المصريون الاكثر شكوي في قضايا العمالة بالكويت

المصريون الاكثر شكوي في قضايا العمالة بالكويت

• مشاكل الإقامة وتحويلها تأتي

في الصدارة تليها المستحقات المالية

• توكيل محامين لعدم مقدرة البعض على تحمل أعباء القضايا المادية

بعد قرابة شهر من اطلاقها، تلقت منصة الشكاوى التابعة للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قرابة 988 شكوى، من بينها 305 شكاوى خاصة بإلغاء الإقامة وتحويلها، و215 شكوى مطالبة بمستحقات مالية، و 152 شكوى استرداد جواز سفر، و98 شكوى تغيب كيدي، و63 شكوى وقف عن العمل دون صرف مستحقات مالية، و101 شكوى إلغاء نهائي للسفر مع المطالبة بالمستحقات المالية، و38 شكوى لمخالفة بنود العقد من قبل صاحب العمل لزيادة ساعات العمل أكثر مما هو منصوص عليه في قانون العمل، و16 شكوى إصابة عمل، وتبين أن أبناء الجالية المصرية هم الأكثر شكوى في القضايا العمالية.

وأشار رئيس الجمعية خالد الحميدي في تصريح لـ «الراي» ان «من أبرز هذه الشكاوى 11 شكوى تم استقبالها عن طريق الخط الساخن، منها خمس حالات اصابات عمل وأربع أخرى اساءة أمانة مقترنة بتغيب كيدي، واثنتان إلغاء نهائي للسفر مع المطالبة بمستحقات مالية»، لافتاً إلى ان «هذه الحالات استدعت من الجمعية توكيل محامين لتولي تلك القضايا لعدم مقدرة أصحابها من العمال على دفع التكاليف».

وعن آلية استقبال الشكاوى والرد عليها، أجاب الحميدي بالقول إنه «بناءً على ما يذكر في الشكوى من تجاوزات يتعرض لها العمال يتم الرد، حيث تتم توعيتهم بمواد قوانين العمل حسب الحالة، ليعرف العامل أن القانون يحميه ويحظر ما يتعرض له من تجاوزات وانتهاكات»، لافتاً إلى أن «بعض الشكاوى تكون على شكل استفسارات، حيث نقوم بتقديم الإرشادات للمتصل ونطلب منه الاتصال بنا بعد قيامه بالإجراءات لإخبارنا بسير إجراءات الشكوى، وبعض الشكاوى نطلب فيها من المتصل على الخط الساخن مراجعتنا وتزويدنا بالأوراق المطلوبة لمتابعة شكواه».

وحول أكثر الجنسيات التي تقدمت بشكاوى واستفسارات، أوضح الحميدي «أن أكثر جنسية تم تلقي استفسارات وشكاوى من أبنائها هي الجالية المصرية، فقد استقبلنا 382 اتصالاً على الخط الساخن المختص باللغة العربية من أصل 406 اتصالات واردة، وأكثر هذه الاتصالات من العمال في القطاع الأهلي».

وعن دور سفارات الدول المختلفة في هذه المنصة ومدى التنسيق معهم، اعلن الحميدي «أن المنصة هي مكون من مكونات مشروع (معاً لتثقيف العمالة الوافدة بحقوقها) وهذا المشروع يتم بتعاون وتمويل من سفارة مملكة هولندا في الكويت، أما سفارات دول العمالة فقد تم التعاون مع بعضها ليكون لها دور مساند، ومن أبرز السفارات سفارة الفيلبين وسفارة إثيوبيا، كما أننا نعمل حالياً على التنسيق مع بقية السفارات المعنية ليكون لها دور في المشروع ككل من خلال مكوناته المختلفة».