الكويت | موظفون يحصلون على راتب 171 ألف دولار
«ما تداوم... ومعاشك ماشي» هذه خلاصة ما كشفه تقرير جهاز المراقبين الماليين بخصوص مخالفات قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي السابق، وتحديداً وزارة المالية.
وبحسب التقرير فقد خالفت «المالية» المادة التاسعة الخاصة بإثبات وتحصيل المبالغ المستحقة على الموظفين وفق أحكام التعميم (6/1998)، حيث تأخرت في إثبات وتحصيل مبالغ مستحقة منها على سبيل المثال:
1 - إثبات مديوينة على موظف تم نقل خدماته إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب، اعتباراً من أول مارس 2016، واستمرت الوزارة بصرف راتبه حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق 3766 ديناراً.
2 - إثبات مديوينة على موظف لم تقم الوزارة بخصم انقطاعاته عن العمل لأيام متفرقة خلال الفترة من 5 يناير 2015 إلى 28 نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق 4524 ديناراً.
3 - إثبات مديوينة على موظف، أنهيت خدماته بسبب انقطاعه عن العمل اعتباراً من 12 فبراير 2016، حيث لم توقف الوزارة راتبه، واستمرت بصرفه حتى تاريخ 30 نوفمبر 2016، كما لم تقم بخصم انقطاعاته عن العمل خلال الفترة من 20 أغسطس 2015 حتى 11 فبراير 2016، ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق نحو 8 آلاف دينار.
4 - إثبات مديوينة على موظفة، منحت إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة بنصف ومن دون راتب، فيما لم تقم الوزارة بوقف راتبها خلال الفترة من 1 ديسمبر 2015 إلى 29 يناير 2017، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم صرفه لها دون وجه حق 14800 دينار.
5- إثبات مديونية على موظفة منحت إجازة رعاية أسرة والأمومة والطفولة دون راتب، ولم تقم الوزارة بوقف راتبها من 30 مايو 2016 إلى 31 يناير 2017، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لها دون وجه حق ما قيمته 11312 ديناراً.
6 - إثبات مديوينة على موظفة منحت إجازة خاصة لمرافقة مريض من دون راتب، ولم تقم الوزارة بوقف راتبها خلال الفترة من 3 أكتوبر 2015 إلى 2 أبريل 2016، وكذلك لم تقم الوزارة بخصم انقطاعاتها عن العمل خلال الفترة من 3 أبريل 2016 حتى 23 يونيو 2016، ليبلغ إجمالي ما تقاضته دون وجه حق نحو 9688 ديناراً.
وبذلك تجاوز إجمالي ما تم صرفه من دون وجه حق لستة موظفين فقط عتبة 52 ألف دينار، أي ما يزيد على 171 ألف دولار.
في المقابل، تطرق التقرير إلى المصروفات الجارية، معتبرة أن «المالية» خالفت في بند تعويضات العاملين المادة (43/هـ) في شأن وجوب التزام الجهات الحكومية بالقوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية وعلى وجه الخصوص المادة (30) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) الخاص بانقطاع الموظف عن العمل بغير إذن طبقاً للمدد المنصوص عليها بالمادة رقم (81) من المرسوم (15/1979) في شأن الخدمة المدنية، وهي 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً، اعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون.
وأشار إلى أن «المالية» تأخرت ولم تقم بتطبيق الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال:
أ - انقطاع موظف في إدارة إسكان موظفي الدولة عن العمل لـ 29 يوماً متصلة خلال الفترة من 19 أكتوبر 2014 وحتى 16 نوفمبر 2015، وكرر الانقطاع لمدة 15 يوماً متصلة، و36 يوماً متصلة، و19 يوماً متصلة، و20 يوماً متصلة، و56 يوماً متصلة، وذلك خلال الفترة من 5 أبريل 2015 وحتى 24 يناير 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء، بل اكتفت بإعطائه فرصة خلال أغسطس 2016 عن الفترات السابقة المذكورة.
ب - انقطاع موظف بإدارة الشؤون الإدارية عن العمل، ووقف راتبه اعتباراً من 17 أبريل 2014 بسبب انقطاعاته المتكررة عن العمل لمدة 16 يوماً متصلة، و65 يوماً متصلة، وكرر انقطاعاته لمدة 42 يوماً متصلة، و13 يوماً متصلة خلال الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 31 مارس 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي اجراء، وقد قامت بمنحه فرصة أخرى، وإعادة صرف راتبه في يوليو 2016.
ت - انقطاع موظف في إدارة تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 40 يوماً غير متصلة، خلال الفترة من 9 أغسطس 2015 حتى 27 يونيو 2016.
ث - انقطاع موظف في إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 37 يوماً متقطعة خلال الفترة من 17 سبتمبر 2015 حتى 27 يوليو 2016.
ج - انقطاع موظف في إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 30 يوماً غير متصلة خلال الفترة من 9 أغسطس 2015 إلى 25 يناير 2016، وكرر الأمر لمدة 65 يوماً غير متصلة خلال الفترة من 13 مارس حتى 1 أغسطس 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء بحقه، وإنما اكتفت بمنحه فرصة خلال أغسطس 2016 عن الفترات المذكورة.
«ما تداوم... ومعاشك ماشي» هذه خلاصة ما كشفه تقرير جهاز المراقبين الماليين بخصوص مخالفات قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي السابق، وتحديداً وزارة المالية.
وبحسب التقرير فقد خالفت «المالية» المادة التاسعة الخاصة بإثبات وتحصيل المبالغ المستحقة على الموظفين وفق أحكام التعميم (6/1998)، حيث تأخرت في إثبات وتحصيل مبالغ مستحقة منها على سبيل المثال:
1 - إثبات مديوينة على موظف تم نقل خدماته إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب، اعتباراً من أول مارس 2016، واستمرت الوزارة بصرف راتبه حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق 3766 ديناراً.
2 - إثبات مديوينة على موظف لم تقم الوزارة بخصم انقطاعاته عن العمل لأيام متفرقة خلال الفترة من 5 يناير 2015 إلى 28 نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق 4524 ديناراً.
3 - إثبات مديوينة على موظف، أنهيت خدماته بسبب انقطاعه عن العمل اعتباراً من 12 فبراير 2016، حيث لم توقف الوزارة راتبه، واستمرت بصرفه حتى تاريخ 30 نوفمبر 2016، كما لم تقم بخصم انقطاعاته عن العمل خلال الفترة من 20 أغسطس 2015 حتى 11 فبراير 2016، ليصل بذلك إجمالي ما تم صرفه له دون وجه حق نحو 8 آلاف دينار.
4 - إثبات مديوينة على موظفة، منحت إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة بنصف ومن دون راتب، فيما لم تقم الوزارة بوقف راتبها خلال الفترة من 1 ديسمبر 2015 إلى 29 يناير 2017، ليبلغ بذلك إجمالي ما تم صرفه لها دون وجه حق 14800 دينار.
5- إثبات مديونية على موظفة منحت إجازة رعاية أسرة والأمومة والطفولة دون راتب، ولم تقم الوزارة بوقف راتبها من 30 مايو 2016 إلى 31 يناير 2017، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لها دون وجه حق ما قيمته 11312 ديناراً.
6 - إثبات مديوينة على موظفة منحت إجازة خاصة لمرافقة مريض من دون راتب، ولم تقم الوزارة بوقف راتبها خلال الفترة من 3 أكتوبر 2015 إلى 2 أبريل 2016، وكذلك لم تقم الوزارة بخصم انقطاعاتها عن العمل خلال الفترة من 3 أبريل 2016 حتى 23 يونيو 2016، ليبلغ إجمالي ما تقاضته دون وجه حق نحو 9688 ديناراً.
وبذلك تجاوز إجمالي ما تم صرفه من دون وجه حق لستة موظفين فقط عتبة 52 ألف دينار، أي ما يزيد على 171 ألف دولار.
في المقابل، تطرق التقرير إلى المصروفات الجارية، معتبرة أن «المالية» خالفت في بند تعويضات العاملين المادة (43/هـ) في شأن وجوب التزام الجهات الحكومية بالقوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية وعلى وجه الخصوص المادة (30) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) الخاص بانقطاع الموظف عن العمل بغير إذن طبقاً للمدد المنصوص عليها بالمادة رقم (81) من المرسوم (15/1979) في شأن الخدمة المدنية، وهي 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً، اعتبر الموظف مستقيلاً بحكم القانون.
وأشار إلى أن «المالية» تأخرت ولم تقم بتطبيق الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومنها على سبيل المثال:
أ - انقطاع موظف في إدارة إسكان موظفي الدولة عن العمل لـ 29 يوماً متصلة خلال الفترة من 19 أكتوبر 2014 وحتى 16 نوفمبر 2015، وكرر الانقطاع لمدة 15 يوماً متصلة، و36 يوماً متصلة، و19 يوماً متصلة، و20 يوماً متصلة، و56 يوماً متصلة، وذلك خلال الفترة من 5 أبريل 2015 وحتى 24 يناير 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء، بل اكتفت بإعطائه فرصة خلال أغسطس 2016 عن الفترات السابقة المذكورة.
ب - انقطاع موظف بإدارة الشؤون الإدارية عن العمل، ووقف راتبه اعتباراً من 17 أبريل 2014 بسبب انقطاعاته المتكررة عن العمل لمدة 16 يوماً متصلة، و65 يوماً متصلة، وكرر انقطاعاته لمدة 42 يوماً متصلة، و13 يوماً متصلة خلال الفترة من 1 أغسطس 2014 وحتى 31 مارس 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي اجراء، وقد قامت بمنحه فرصة أخرى، وإعادة صرف راتبه في يوليو 2016.
ت - انقطاع موظف في إدارة تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 40 يوماً غير متصلة، خلال الفترة من 9 أغسطس 2015 حتى 27 يونيو 2016.
ث - انقطاع موظف في إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 37 يوماً متقطعة خلال الفترة من 17 سبتمبر 2015 حتى 27 يوليو 2016.
ج - انقطاع موظف في إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية عن العمل لمدة 30 يوماً غير متصلة خلال الفترة من 9 أغسطس 2015 إلى 25 يناير 2016، وكرر الأمر لمدة 65 يوماً غير متصلة خلال الفترة من 13 مارس حتى 1 أغسطس 2016 دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء بحقه، وإنما اكتفت بمنحه فرصة خلال أغسطس 2016 عن الفترات المذكورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك