الكويت | شروط وعقبات جديدة قبل المواقفة علي قدوم العمالة الوافدة
الكويت | شروط وعقبات جديدة قبل المواقفة علي قدوم العمالة الوافدة
كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للقوى العاملة عن معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتنفيذ توصيات اللجنة العليا.
وقالت المصادر في أن الهيئة قامت بإنشاء فرق عمل للقيام بوضع خطط وآليات تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية مع الحرص على تمثيل كافة الجهات ذات الصلة مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، وبرنامج إعادة الهيكلة، ولجنة المناقصات المركزية.
وقامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، علما بأن هذه التوصيات منوطة بالهيئة العامة للقوى العاملة حيث إن هناك العديد من التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا والتي تختص بتنفيذها جهات أخرى حكومية.
ومن هذه التوصيات:
أولا: اعتماد الميكنة في تقدير احتياج الشركات والمشاريع من العمالة.
ثانيا: اختبار العمالة في البلاد المصدرة لهذه العمالة قبل قدومها للبلاد مع وضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة.
ثالثا: الاتفاق مع بعض الدول المصدرة للعمالة على إنشاء شبكة ربط آلي مع وزارات القوى العاملة من خلال مواقع الكترونية يمكن من خلالها تلبية احتياجات اصحاب الأعمال من خلال الاطلاع على المهن المتوافرة وذلك لتزويد أصحاب الأعمال بالعمالة الماهرة من تلك الدول.
رابعا: تطبيق نظام إدارة المشاريع (برامافيرا Primavera) وهو نظام آلي فعال في تقدير العمالة بالمشاريع الحكومية.بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط وجامعة الكويت.
خامسا: إصدار الهيئة للعديد من القرارات المنظمة لسوق العمل ومنها القرار الإداري رقم 647/2017 بشأن تصاريح العمل والذي نظم عملية إصدار تصاريح العمل من خلال طبيعة الأنشطة وأهمية النشاط والعمالة الفنية المتخصصة، وأيضا القرار الإداري رقم 831/2017 بشأن ضوابط تقدير الاحتياج بالإضافة إلى القرار الإداري رقم 842 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
المصدر: د.ة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شاركنا رأيك