي الذي استحدثته السفارة الكويتية مخالف للقوانين المحلية الفيليبينية»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «للعامل والمكتب الحق في التعامل مع اي عيادة طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة الفيليبينية من دون أي تحديد».

وأوضح أن «منظومة دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة حرصها على صحة وسلامة مواطنيها من أي امراض معدية، اتفقت مع الحكومة الفيليبينية على نظام فحص طبي خاص بهم يطلق عليه اسم جامكا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى انه «وفق هذا النظام تم تخصيص 19 مركزا لاجراء عمليات الفحص الطبي لكل العمالة المنزلية القادمة إلى دول الخليج».

واستغرب العلي «اصرار السفارة الكويتية على عدم الرجوع إلى النظام القديم للفحص الطبي الذي هو بالأساس تتبعه كل الدول الخليجية، وإصرارها أيضا على اعتماد فقط 8 عيادات طبية رغم صدور حكم من المحكمة بهذا الشأن»، مستطردا «ما يثير الدهشة ان تكلفة اجراء الفحص الطبي بعد تقليص عدد العيادات من 19 إلى 8 ارتفع بنسبة 500 في المئة، ومن 240 بيزتو إلى 8400 بيزتو، وتلك التكلفة تتحملها المكاتب، ومن الطبيعي ان تنعكس تلك الزيادة على سعر الاستقدام والكفيل، وهذا ما ادى بالنهاية إلى ارتفاع سعر استقدام الخادمة الفيليبينية في غضون اسبوعين من 800 دينار لتصبح 1300 دينار». وبدوره، يري نايف المطيري ان «هذه الازمة ستلقي بظلالها بشكل سلبي على سوق العمالة الفيليبينية في البلاد في الايام القليلة القادمة»، مضيفا أن «الازمة كبيرة وستساهم بشكل رئيسي في ارتفاع اسعار الاستقدام بشكل كبير ومرهق على المواطن وخصوصا ان شهر رمضان المبارك على الابواب».

واوضح المطيري انه «لا توجد حاليا مشكلة بالتأشيرات القديمة التي اعتمدت معظمها، ولكن المشكلة تكمن بالتاشيرات الجديدة التي لا تزال متعطلة نتيجة الاجراءات الكثيرة التي تطلبها السفارة بالاضافة إلى عدم اعتمادها اي فحوصات طبية من غير العيادات الثمانية التي اعتمدتها»، لافتا إلى «تأخير إنجاز الاجراءات لاكثر من شهرين بعدما كانت تستغرق شهرا».

واكد ان «العيادات الطبية وفق النظام القديم كانت تقوم بارجاع جميع الرسوم وتكاليف الفحص الطبي وكذلك تذكرة السفر في حال اكتشاف مرض تعاني منه الخادمة بعد وصولها واجراء الكشف الصحي عليها داخل الكويت، وهذا التعويض الادبي لا تطبقه العيادات الجديدة التي اعتمدتها السفارة».

وتابع: «في ظل كل تلك الخسائر التي نتكبدها اليوم والاجراءات المعقدة التي تقوم بها السفارة والتي ساهمت في تأخير وصول العمالة إلى كفلائهم، من الطبيعي ان يزيد سعر الاستقدام، وفي النهاية سيكون المواطن هو ضحية للممارسات التي تقوم بها السفارة».

بدوره، قال حسين مالك «ان وزير الصحة الفيليبيني قام في الثامن من الشهر الجاري ونتيجة لما اثير عن احتكار الشركة التي استعانت بها السفارة الكويتية لثماني عيادات، بإصدار قرار بوقف تشغيل تلك العيادات مع تأجيل اجراء الفحوص الطبية فيها على العمالة المتجهة إلى الكويت».

واشار إلى ان «القرار الذي يعتبر نافذا منذ صدوره طالب جميع وكالات ومكاتب العمالة الفيليبينية بمنع ارسال العمالة لاجراء الفحوصات الطبية في تلك العيادات الثمانية»، مستغربا «اصرار السفارة على التمسك بنظامها الجديد رغم قرار وزير الصحة والمحكمة الفيليبينية بوقف هذا الاجراء المخالف لقوانينهم». وأوضح مالك ان «اجراءات التقاضي لاصدار الحكم الاولي الذي صدر بوقف التعامل مع العيادات الثمانية احتاج إلى 6 اشهر، والسفارة اذا كانت تريد ان تقدم طلبا للاستئناف ضد الحكم فمن الطبيعي ان يستغرق وقتا طويلا، فما ذنب المواطنين الذي ينتظرون وصول خادماتهم قبل رمضان في ظل هذا التعنت من السفارة الكويتية؟!».

القضية في الإعلام الفيليبيني

تفاعلت وسائل الإعلام الفيلبينية مع قضية اعتماد السفارة الكويتية لثماني عيادات فقط لاجراء الفحوص الطبية حيث تناولت صحيفة The Philippine Daily Inquirer التي تعتبر الصحيفة الاوسع انتشارا وقراءة داخل الفيلبين هذه القضية بشكل مفصل.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر منتصف الشهر الجاري ان مجموعة من العيادات الطبية المتضررة ناشدت عبر محاميها محكمة الاستئناف عبر التماس مكتوب من 30 صفحة إلغاء امر ايقافها عن تقديم الخدمات الطبية إلى العمالة الفيلبينية المتجه إلى الكويت.

كما شددوا على ضرورة ان تكون هناك شكوى او تهمة رسمية مرفوعة امام مكتب الخدمات والمرافق الصحية قبل ان تقوم وزارة الصحة بفرض ايقاف التعامل معها حسب القرار الاداري رقم 0006/2013.

واشارالملتمسون إلى ان القرار الذي صدر بهذا الشأن تم تطبيقه على ارض الواقع بشكل فوري ولفترة زمنية غير محددة، مضيفين أن هذا الاجراء أدى إلى وقف التعامل معهم بشكل تعسفي ومن دون مراعاة الاصول القانونية.

ووصف محامي الملتمسين ادوارد مارتينير قرار ايقاف موكليه عن العمل بأنه تم إصداره «باستخفاف سافر ومتعمد بالقوانين واللوائح الموجودة وحتى بالقواعد الاجرائية لوزارة الصحة»، معتبرا في الوقت نفسه ان «هذا الاجراء من قبل السفارة هو انتهاك لحقوق موكليه وعدم مراعاة الاصول القانونية لهم».