معلمو «التربية» يدخلون على الخط: استثنونا يرحمكم الله

معلمو «التربية» يدخلون على الخط: استثنونا يرحمكم الله

سعود الجويسر لـ«الراي»: لا يوجد أي شق قانوني في العقود المبرمة

يتيح للمعلم المطالبة بتعديل العقد

مسؤول تربوي لـ«الراي»: المعلم صاحب مهنة إنسانية ويجب استثناؤه على غرار قبول أبناء الأطباء في المدارس

معلمون لـ«الراي»: خفض بدل الإيجار كان ضربة أولى تبعتها زيادة الرسوم الصحية

أثار خبر «الراي» الذي نشرته أمس حول مطالبة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بإعفاء الأساتذة الوافدين من قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية، لوجود بند في عقودهم يتضمن تمتعهم بالخدمات الصحية مجانا، أثار انتباه معلمي وزارة التربية الوافدين، الذين أسرعوا لمراجعة صور عقودهم التي يحتفظون بها، أملا بالعثور على بند كبند زملائهم في الجامعة، لكن أملهم خاب بعدم تضمن بنود العقد أي إشارة إلى موضوع الخدمات الصحية.

ولكن الأمر أوجد ردود فعل، وأمنيات بين جموع المعلمين، الذين أملوا أن تلتفت وزارتهم إلى معاناتهم وترحمهم، وهم الذين تلقوا ضربات معيشية موجعة متوالية، أولاها كانت بخفض بدل الإيجار العام الفائت، والثانية الرسوم الصحية التي جاءت لتزيد من المعاناة والضغوط اليومية عليهم، إلا أن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر، رمى الكرة إلى ملعب وزارة الصحة، مؤكدا ان الأمر بيدها، رغم أن عقود المعلمين الوافدين تخلو من أي بند يلزم الوزارة بتوفير الخدمات الطبية لهم باستثناء التأمين الصحي بقيمة 50 دينارا.

وقال الجويسر لـ«الراي» إن «وزارة التربية ليس لها علاقة بالموضوع، فهو من اختصاص وزارة الصحة، وليس هناك أي شق قانوني في العقود المبرمة يستطيع المعلمون من خلاله المطالبة بتعديل العقود، فهي واضحة البنود ومحددة» فيما رأى مسؤول تربوي آثر عدم ذكر اسمه أن «المعلمين أصحاب مهنة إنسانية سامية ويجب استثناؤهم على غرار قرار وزارة التربية بقبول أبناء الاطباء في المدارس الحكومية وإن كان العقد غير ملزم».

وشدد المسؤول إلى أنه «يجب أن تكون هناك خصوصية للمهنة، فهم يدرسون أبناءنا، ويجب تمييزهم عن بقية المهن من هذا الجانب، كما هو الحال بالنسبة للأطباء الذين يدرسون أبناءهم في مدارسنا بالمجان».

وإلى بيت القصيد المعلم الوافد ذاته، دعا المعلم عبدالكريم عبدالله وزارة التربية للتخفيف عن الاعباء على المعلم التي فاقت طاقته في ظل الصعوبات المادية التي يعيش فيها، مشيرا الى ان خفض بدل الايجار الذي حدث العام الفائت كان ضربة موجعة لكل معلم ثم جاءت زيادة الرسوم الصحية لتزيد من معاناته والضغوط عليه.

ودعا عبدالله الوزارة الى العمل على استثناء المعلمين من زيادة الرسوم او إيجاد البديل المناسب الذي يجنبه الاعباء المادية ويرفع الضغط النفسي عنه لان مهنة التعليم تتعلق بالجانب النفسي للمعلم الذي ان لم يكن في حالة نفسية طيبة فلن يستطيع اداء عمله بالوجه الأكمل.

وقال المعلم مجدي اسماعيل ان الضغوط التي يتعرض لها المعلم ستنعكس سلبيا على واقعه وأداء رسالته ومن ذلك الجانب المادي الذي اصبح صعبا الى درجة دفعت بالكثيرين من المعلمين الى تسفير عائلاتهم والعيش عزابا وهو امر سيزيد من سوء الوضع النفسي عليه. وطالب اسماعيل الوزارة بالعمل على تخفيف اعباء المعلم واستثنائه من قضية رفع الرسوم الصحية او التعاقد مع مستشفيات تقدم الخدمات الصحية للمعلم بأسعار تنافسية تجنبه الأسعار الباهظة للخدمات في وزارة الصحة

هل يستثنى المعلمون من رفع الرسوم وتعود للعيادات زحمتها؟