الكويت تفرض رسوم علي تدخين الشيشه
انتهت الهيئة العامة للبيئة من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، وتتضمن استيفاء رسوم خاصة للترخيص بمباشرة نشاط تدخين الشيشة.
وأوضح نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في لقاء مع «الراي» (تفاصيله ص 3) ان «الهيئة ستنفذ حملة شاملة وواسعة في هذا الإطار»، مبيناً ان «اللائحة حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، يتضمن دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة».
وأعلن العنزي أنه «ليس لدى هيئة البيئة أي مانع من وجود مناطق شاسعة للشواء حتى على الواجهة البحرية، ولكن شرط أن تكون المواقع منظمة من قبل البلدية أو القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنها «استثمار جيد ويمكن أن تؤجر بإيجار رمزي للراغبين».
ونفى العنزي أن «يكون ضمن مواد قانون حماية البيئة ما ينص على إبعاد الوافد بسبب مخالفات بيئية»، مبيناً ان «هذه السلطة ليست لدى الهيئة، ودورنا يتمحور حول الإجراءات القانونية في تحرير محضر المخالفة حسب نوع الجرم المرتكب».
وتحدث العنزي عن العقوبات التي يتضمنها قانون البيئة، مؤكداً ان الهيئة «لا تهدف إلى جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن هدفنا إيصال رسالة هي أن لكل مخالفة بيئية ثمناً»، مشيراً إلى أن «عدد المخالفات بلغ 2500 مخالفة منذ بداية تطبيق القانون، منها 1400 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة».
ونبّه العنزي أصحاب المخيمات الربيعية إلى ان «الهيئة ترصد كل المخالفات ولن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية»، مضيفاً «أقول للمخيّمين الله يعينكم هالسنة»، كاشفاً ان «عمليات الرصد تتم عن طريق طلعات جوية، وميدانية من قبل البلدية، والعقوبات تتضمن بالإضافة إلى الغرامة المالية الإحالة على النيابة أيضاً».
واشار إلى الأضرار التي تتسبب بها مجارير الأمطار بسبب تحولها إلى «مجارير تستخدم للصرف الصحي والصناعي لكل من لديه مياه مخالفة»، مؤكداً ان أي «ربط غير قانوني على شبكة الأمطار يحال إلى النيابة العامة مباشرة، وتم تحويل العديد من المنشآت التابعة لوزارات وهيئات في الدولة إلى النيابة جراء هذا الفعل».
وبيّن ان «نفوق الأسماك الذي وقع أكثر من مرة كان أهم أسبابه ضخ مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في البيئة البحرية»، متوقعاً أن «النفوق سيتكرر في السنوات المقبلة، ولن يقف إلى أن يتم إغلاق المجارير كافة، خصوصاً على جون الكويت».
انتهت الهيئة العامة للبيئة من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، وتتضمن استيفاء رسوم خاصة للترخيص بمباشرة نشاط تدخين الشيشة.
وأوضح نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في لقاء مع «الراي» (تفاصيله ص 3) ان «الهيئة ستنفذ حملة شاملة وواسعة في هذا الإطار»، مبيناً ان «اللائحة حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، يتضمن دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة».
وأعلن العنزي أنه «ليس لدى هيئة البيئة أي مانع من وجود مناطق شاسعة للشواء حتى على الواجهة البحرية، ولكن شرط أن تكون المواقع منظمة من قبل البلدية أو القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنها «استثمار جيد ويمكن أن تؤجر بإيجار رمزي للراغبين».
ونفى العنزي أن «يكون ضمن مواد قانون حماية البيئة ما ينص على إبعاد الوافد بسبب مخالفات بيئية»، مبيناً ان «هذه السلطة ليست لدى الهيئة، ودورنا يتمحور حول الإجراءات القانونية في تحرير محضر المخالفة حسب نوع الجرم المرتكب».
وتحدث العنزي عن العقوبات التي يتضمنها قانون البيئة، مؤكداً ان الهيئة «لا تهدف إلى جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن هدفنا إيصال رسالة هي أن لكل مخالفة بيئية ثمناً»، مشيراً إلى أن «عدد المخالفات بلغ 2500 مخالفة منذ بداية تطبيق القانون، منها 1400 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة».
ونبّه العنزي أصحاب المخيمات الربيعية إلى ان «الهيئة ترصد كل المخالفات ولن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية»، مضيفاً «أقول للمخيّمين الله يعينكم هالسنة»، كاشفاً ان «عمليات الرصد تتم عن طريق طلعات جوية، وميدانية من قبل البلدية، والعقوبات تتضمن بالإضافة إلى الغرامة المالية الإحالة على النيابة أيضاً».
واشار إلى الأضرار التي تتسبب بها مجارير الأمطار بسبب تحولها إلى «مجارير تستخدم للصرف الصحي والصناعي لكل من لديه مياه مخالفة»، مؤكداً ان أي «ربط غير قانوني على شبكة الأمطار يحال إلى النيابة العامة مباشرة، وتم تحويل العديد من المنشآت التابعة لوزارات وهيئات في الدولة إلى النيابة جراء هذا الفعل».
وبيّن ان «نفوق الأسماك الذي وقع أكثر من مرة كان أهم أسبابه ضخ مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في البيئة البحرية»، متوقعاً أن «النفوق سيتكرر في السنوات المقبلة، ولن يقف إلى أن يتم إغلاق المجارير كافة، خصوصاً على جون الكويت».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك