وافد متقاعد تدعمه الكويت براتب كامل
انتصرت ادارة الفتوى والتشريع للمرأة الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، وألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبول إحالتها على التقاعد وبراتب كامل، على أن تبدأ الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة باستقبال الطلبات الشهر المقبل.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان القرار جاء بعد جدل طويل استمر لأكثر من سبع سنوات، ومنذ صدور قانون رقم 8 لسنة 2010، والذي أعطى في المادة 42 منه الأم الكويتية الموظفة المكلفة برعاية شخص ذي إعاقة غير كويتي استحقاق المعاش التقاعدي.
والذي سبق للمؤسسة العامة للتأمينات أن رفضته وفق كتاب ارسلته إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة، تفيد بعدم انطباق المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 على الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، وبأن الحقوق التي تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي سواء كان معلوم الجنسية أو غير محدد الجنسية لا تشمل الحقوق التقاعدية للمكلف بالرعاية.
وأوضح المصدر ان الهيئة ردت على كتاب المؤسسة بأن رفض الأخيرة مخالف للقانون رقم 8 لسنة 2010، باعتبار أن من بين الحقوق الوظيفية الواردة في القانون المذكور والتي تنطبق على أبناء الكويتية من غير كويتي، تقاعد المكلف برعاية معاق طبقاً لنص المادة 42، وأن القرار رقم 6 لسنة 2011 في شأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي نص على ذلك بعبارات صريحة وقاطعة لا تحتمل التأويل، وباعتبار ذلك من الحقوق الوظيفية للمرأة الكويتية.
وأشار المصدر إلى أن ادارة الفتوى والتشريع فصلت في الأمر والجدل القائم بين هيئة شؤون الاعاقة و«التأمينات» وأكدت سريان القانون المذكور على ابناء الكويتية من غير كويتي ومنحها الحقوق الوظيفية، باعتبار أن المشرع عندما منح ميزة المعاش التقاعدي الذي يعادل 100 في المئة من المرتب للمؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق، كان يهدف من وراء ذلك مكافأة من يرعى هذا المعاق ويتكبد عناء رعايته، ولم يقتصر تطبيق المادة 2 من القانون المذكور في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والوظيفية المكفولة للمعاق.
وأوضح المصدر انه طبقا لقرار «الفتوى والتشريع» فسيعقد اجتماع بين هيئة شؤون الاعاقة و«التأمينات» الأسبوع المقبل لرفع «البلوك» على النظام الآلي بين الجهتين في هذا الجانب، ووضع الآلية المناسبة لبدء استقبال طلبات التقاعد للأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي والمتوقع أن يكون في فبراير المقبل.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان القرار جاء بعد جدل طويل استمر لأكثر من سبع سنوات، ومنذ صدور قانون رقم 8 لسنة 2010، والذي أعطى في المادة 42 منه الأم الكويتية الموظفة المكلفة برعاية شخص ذي إعاقة غير كويتي استحقاق المعاش التقاعدي.
والذي سبق للمؤسسة العامة للتأمينات أن رفضته وفق كتاب ارسلته إلى هيئة شؤون ذوي الاعاقة، تفيد بعدم انطباق المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 على الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي، وبأن الحقوق التي تسري على ابناء الكويتية من غير كويتي سواء كان معلوم الجنسية أو غير محدد الجنسية لا تشمل الحقوق التقاعدية للمكلف بالرعاية.
وأوضح المصدر ان الهيئة ردت على كتاب المؤسسة بأن رفض الأخيرة مخالف للقانون رقم 8 لسنة 2010، باعتبار أن من بين الحقوق الوظيفية الواردة في القانون المذكور والتي تنطبق على أبناء الكويتية من غير كويتي، تقاعد المكلف برعاية معاق طبقاً لنص المادة 42، وأن القرار رقم 6 لسنة 2011 في شأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي نص على ذلك بعبارات صريحة وقاطعة لا تحتمل التأويل، وباعتبار ذلك من الحقوق الوظيفية للمرأة الكويتية.
وأشار المصدر إلى أن ادارة الفتوى والتشريع فصلت في الأمر والجدل القائم بين هيئة شؤون الاعاقة و«التأمينات» وأكدت سريان القانون المذكور على ابناء الكويتية من غير كويتي ومنحها الحقوق الوظيفية، باعتبار أن المشرع عندما منح ميزة المعاش التقاعدي الذي يعادل 100 في المئة من المرتب للمؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق، كان يهدف من وراء ذلك مكافأة من يرعى هذا المعاق ويتكبد عناء رعايته، ولم يقتصر تطبيق المادة 2 من القانون المذكور في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والوظيفية المكفولة للمعاق.
وأوضح المصدر انه طبقا لقرار «الفتوى والتشريع» فسيعقد اجتماع بين هيئة شؤون الاعاقة و«التأمينات» الأسبوع المقبل لرفع «البلوك» على النظام الآلي بين الجهتين في هذا الجانب، ووضع الآلية المناسبة لبدء استقبال طلبات التقاعد للأم الكويتية التي ترعى معاقاً غير كويتي والمتوقع أن يكون في فبراير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك