التربية الكويتية عاجزة عن الاستغناء عن الباحثين الاجتماعيين الوافدين
لا تزال الأزمة مستمرة بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية بشأن تطبيق الاحلال، لاسيما أن عدد الذين طلب الديوان إنهاء خدماتهم من الوزارة ليس قليلا، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس نقصاً كبيراً في بعض التخصصات، خصوصا الباحثين الاجتماعيين والنفسيين.
مصادر تربوية كشفت لـ القبس ان «الخدمة المدنية» اشترط تطبيق الإحلال وإنهاء خدمات عدد من الوافدين، مقابل موافقته على التعيينات الجديدة لهم في التخصصات التي تعاني نقصاً، الأمر الذي يفاقم الأزمة، ويضع الوزارة في عنق الزجاجة، معربة عن تخوفها من حدوث خلل في الميدان التربوي بالفصل الدراسي الثاني، في ظل افتتاح 5 مدارس جديدة.
المصادر أكدت ايضا أن استمرار الأزمة وعدم حلها سيؤثر على العام الدراسي المقبل، مع وجود الاستقالات الكثيرة التي تشهدها الوزارة سنوياً، والإحالة إلى التقاعد، مطالبة بالتدخل العاجل لوزير التربية وزير التعليم العالي، والخروج بحلول فعلية للمشكلة عن طريق مجلس الخدمة المدنية.
مبررات التأجيل
إلى ذلك، حدد قطاع التنمية التربوية والأنشطة في «التربية» مبررات صعوبة تطبيق الإحلال على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين واإهاء خدمات 214 باحثاً منهم، مثلما طلب الديوان، مخاطباً القطاع الإداري لرفع المبررات الى ديوان الخدمة للبت بها.
وأوضح القطاع ان عدد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، الذين تحتاجهم مدارس البلاد حاليا يبلغ 300 باحث وباحثة، وذلك بعد احتساب النصاب الحالي، الذي يشير الى ان مقابل كل باحث 400 طالب.
وجاء في الكتاب، وحصلت القبس على نسخة منه، أنه تمت مخاطبة ديوان الخدمة في 18 اكتوبر بشأن الموافقة على تأجيل قرار الإحلال لمدة عامين، للاستعداد لهذه الخطوة بشكل صحيح، تجنبا للآثار السلبية للتطبيق على الخدمة الاجتماعية والنفسية المقدمة لأبنائنا الطلبة في جميع المراحل التعليمية.
استقطاب مواطنين
وذكر الكتاب مبررات عدة تستدعي تأجيل تطبيق الاحلال، على رأسها النقص الكبير في الباحثين والباحثات الاجتماعيين، والباحثين النفسيين الذكور، في ظل عزوف العنصر الكويتي عن الوظيفة، وافتتاح مدارس جديدة سنوياً، وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات، وتناقص المخرجات من كلية العلوم الاجتماعية في التخصص.
واضاف أن الموافقة على «تأجيل الإحلال» سيساعد في الوصول إلى «درجة مقبولة» من النجاح لاستقطاب الكويتيين للميدان والعمل في المجال، لاسيما أن «التربية» قطعت شوطاً جيداً لإقرار بدلات مناسبة لوظيفة الباحث الاجتماعي والنفسي لاستقطاب العنصر الوطني، بالتعاون مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، ومجلس الخدمة المدنية.
وأضاف أنه تأكيداً لرغبتنا في استقطاب الباحثين الكويتيين إلى المجال، تمت مخاطبة ديوان الخدمة للموافقة على قبول خريجي علم الاجتماع للقيام بعمل الباحث الاجتماعي، بعد اجتيازهم دورة تدريبية تأهيلية، خصوصاً أنهم أكثر مواءمة للعمل ضمن نسيج المجتمع الكويتي وتفهماً لمشكلاته، وأكثر ألفة مع الأسر الكويتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك