قدمت اقتراحاً برغبة بزيادة الرسوم بنسبة 100% في حال استقدام أي وافد
الهاشم: إلزام المقاولين بتسفير العمالة في حال الانتهاء من المشاريع
صفاء الهاشم
تقدمت النائبة صفاء الهاشم امس الاثنين باقتراح برغبة يتضمن العديد من البنود بشأن تعديل الخلل في التركيبة السكانية مؤكده انها تقدمت بهذا الاقتراح للضغط على الحكومة لتقوم بتفعيل القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين.
وقالت الهاشم: نظرا للتركيبة السكانية المختلة في الكويت ووصول أعداد الوافدين إلى ثلاثة اضعاف المواطنين ونظرا لعدم تفعيل عدد من القوانين الخاصة بالضوابط على الوافدين وجمعهم لأكثر من وظيفة وعمل دون رادع وفي المقابل منع المواطن الكويتي من العمل بأكثر من وظيفة وقطع باب الرزق عليه، اتقدم باقتراحي هذا وبرغبة شديدة لتنفيذه وبأسرع وقت لتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وجاء في اقتراح الهاشم كالآتي:
&<645; إلزام مقاولي المشاريع بإخراج العمالة من الكويت في حال الانتهاء من المشاريع.
&<645; تفعيل دور الحكومة الالكترونية في تقدير احتياج الشركات الفعلي من العمالة اللازمة للمشاريع والتوقف عن التقديرات العشوائية التي تتم حاليا وسببت ربكة سكانية رهيبة.
&<645; منع الالتحاق بعائل الا للوالدين وان تم الاستثناء يتكفل الكفيل او الوافد نفسه بجميع احتياجاتهم الصحية والطبية.
&<645; تتم زيادة الرسوم بنسبة 100% والتي تدفع لاستقدام أي وافد ويتحملها الكفيل (ماعدا العمالة المنزلية)&<645; يتم تحديد اقامة الوافد في الكويت بمدة لا تتجاوز 10 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة فقط وباستثناءات محددة للمهن الفائقــة الدقــة.
ما آلية رصد المخالفين لقانون البيئة؟
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد الجراح جاء فيه: صودف مروري يوم الجمعة على دوار الشيراتون في وسط المدينة لأفاجأ بكم القاذورات والقمامة المنتشرة في دوار جميل يمثل ماضي الكويت وحاضرها من قبل مجاميع رهبية من الوافدين الآسيويين لذا يرجى الإجابة عما يلي:
1 ـ تزويدي بتقرير شامل وجامع لدور شرطة البيئة الكويتية حاليا وتفنيد الآلية التي يتم بها رصد المخالفين لقانون البيئة وطريقة المتابعة على الاشتراطات البيئية في الدولة.
2 ـ بما ان تطبيق القوانين والتشريعات البيئية يعد من ضمن نطاق جهاز الشرطة البيئية وفي مقدمتها المراقبة والتنفيذ والحماية خاصة مراقبة الأفعال التي تشكل انتهاكا للبيئة، ما إجراءاتكم القانونية والإدارية والتشغيلية لتحريك دوريات شرطة البيئة في أيام (الجمع والأحد بالذات) وإجازات نهاية الاسبوع بحق مرتكبيها؟
3 ـ بما ان الوحدة المتخصصة في وزارة الداخلية تسمى شرطة البيئة والتي تخضع للمادة 113 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014.
يرجى تزويدنا بجدول يوضح الدوريات اليومية والاسبوعية التي تقوم بدورها لمراقبة المخالفين.
..وتطلب جدولاً للضبطيات البيئية وتسأل عن دور البلدية في ردع من يلقي قمامة على الممتلكات العامة
قدمت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه: بحكم تبعية الهيئة العامة للبيئة لكم ونظرا للإهمال الشديد في تطبيق القوانين واللوائح البيئية والتقاعس الشديد في عدم وجود دوريات بيئية خلال عطل نهاية الأسبوع (الجمعة وأيام الأحد) داخل مناطق الكويت والواجهة البحرية وشواطئ الشويخ ومنطقة دوار الشيراتون وقد صودف مروري يوم الجمعة على دوار الشيراتون في وسط المدينة لأفاجأ بكم القاذورات والقمامة المنتشرة في دوار جميل يمثل ماضي الكويت وحاضرها من قبل مجاميع رهيبة من الوافدين الآسيويين:
لذا يرجى الإجابة عما يلي:
1- تزويدي بجدول متكامل شامل وجامع لدور الضبطيات البيئية والآلية التي يتم بها انتشار مفتشي البيئة.
2- بما ان تطبيق قانون البيئة يعد من ضمن نطاق الهيئة العامة للبيئة والتي من اختصاصاتها منع تلوث البيئة سواء بتواجد اي من المواد او العوامل الملوثة بكميات لمدة زمنية مما يؤدي الى الأضرار بالصحة العامة لذا يرجى تبرير الآتي:
عدم تواجد اي من مفتشي الهيئة في منطقة وسط الكويت تحديدا منطقة الكنيسة ودوار الشيراتون والشاطئ المقابل لهما بصورة يومية ودورية وتطبيق اللائحة الخاصة بقانون البيئة.
كما وجهت الهاشم سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري جاء فيه: صودف مروري يوم الجمعة على دوار الشيراتون في وسط المدينة لأفاجأ بكم القاذورات والقمامة المنتشرة في دوار جميل يمثل ماضي الكويت وحاضرها من قبل مجاميع رهيبة من الوافدين الآسيويين لذا يرجى الإجابة عما يلي:
هل لبلدية الكويت دور في منع وردع كل من يلقي بالقاذورات والقمامة على الممتلكات العامة للدولة؟
ان كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بجدول واضح يبين كيفية توزيع مفتشي البلدية على كل الاماكن العامة في الكويت وبالذات في أيام الاجازات والعطل الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك