الموافقة علي وقف استخراج رخص سوق الوافدين اول مرة بلجنة شئون الداخلية بمجلس الامة
في قرار يعود بالذاكرة إلى ما كان معمولاً به في الستينيات، وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على اقتراح برغبة بإنشاء إدارة جديدة في وزارة الداخلية باسم «حرس الأسواق والمجمعات التجارية الترفيهية»، وذلك لحفظ الأمن وردع المعاكسات، على أن يكون لعناصر هذه الإدارة زي مختلف عن باقي الشرطة.
وبعد إصدار اللجنة قرارها بإجماع أعضائها الحضور، أحالت تقريرها إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى الحكومة، لتصبح كرة التنفيذ في ملعب «الداخلية»، والتي لها حق تنفيذ القرار أو رفضه، مع تقديم المبررات.
وعزا النائب عبدالله فهاد تقديمه هذا الاقتراح إلى «ما لوحظ في الآونة الأخيرة، بل منذ وقت ليس بقصير، من انتشار المعاكسات والمضايقات التي تعد ظاهرة مقلقة لراحة المواطنين، في الأسواق والمجمعات التجارية».
في موازاة ذلك، بتّت اللجنة عدة اقتراحات برغبة، حيث رفضت اقتراحاً قدمه النائب ناصر الدوسري، ينص على «فتح باب التسجيل في سجلات قيد الناخبين بصورة دائمة بالدوام الصباحي على مدار السنة»، بينما وافقت على آخر بشأن فتح منفذ حدودي ثالث بين الكويت والسعودية (مركز الرديفة) بالتنسيق مع سلطات المملكة.
وفيما يتعلق بالوافدين، وافقت اللجنة على اقتراح النائبة صفاء الهاشم إيقاف إصدار رخص القيادة (لأول مرة)، باستثناء خدم المنازل مادة 20، مدة عام، مع تجديد الوقف حتى إيجاد حلول لأزمة الاختناقات المرورية، ووضع ضوابط جديدة إلى أن يتم الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية.
كما يتضمن اقتراح الهاشم ربط رخص قيادة الوافدين آلياً بإذن العمل منعاً للتزوير والاستثناءات، مع سقوط رخصة قيادة الوافد إذا فقد شرطاً من شروطها، ومنع امتلاكه أكثر من مركبة، والإيقاف الفوري لترخيص المركبة الثانية، مع منع امتلاكه مركبة إذا لم يكن يحمل رخصة كويتية.
يذكر أن قرار اللجنة لا يعني التنفيذ، بل يعود الأمر إلى وزارة الداخلية بعد تسلمها التقرير، فإما أن توافق عليه وتنفذه أو ترفضه مع تقديم الأسباب.
على صعيد آخر، أبلغت الوزارة لجنة «الداخلية والدفاع» البرلمانية رأيها بشأن اقتراح تركيب كاميرات مراقبة لدوريات الشرطة، مبينة أنه تم تركيب كاميرات لـ777 دورية من دوريات المرور والنجدة والأمن العام، بواقع 3 كاميرات لكل مركبة، مع ميكرفون لاسلكي لرجل الشرطة أثناء وجوده خارج الدورية.
وأضافت الوزارة، في ردها، أنه «نظراً لما تحقق من نجاح ميداني لأنظمة المراقبة بكاميرات الدوريات وتحقق الأهداف المرجوة منها، فإنه جار التوسع في تطبيق هذا التوجه».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك