الكويت | حتي الوافدين الباحثين بالتريبة سيتم إحلالهم
رفض ديوان الخدمة المدنية، للمرة الثانية، طلب وزارة التربية تأجيل تطبيق الإحلال على الوافدين الباحثين الاجتماعيين والنفسيين لمدة عامين، بسبب العجز الذي تعاني منه المدارس في هذه المهنة في الوقت الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة أن وكيل التربية د.هيثم الأثري بصدد مخاطبة الديوان للمرة الثالثة للتأكيد على أن تطبيق الإحلال العام الجاري سيحدث أزمة كبيرة داخل إدارة الخدمات الاجتماعية ومدارس البلاد.
وبيّنت المصادر أن الوزارة حددت مبررات صعوبة تطبيق الإحلال على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين وانهاء خدمات 214 باحثاً مثلما طلب الديوان، موضحة أن عدد من تحتاج إليهم مدارس البلاد حاليا بلغ 300 باحث وباحثة، وذلك بعد احتساب النصاب الحالي لكل باحث 400 طالب.
إقرار بدلات
وأكدت المصادر أن للقرار آثارا سلبية في حال تطبيقه، لا سيما في وجود استقالات كثيرة في الوزارة سنوياً الى جانب الاحالة إلى التقاعد، مبينة أن أهل الميدان طالبوا بالتدخل العاجل لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي للوصول الى حلول فعلية للمشكلة عن طريق مجلس الخدمة المدنية.
ووفقاً للكتاب السابق الذي خاطبت به «التربية» الديوان، وحصلت القبس على نسخة منه، طالبت الوزارة الديوان بالموافقة على مقترحها بتأجيل قرار الإحلال لمدة عامين، خصوصاً في وجود نقص عددي للباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وعزوف المواطنين عن التقدم للوظيفة، وافتتاح مدارس جديدة سنوياً وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات وتناقص مخرجات كلية العلوم الاجتماعية (تخصص خدمة اجتماعية).
وذكرت «التربية» أن موافقة الديوان على التأجيل ستسهم في استقطاب المواطنين للعمل في المجال، لا سيما أن الوزارة قطعت شوطاً في إقرار بدلات مناسبة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وكذلك مجلس الخدمة المدنية.
ولفتت الوزارة الى انها خاطبت الديوان للموافقة على قبول خريجي كلية الآداب (علم اجتماع) للعمل في وظيفة الباحث الاجتماعي بعد اجتياز دورة تدريبية لتأهيلهم، وأن المجموعة الموجودة حالياً من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين غير الكويتيين نالوا العديد من الدورات التدريبية ضمن خطط التنمية المهنية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المناطق التعليمية، مما جعلهم يمتلكون خبرة أكبر في العمل داخل المدارس وفهم طبيعة أبنائنا الطلبة.
وكشفت مصادر مطلعة أن وكيل التربية د.هيثم الأثري بصدد مخاطبة الديوان للمرة الثالثة للتأكيد على أن تطبيق الإحلال العام الجاري سيحدث أزمة كبيرة داخل إدارة الخدمات الاجتماعية ومدارس البلاد.
وبيّنت المصادر أن الوزارة حددت مبررات صعوبة تطبيق الإحلال على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين وانهاء خدمات 214 باحثاً مثلما طلب الديوان، موضحة أن عدد من تحتاج إليهم مدارس البلاد حاليا بلغ 300 باحث وباحثة، وذلك بعد احتساب النصاب الحالي لكل باحث 400 طالب.
إقرار بدلات
وأكدت المصادر أن للقرار آثارا سلبية في حال تطبيقه، لا سيما في وجود استقالات كثيرة في الوزارة سنوياً الى جانب الاحالة إلى التقاعد، مبينة أن أهل الميدان طالبوا بالتدخل العاجل لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي للوصول الى حلول فعلية للمشكلة عن طريق مجلس الخدمة المدنية.
ووفقاً للكتاب السابق الذي خاطبت به «التربية» الديوان، وحصلت القبس على نسخة منه، طالبت الوزارة الديوان بالموافقة على مقترحها بتأجيل قرار الإحلال لمدة عامين، خصوصاً في وجود نقص عددي للباحثين الاجتماعيين والنفسيين، وعزوف المواطنين عن التقدم للوظيفة، وافتتاح مدارس جديدة سنوياً وازدياد عدد المتقاعدين والاستقالات وتناقص مخرجات كلية العلوم الاجتماعية (تخصص خدمة اجتماعية).
وذكرت «التربية» أن موافقة الديوان على التأجيل ستسهم في استقطاب المواطنين للعمل في المجال، لا سيما أن الوزارة قطعت شوطاً في إقرار بدلات مناسبة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وكذلك مجلس الخدمة المدنية.
ولفتت الوزارة الى انها خاطبت الديوان للموافقة على قبول خريجي كلية الآداب (علم اجتماع) للعمل في وظيفة الباحث الاجتماعي بعد اجتياز دورة تدريبية لتأهيلهم، وأن المجموعة الموجودة حالياً من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين غير الكويتيين نالوا العديد من الدورات التدريبية ضمن خطط التنمية المهنية، سواء على مستوى الإدارة المركزية أو المناطق التعليمية، مما جعلهم يمتلكون خبرة أكبر في العمل داخل المدارس وفهم طبيعة أبنائنا الطلبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك