الكويت | القبس | علاج التركيبة السكانية لا يعني طرد الوافدين
بين النائب عبد الكريم الكندري أن الخطاب الذي يتبناه حول قضية التركيبة السكانية ليس عنصريا ضد الوافدين، مشيرا إلى أن القضية تعتبر تنظيمية بحتة من أجل إعادة التركيبة السكانية إلى المسار الصحيح لتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الكندري في ندوة «التركيبة السكانية منطقية أم عبثية» التي أقيمت في ديوان جوهر حيات بمنطقة الشعب أمس الأول: كنا في السابق نعالج قضية التركيبة السكانية من خلال الهجوم على تجار الإقامات، متناسين أن الحكومة هي بذاتها تعتبر أكبر تاجر إقامات.
وقال: حان الوقت للتحرك لتعديل قوانين الإقامة في الكويت لأنها تعتبر قديمة ولم تشهد أي تحديث خلال السنوات الماضية، مطالباً بعمل دراسة عاجلة لدراسة أهمية الاحتياج للكثير من العاملين من أصحاب الإقامات.
جلسة طارئة
وأوضح الكندري أن الوافدين يحظون بكل الاحترام والتقدير لدورهم في بناء الكويت، لكن هذا لا يعني الإبقاء على العمالة العشوائية، مشددا على أننا حينما نتحدث عن معالجة التركيبة السكانية لا نعني أن يتم طرد الوافدين بل نريد علاجا للقضية برمتها.
ولفت إلى أنه حينما طالب بعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه القضية الحساسة لم يلق أي استحسان من بعض النواب، لكن حين أصبح الموضوع شعبيا تم التحرك.
وذكر أن حل قضية التركيبة السكانية يكمن في تدخل جهات الدولة متمثلة في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، مردفا أنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء جهاز لمعالجة التركيبة السكانية لمتابعة تكويت الوظائف ووضع خطط لنسب الجاليات في الكويت.
واستغرب الكندري من نهج الحكومة من خلال استمرارها في التعاقد مع الوافدين في تخصصات القانون والمحاسبين والمحامين، وفي جميع هذه المجالات نرى أن سوق العمل الكويتي «غرقان» منها.
دور ريادي
وأشاد بوزيري العدل والتجارة من خلال تطبيقهما سياسة الاحلال في مراكز عملهما، إضافة إلى الاستفادة من الطاقات الشبابية في عملية الاستشارات، مؤكدا في الوقت نفسه أن التقارير تؤكد أن الكويتيين جيدون في العمل ولابد أن يأخذوا دورهم الريادي في بناء بلدهم.
وتمنى الكندري أن يتم إنشاء مراكز لتدريب وإعداد العمالة الهامشية للاستثمار فيها داخل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفساد ضرب مفاصل الدولة ووصل إلى التخطيط، وهذا ما حذرنا منه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه لابد أن نعترف بأننا قد أصبحنا أقلية في بلدنا.
وأضاف أن خلل التركيبة السكانية ليس فقط في عدد الوافدين بل في عدم السيطرة على هذا العدد، مشيرا إلى أن %24 من الوظائف الحكومية للوافدين، وهناك وجود أعداد كبيرة من الكويتيين يعانون من البطالة، وفي القطاع الخاص %76 من الوافدين مع ضعف القطاع الخاص.
القبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك