قريبا السماح بتعيين غير الكويتيين بالجيش الكويتي علي نفس رتبهم العسكرية في بلدانهم الاصلية
أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الموافقة على تعديل المادة 29 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش بما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات.
وذكر عسكر أن اللجنة أقرت التعديل الذي ينص على أنه «يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط الموضوعة التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف».
وأعلن عسكر أنه سيتم توقيع طلب باستعجال نظر هذا القانون مطلع دور الانعقاد المقبل في أول جلستين على أبعد تقدير لاسيما مع وجود توافق بين الحكومة والنواب عليه.
وعن سبب عدم قصر التعديل على البدون فقط، قال العنزي إن المشكلة تكمن في تعسف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والذي أوقع الظلم والبهتان على بعض اخواننا غير محددي الجنسية والذين تم إجبارهم على التوقيع على جنسيات غير موجودة لديهم أو من تم تعديل وضعه إلى جنسيات أخرى، مبينا ان التعديل الذي أقرته اللجنة كان أشمل وأوسع كي لا يكون لدى وزارة الدفاع عذر في عدم قبول «البدون».
وعن رفع سن القبول في الجيش إلى 36 سنة، قال العنزي إن وزير الدفاع أبدى في وقت سابق موافقة على ذلك، على أن يتم في مرحلة مقبلة بعد أن يخف الضغط عن الكليات في هذه المرحلة.
وأشاد العنزي بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وقال «بيض الله وجهك لأنك أنصفت اخواننا البدون بهذا التعديل»، مؤكدا أن اجدادهم وآباءهم ضحوا بأرواحهم من أجل الكويت في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.
من جانب آخر، أعلن رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أن طلبا موقعا من عشرة نواب سيتم تقديمه لاستعجال نظر تقرير لجنة الداخلية والدفاع بتحديد عدد من يجوز تجنيسهم خلال العام الحالي لنظره في أول أو ثاني جلسة لدور الانعقاد المقبل، مطالبا النواب بضرورة التعاون في اقرار هذين القانونين بأسرع وقت ممكن.
فرز أكثر من 11 ألف ملف من أصل 28 ألفاً
بعد موافقة لجنة الداخلية والدفاع على تعديل المادة 29 من قانون «الجيش» بما يتيح قبول غير الكويتيين في بعض التخصصات، كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن المعسكرات التدريبية جاهزة لاستقبال أكبر عدد ممكن من المتطوعين من أبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتبق فقط سوى موافقة السلطة التشريعية على القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد المقبل، موضحة أن استدعاء المتقدمين المستوفين للشروط سيكون فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وذكرت المصادر أنه تم الانتهاء من فرز أكثر من 11 ألف ملف من أصل 28 ألفا من إجمالي عدد المتقدمين.
وختمت المصادر قائلة: إن العمل جار على قدم وساق وعدد الملفات الجاهزة بلغ 2200 لمن اجتازوا الفحوصات الطبية والتدقيق الأمني، موضحة أن «العدد قابل للزيادة»، حيث إن هناك أعدادا لم تظهر نتائج فحوصاتهم حتى الآن بالإضافة الى المتقدمين الذين استوفوا الشروط، وجار إبلاغهم بالحضور للكشف الطبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك