الكويت| «فيتو»على التوسع في زيادة أعداد الزائرين الوافدين
فتحت رغبة وزارة الداخلية التوسع في زيادة أعداد الزائرين إلى البلاد، من بوابة تسهيل عملية الدخول والخروج، إن لرجال الأعمال بسمة زيارة ترددية، ومنح سمات دخول للطلبة الراغبين في إكمال دراساتهم في جامعات الكويت الخاصة، أو للمرضى للعلاج في المستشفيات الخاصة، فتحت الباب على تحفظ نيابي، يضع أمام عينيه الخلل في التركيبة السكانية، التي قد تزيدها هذه التسهيلات تعقيدات أكثر.
فقد فضّل عدد من النواب فرض ضوابط صارمة على منح التسهيلات للوافدين، و«عدم ترك الحبل على الغارب لأي تسهيلات غير مدروسة من شأنها التأثير على التركيبة السكانية ومضاعفة الخلل».
وقال النواب لـ «الراي»: «إن فتح الباب أمام كروت زيارة للوافدين بشكل مطلق ليس مناسباً راهناً، لأن هناك توجهاً حكومياً ونيابياً لتقليص عدد الوافدين، دون إغفال أن الكويت بلد خير ولا ضير إن سهل دخول الوافدين ليساهموا في خلق فرص استثمارية وانعاش الاقتصاد، ولكن وفق ضوابط معينة».
واكد النائب الحميدي السبيعي انه «ضد فتح المجال للزيارة التي ستؤثر على التركيبة السكانية»، مستغرباً الحديث عن منح الأذونات والفيزا للوافدين في ظل وجود الكم الكبير من التصاريح غير المستحقة، معلناً «هذا أمر غير واقعي ولا يتوافق مع التوجه الحكومي والنيابي لتقليص عدد الوافدين».
وأكد السبيعي: «نحن مع منح الفيزا للمستحقين، ولا مشكلة إن كان الوافد القادم مستحقاً، ولكن غير المستحق يجب عدم قبوله في البلاد، بمعنى أنني ضد الاغلاق بالمطلق بحجة الخلل في التركيبة السكانية، وفي المقابل غير مقبول إغراق البلد وفتح المجال للوافدين وترك الحبل على الغارب في منح الفيزا».
واستغرب النائب خالد العتيبي فتح الباب أمام القادمين بكروت زيارة بشكل مطلق، مؤكداً أن «الوقت غير مناسب البتة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الوافدين في الكويت، وهذا الأمر سيفتح المجال أكثر لقدوم اعداد كبيرة من الوافدين، وربما تفرط الأمور ولا يعود بوسعنا ايجاد حلول للتركيبة السكانية».
وقال العتيبي : «إن العذر الذي ساقته وزارة الداخلية لتسهيل عملية دخول الوافدين ومنحهم فيزا غير منطقي، اذ ذُكر أنه من أسباب السماح بعلاجهم بالكويت، بمعنى العلاج السياحي»، متسائلاً «هل أصبحنا نضاهي أميركا وأوروبا في الرعاية الصحية حتى نستقطب أشخاصاً للعلاج السياحي في الكويت؟ نحن بحاجة إلى توضيح».
وطالب العتيبي بتخفيض أعداد الوافدين بدلاً من تقديم تسهيلات تمكنهم من الدخول بسلاسة، داعياً إلى «فرض ضوابط تحد من التسيب في دخول الوافدين حتى بلغ العدد ثلاثة أضعاف المواطنين، إنه أمر بحاجة إلى اعادة نظر لأن هذه الاعداد لم تعد مقبولة اطلاقاً».
وثمّن النائب عبدالله فهاد توجه وزارة الداخلية لإجراء تعديلات على لائحة قانون إقامة الأجانب، يحمل الكثير من التسهيلات، مثل زيارات الوافدين، ومنها فتح المجال للمرضى للعلاج في الكويت والطلبة للدراسة ومنحهم سمات زيارة، مؤكداً «نحن ندعم مثل هذا التوجه ونفتخر بأن تكون الكويت قبلة لمن يريد كسب العيش والرزق الحلال».
وأكد فهاد : «إن مثل هذه التسهيلات تخلق فرصاً استثمارية»، مطالباً بوضع «ضوابط صارمة وليس كسابقتها، مثل التسهيل الذي حدث للوافدين حيث استفحلت المشاكل واستشرت الرشى وأصبحت هيمنة الوافدين على الوزارات محط الأنظار، وعموماً نحن مع خلق فرص عمل للوافدين والعالم كله متجه إلى تسهيل الاقامة لأنها أصبحت دليلاً على رقي الأمم».
وأشار النائب الدكتور عادل الدمخي إلى أن الأمر لا يتعلق بالتسهيلات أو سواها، لأن ملف التركيبة السكانية يحتاج إلى توافر الإرادة الحكومية لوضع الاستراتيجية المدروسة ووضع الحل النهائي للمشكلة، وأي قرارات حكومية ينبغي ارتباطها بالتنفيذ.
وقال الدمخي لـ «الراي»: «إن نسبة الوافدين في البلاد تحددها الحاجة، وإن كانت هناك عمالة هامشية فمن المفترض التخلص منها عاجلاً، وإذا كانت البلاد بحاجة إلى عمالة معينة فتحدد الأعداد لتفي بالغرض».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك