آلية جديدة لاحلال الوافدين بالكويت ورفض الاستعانة باصحاب الاجور الكبيرة
خاطبت لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية رسمياً ثماني جهات حكومية ذات صلة بعملية التوظيف، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى تقديم دراسة بشأن حاجة العمل لهم، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا ممن يعملون في وظائف بإمكان الكويتيين شغلها، وأيضا مَنْ ثبت عدم قدرتهم على العمل، على أن تكون هناك تقارير دورية عن الوافدين المستغنى عن خدماتهم. وقال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ «الراي»: «إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن توظيف الوافدين وكيف تم ذلك وبناء على أي بند؟» لافتا إلى أن «هناك جهات حكومية لا ترصد في الردود على الأسئلة البرلمانية أعداد جميع الموظفين الوافدين اذ تكتفي بالموظفين المعينين ولا تحصي عدد الوافدين الذين يعملون وفق نظام الاستعانة بخدمات، أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل».
وأكد الصالح أن «الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما، ومن ضمن الجهات التي قمنا بمخاطبتها وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية وقطاعات تابعة لوزارة الشؤون، مثل هيئة القوى العاملة، وإدارة التخطيط، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط»، معلنا «سنركز على الأعداد والمستندات والعقود، وسنمهل الجهات أسبوعين، وتاليا نقدم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية، لأن سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي».
وذكر الصالح أن «هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، فضلا عن الاستفسار من ديوان الخدمة عن عدم تنفيذ مرسوم تعيين أبناء الكويتيات وإمكانية تعيين غير محددي الجنسية في بعض الوظائف».
وطالب الصالح بتسليط الضوء بصورة أكبر على التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، «خصوصا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة».
وأوضح الصالح أن «التوظيف قضية وطنية واستحقاق شعبي ومطلب برلماني، واستمرار تعيين الوافدين على بند أجر مقابل عمل، والاستعانة بخدمات ونظام المكافأة وبأجور فلكية لن يستمر، ولن يكون على حساب الكويتيين، وعموما نحن نقدر الكفاءات من الوافدين لكن شعارنا الكويتي أولاً».
ولفت الصالح إلى «الأرقام التي تظهر زيادة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي»، محذرا الجهات المعنية «من الاستمرار على هذا النهج، لأن لجنة التوظيف ستراقب الوضع ولن تسمح بذلك بتاتا»، داعيا إلى الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة.
وأكد الصالح أن من مهام اللجنة أيضا إصدار تشريعات تساهم في التوظيف، وتطالب الحكومة بإعداد تقرير يبيّن آلية التوظيف والاحلال وأعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، مع تقديم إحصائيات بشكل مستمر.
خاطبت لجنة التوظيف والإحلال البرلمانية رسمياً ثماني جهات حكومية ذات صلة بعملية التوظيف، للوقوف على أعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ونوعية العقود المبرمة معهم، والمهنية التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى تقديم دراسة بشأن حاجة العمل لهم، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصا ممن يعملون في وظائف بإمكان الكويتيين شغلها، وأيضا مَنْ ثبت عدم قدرتهم على العمل، على أن تكون هناك تقارير دورية عن الوافدين المستغنى عن خدماتهم. وقال رئيس اللجنة خليل الصالح لـ «الراي»: «إن خريطة طريق اللجنة بدأت، وباكورة العمل كانت من خلال توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية ذات صلة بالتوظيف، للاستعلام عن آلية الإحلال الوظيفي المتبعة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلا عن توظيف الوافدين وكيف تم ذلك وبناء على أي بند؟» لافتا إلى أن «هناك جهات حكومية لا ترصد في الردود على الأسئلة البرلمانية أعداد جميع الموظفين الوافدين اذ تكتفي بالموظفين المعينين ولا تحصي عدد الوافدين الذين يعملون وفق نظام الاستعانة بخدمات، أو نظام المكافأة أو نظام أجر مقابل عمل».
وأكد الصالح أن «الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيرهما، ومن ضمن الجهات التي قمنا بمخاطبتها وزارة النفط وديوان الخدمة المدنية وقطاعات تابعة لوزارة الشؤون، مثل هيئة القوى العاملة، وإدارة التخطيط، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط»، معلنا «سنركز على الأعداد والمستندات والعقود، وسنمهل الجهات أسبوعين، وتاليا نقدم الدعوة للحضور والاتفاق على آلية عمل لا تنقصها الشفافية، لأن سياسة الإحلال يجب أن تتحول إلى واقع يتلمسه المواطن الكويتي».
وذكر الصالح أن «هناك نفضة في آلية التوظيف، والوافد لن يعيّن إلا في وظيفة لا يمكن لأي كويتي القيام بها، فضلا عن الاستفسار من ديوان الخدمة عن عدم تنفيذ مرسوم تعيين أبناء الكويتيات وإمكانية تعيين غير محددي الجنسية في بعض الوظائف».
وطالب الصالح بتسليط الضوء بصورة أكبر على التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الاحلال في الوظائف الحكومية، «خصوصا أن هناك نحو 14 ألف مواطن مقيدون في ديوان الخدمة يبحثون عن وظيفة».
وأوضح الصالح أن «التوظيف قضية وطنية واستحقاق شعبي ومطلب برلماني، واستمرار تعيين الوافدين على بند أجر مقابل عمل، والاستعانة بخدمات ونظام المكافأة وبأجور فلكية لن يستمر، ولن يكون على حساب الكويتيين، وعموما نحن نقدر الكفاءات من الوافدين لكن شعارنا الكويتي أولاً».
ولفت الصالح إلى «الأرقام التي تظهر زيادة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي»، محذرا الجهات المعنية «من الاستمرار على هذا النهج، لأن لجنة التوظيف ستراقب الوضع ولن تسمح بذلك بتاتا»، داعيا إلى الربط بين الأجهزة المعنية بالتوظيف، خصوصا بين وزارتي التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية، لحصر احتياجات سوق العمل وتوفير الوظائف للخريجين وتطبيق خطط تعالج مشكلة البطالة.
وأكد الصالح أن من مهام اللجنة أيضا إصدار تشريعات تساهم في التوظيف، وتطالب الحكومة بإعداد تقرير يبيّن آلية التوظيف والاحلال وأعداد الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في الوظائف الحكومية، مع تقديم إحصائيات بشكل مستمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك