اعضاء بمجلس الامة الكويتي يصرون علي فرض ضريبة علي تحويلات الوافدين
مجدداً، تعود الضريبة على تحويلات الوافدين إلى أجندة اللجنة التشريعية، في اقتراحين برلمانيين من النائبين فيصل الكندري وخليل الصالح، الذي دعا إلى إخضاع تحويلات الوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، على أن تورد الحصيلة إلى خزينة الدولة.
وتناقش اللجنة التشريعية غداً تقريرها المتعلق بعدم سجن النواب إلا بعد حكم بات، والذي منحه المجلس صفة الاستعجال في جلسته السابقة، ويضم التقرير الاقتراح بقانون والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لضمان عدم سجن النواب إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات، بالإضافة إلى استعجال تقرير «التشريعية» في شأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم قضائي ونهائي بات، وسيحضر ممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمناقشة التعديل على اللائحة الداخلية.
ومن ضمن الملفات المدرجة على جدول أعمال «التشريعية» الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وتحويلات الوافدين، وهناك اقتراحان في هذا السياق، الأول مقدم من النائب الكندري وينص على فرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت، على ان تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 في المئة لما دون الـ 100 دينار، 4 في المئة للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5 في المئة للمبالغ الأعلى من 500 دينار.
والاقتراح الثاني للنائب الصالح في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب.
وقال الصالح لـ «الراي»: «يجب أن تخضع التحويلات المالية للوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الكويت»، مطالباً الجهات المصرفية بدراسات فنية واقتصادية لمعرفة تأثير تلك التحويلات على الاقتصاد الكويتي، داعياً إلى ضرورة اعداد تقارير دورية عن تحويلات الوافدين وتداعياتها، خصوصاً في ظل ضخامة تحويلات الوافدين.
وأكد الصالح الحاجة إلى ايجاد طريقة للتعامل مع تحويلات الوافدين، تكون مبنية على أسس علمية ومستمدة توصياتها من دراسة اقتصادية متخصصة، لأن التحويلات دون رقابة لا يمكن أن تستمر.
أما اقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، فيقضي بمنح البدون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحمل رقماً مدنياً خاصاً بكل فرد، وتعتمد في الجهات الحكومية ويحق لحاملها بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية.
ويحصل «البدون» بموجب البطاقة على المميزات، ومن ضمنها العلاج المجاني في تخصصاته ومتطلباته كافة، والدواء ورعاية المعاقين، والتعليم المجاني واصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق، والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، واصدار رخص القيادة بكل أنواعها واصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة، والحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
مجدداً، تعود الضريبة على تحويلات الوافدين إلى أجندة اللجنة التشريعية، في اقتراحين برلمانيين من النائبين فيصل الكندري وخليل الصالح، الذي دعا إلى إخضاع تحويلات الوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، على أن تورد الحصيلة إلى خزينة الدولة.
وتناقش اللجنة التشريعية غداً تقريرها المتعلق بعدم سجن النواب إلا بعد حكم بات، والذي منحه المجلس صفة الاستعجال في جلسته السابقة، ويضم التقرير الاقتراح بقانون والذي يقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لضمان عدم سجن النواب إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات، بالإضافة إلى استعجال تقرير «التشريعية» في شأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم قضائي ونهائي بات، وسيحضر ممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمناقشة التعديل على اللائحة الداخلية.
ومن ضمن الملفات المدرجة على جدول أعمال «التشريعية» الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وتحويلات الوافدين، وهناك اقتراحان في هذا السياق، الأول مقدم من النائب الكندري وينص على فرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود دولة الكويت، على ان تقسم ضريبة التحويلات، والتي يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة بواقع 2 في المئة لما دون الـ 100 دينار، 4 في المئة للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5 في المئة للمبالغ الأعلى من 500 دينار.
والاقتراح الثاني للنائب الصالح في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب.
وقال الصالح لـ «الراي»: «يجب أن تخضع التحويلات المالية للوافدين للتدقيق من قبل الجهات المعنية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الكويت»، مطالباً الجهات المصرفية بدراسات فنية واقتصادية لمعرفة تأثير تلك التحويلات على الاقتصاد الكويتي، داعياً إلى ضرورة اعداد تقارير دورية عن تحويلات الوافدين وتداعياتها، خصوصاً في ظل ضخامة تحويلات الوافدين.
وأكد الصالح الحاجة إلى ايجاد طريقة للتعامل مع تحويلات الوافدين، تكون مبنية على أسس علمية ومستمدة توصياتها من دراسة اقتصادية متخصصة، لأن التحويلات دون رقابة لا يمكن أن تستمر.
أما اقتراح الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، فيقضي بمنح البدون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحمل رقماً مدنياً خاصاً بكل فرد، وتعتمد في الجهات الحكومية ويحق لحاملها بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والاجتماعية.
ويحصل «البدون» بموجب البطاقة على المميزات، ومن ضمنها العلاج المجاني في تخصصاته ومتطلباته كافة، والدواء ورعاية المعاقين، والتعليم المجاني واصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق، والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، واصدار رخص القيادة بكل أنواعها واصدار جوازات السفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة، والحق في التقاعد وشمولهم في نظام التأمينات الاجتماعية، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك