الراي | استقدام «آلي» للعمالة من مصر والهند
55 مليون دينار حصيلة إيرادات «القوى العاملة» في 10 أشهر
تجاوزت ايرادات الهيئة العامة للقوى العاملة خلال السنة المالية 2018/2017 الـ 54 مليون دينار كويتي.
وكشفت نائب مدير الهيئة لقطاع الموارد البشرية والمالية المهندسة خلود الشهاب في تصريح صحافي، ان «الهيئة حصّلت منذ 1 ابريل 2017 حتى يناير الجاري 54 مليوناً و 638 الفاً و 324 ديناراً من رسوم انهاء المعاملات التي ارتفعت خلال الفترة الماضية»، مبينة ان «الهيئة لم تعد تعتمد على موازنة الدولة بل اصبحت تمثل نسبة من نسب مصادر الدخل».
وقالت الشهاب إن «تعديل الخطأ في إذن العمل يتم مقابل دفع رسوم مالية، وفي حال كان الخطأ ناتجاً عن إدخال أحد موظفي الهيئة، يتم عمل تحقيق اداري والتأكد من المخطئ، وإذا ثبت ان الخطأ من قبل الهيئة يتم طلب استرداد الرسوم وفق الدورة المستندية المعتمدة في هيئة القوى العاملة».
وعن الربط الآلي مع مصر، أوضحت الشهاب ان «الربط الآلي مع مصر من الضرورات الملحة لضبط سوق العمل وعلاج اختلالات التركيبة السكانية»، مردفة ان «عملية الربط جارية بشكل منتظم، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية منه، المتمثلة بتدريب موظفي وزارة القوى العمل المصرية وتركيب الشاشات لديهم وبانتظار الانتهاء من عملية إدخال البيانات الخاصة بالعمالة المصرية، الراغبة بالعمل في الكويت لبدء اختبار النظام وتطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة منه».
واضافت الشهاب ان «في الوقت الذي نعمل فيه على الربط الآلي مع مصر نسعى كذلك للربط الآلي مع الهند، حيث يجري التنسيق لعقد الاجتماع الفني الأول الذي سيناقش التفاصيل الفنية بعد الاتفاق على المبدأ العام، وكذلك ستكون هناك اتفاقات خاصة باعتماد المهارات المهنية لدى وزارة الاعتمادات المهنية في الهند للتأكد من مستوى العمالة المطلوبة للعمل في الكويت».
55 مليون دينار حصيلة إيرادات «القوى العاملة» في 10 أشهر
تجاوزت ايرادات الهيئة العامة للقوى العاملة خلال السنة المالية 2018/2017 الـ 54 مليون دينار كويتي.
وكشفت نائب مدير الهيئة لقطاع الموارد البشرية والمالية المهندسة خلود الشهاب في تصريح صحافي، ان «الهيئة حصّلت منذ 1 ابريل 2017 حتى يناير الجاري 54 مليوناً و 638 الفاً و 324 ديناراً من رسوم انهاء المعاملات التي ارتفعت خلال الفترة الماضية»، مبينة ان «الهيئة لم تعد تعتمد على موازنة الدولة بل اصبحت تمثل نسبة من نسب مصادر الدخل».
وقالت الشهاب إن «تعديل الخطأ في إذن العمل يتم مقابل دفع رسوم مالية، وفي حال كان الخطأ ناتجاً عن إدخال أحد موظفي الهيئة، يتم عمل تحقيق اداري والتأكد من المخطئ، وإذا ثبت ان الخطأ من قبل الهيئة يتم طلب استرداد الرسوم وفق الدورة المستندية المعتمدة في هيئة القوى العاملة».
وعن الربط الآلي مع مصر، أوضحت الشهاب ان «الربط الآلي مع مصر من الضرورات الملحة لضبط سوق العمل وعلاج اختلالات التركيبة السكانية»، مردفة ان «عملية الربط جارية بشكل منتظم، وتم الانتهاء من المرحلة الثانية منه، المتمثلة بتدريب موظفي وزارة القوى العمل المصرية وتركيب الشاشات لديهم وبانتظار الانتهاء من عملية إدخال البيانات الخاصة بالعمالة المصرية، الراغبة بالعمل في الكويت لبدء اختبار النظام وتطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة منه».
واضافت الشهاب ان «في الوقت الذي نعمل فيه على الربط الآلي مع مصر نسعى كذلك للربط الآلي مع الهند، حيث يجري التنسيق لعقد الاجتماع الفني الأول الذي سيناقش التفاصيل الفنية بعد الاتفاق على المبدأ العام، وكذلك ستكون هناك اتفاقات خاصة باعتماد المهارات المهنية لدى وزارة الاعتمادات المهنية في الهند للتأكد من مستوى العمالة المطلوبة للعمل في الكويت».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك