الكويت | أحكام مليونية للمعلمين الوافدين لرفض “التربية” “فرق الدرجات”
بعد أن أنصف المعلمات الوافدات في حكم سابق بأحقيتهن ببدل السكن والاثر الرجعي، أرسى القضاء الكويتي في حكم جديد مبدأ آخر يعيد للمعلمين الوافدين بدل الدرجة، ويفتح الباب لتكبيد وزارة التربية ملايين الدنانير تدفع لآلاف المعلمين الذين لجأوا الى القضاء في عام 2012 لتحصيل حقوقهم.
في هذا السياق، حصل معلم ومعلمة وافدان على احكام نهائية صادرة من ادارة التنفيذ في وزارة العدل بتعديل المكافأة الشهرية الخاصة بهما (فرق الدرجة الرابعة) من (الخامسة) لتكون 260 دينارا بدلا من 200 دينار.
والزمت وزارة العدل نظيرتها “التربية” بدفع مبلغ 6 الاف و 615 دينارا للمعلمين منها 3 الاف و600 دينار للمعلمة اضافة الى 325 دينارا و715 فلسا مقابل اتعاب المحاماة والفان و640 دينارا للمعلم و50 دينارا أتعاب محاماة.
من جهته، اكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع الشؤون المالية يوسف النجار في تصريح الى “السياسة” ان “وزارة التربية على استعداد لتنفيذ اي احكام نهائية واجبة التنفيذ صادرة عن المحاكم ووزارة العدل”، لافتا الى ان الحكم لم يصله امس متوقعا ان يصله خلال الايام القليلة القادمة. اضاف النجار ان “الاحكام تصل الى الشؤون القانونية في وزارة التربية التي بدورها تخاطب القطاع المالي ومن ثم يخاطب القطاع المالية “وزارة المالية” لتنفيذ صرف المبالغ المطلوبة وفقا للحكم النهائي الصادر”.
وتعود القضية إلى عام 2012 حين رفع سبع الاف معلم ومعلمة وافدين دعاوى قضائية ضد وزارة التربية للحصول على فرق الدرجة الخامسة من الرابعة حيث يعين الحاصلين على البكالوريوس منهم على الدرجة الرابعة فيما عينتهم “التربية” على “الخامسة” لظروف خاصة وطالبوا باعطائهم فرق الدرجة بقيمة 60 دينارا وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وعلى إثر ذلك، قامت وزارة التربية بتغيير مسمى الزيادة الخاصة 60 دينارا لتصبح فرق الدرجة، كما انهت خدمات 8 معلمين انذاك لارهاب البقية ما جعل 6 الاف معلم ومعلمة يسحبون قضاياهم من المحكمة وذلك بعد ان تقدمت الوزارة ايضا بشهادات الرواتب الجديدة للقضاء ليتم رفض الدعاوى بناء على تغيير المسميات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك